لليوم الثاني.. اعتصام آلاف الموظفين في العراق أمام وزارات التعليم والتربية والمالية
12:28 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 12:49 GMT 26.01.2026)
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
تتواصل، لليوم الثاني على التوالي، الاعتصامات والإضرابات التي ينفذها الآلاف من موظفي الجامعات العراقية، بمشاركة موظفين من وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، وذلك أمام وزارات التربية والتعليم العالي والمالية وفي جميع الجامعات الحكومية، احتجاجًا على قرار اقتطاع المخصصات الجامعية، الذي وصفه المحتجون بالـ"مجحف".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن المعتصمين طالبوا الحكومة العراقية ووزارة المالية بالتراجع عن القرار، مؤكدين أن "الاقتطاع يمس حقوقا مكتسبة ويزيد من الأعباء المعيشية، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، وسط دعوات لإيجاد حلول عاجلة تنهي حالة الاحتقان المتصاعدة".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ أمس الأحد، تحركات احتجاجية واسعة في الأوساط الجامعية، قادها موظفو الجامعات والمؤسسات التعليمية اعتراضًا على قرار إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية، بالتزامن مع إعلان إضراب مفتوح عن الدوام الرسمي إلى حين التراجع عن القرار.
📹لليوم الثاني.. اعتصام آلاف الموظفين في العراق أمام وزارات التعليم والتربية والمالية
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 26, 2026
🔸تتواصل، لليوم الثاني على التوالي، الاعتصامات والإضرابات التي ينفذها الآلاف من موظفي الجامعات العراقية، بمشاركة موظفين من وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، وذلك أمام وزارات التربية والتعليم العالي… pic.twitter.com/rS6CVnf5JP
كما شهدت مناطق أخرى تظاهرات متزامنة شارك فيها الآلاف من منتسبي وزارتي التربية والتعليم العالي، احتجاجًا على شمول مخصصات الخدمة الجامعية بإجراءات التقشف، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد وزارة التعليم العالي أن قرار مجلس الوزراء لا يمس المخصصات الممنوحة للمتفرغين وفق القانون، ولا تلك المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية الخاصة بالموظفين الفنيين والإداريين.
اعتصام آلاف الموظفين العراقيين أمام وزارتي التعليم والمالية
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويأتي ذلك في ظل توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إلى الوزارات والمحافظات كافة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات المالية.
اعتصام آلاف الموظفين العراقيين أمام وزارتي التعليم والمالية
© Sputnik . HASSAN NABIL
ووفقا للأمانة، فإن القرار رقم (4) لسنة 2026 تضمن إجراءات متعددة، من بينها إيقاف التعاقدات الجديدة، ومراجعة ملفات الأجور اليومية، وإعادة تقييم عدد من البرامج والامتيازات، بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية التي جرى قصرها على الموظفين المتفرغين للتدريس.
من جانبها، أكدت وزارة المالية العراقية في وقت سابق على ضرورة التطبيق الموحد والدقيق لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة التحديات المالية الراهنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
