https://sarabic.ae/20260204/خبراء-يعلقون-على-قرار-القضاء-السويسري-بحجز-بيت-الضيافة-الليبي-وفتح-ملف-الأصول-في-الخارج-1109978733.html
خبراء يعلقون على قرار القضاء السويسري بحجز بيت الضيافة الليبي وفتح ملف الأصول في الخارج
خبراء يعلقون على قرار القضاء السويسري بحجز بيت الضيافة الليبي وفتح ملف الأصول في الخارج
سبوتنيك عربي
أعاد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية القاضي بالحجز على بيت الضيافة الليبي في سويسرا، تسليط الضوء على ملف الأصول الليبية في الخارج وسط تساؤلات متزايدة حول... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T13:39+0000
2026-02-04T13:39+0000
2026-02-04T13:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780719_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e52df4f68d25ddb17b4a93aa55382a75.jpg
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن أداء الجهات المعنية ودور البعثات الدبلوماسية الليبية في متابعة القضايا القانونية وحماية ممتلكات الدولة من الحجز أو البيع القضائي مع مطالب بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات.وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن هناك تواطؤا واضحا من بعثة ليبيا في جنيف وكذلك من السفارة الليبية في برن يتمثل في تباطؤ وإهمال في الإجراءات يصل إلى حد التواطؤ، متسائلًا كيف يمكن الحجز على عقار بهذه القيمة وبهذا الموقع دون تحرك جاد من الجهات المعنية.وأكد الصغير أنه في حال وجود جهات مسؤولة يجب محاسبة كل من يعمل في البعثة وكل من تلقى مراسلات رسمية بشأن القضية وكل من أهمل في الرد أو في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفع وتجنيب المال العام إلى أن وصلت القضية إلى مرحلة الحجز والبيع القضائي، مشددًا على أن جميع هؤلاء يجب أن يحاسبوا.وأشار إلى أنهم تصدوا في أكثر من محفل ولعدة قضايا من هذا النوع ونجحوا في تجنيب الدولة الليبية خسائر كبيرة كانت ستترتب على محاكمات أو تحكيم دولي، لكنه أعرب عن أسفه لأن البعض إما عن جهل أو بدافع الاستفادة الشخصية تعمّد التقصير أو أهمل في أداء واجبه، مؤكدًا أن مجرد إهمال في التعامل مع مراسلة أو إعلان قضائي أو إخطار رسمي قد يؤدي إلى التزامات مالية وتداعيات خطيرة.وختم الصغير تصريحه بالقول إن الإهمال قد يكون ناتجا عن جهل وقد يكون مقصودا ومدفوع الثمن وهو ما يستدعي فتح تحقيق شفاف لمعرفة من أهمل بحسن نية ومن تعمد الإهمال لتحقيق مكاسب مادية.وفي ذات السياق، قال عضو الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي فتح الله الجدي في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الحكم الصادر بمصادرة بيت الضيافة الليبي في جنيف يعد حكما غريبا ومثيرا للاستغراب ويرى أنه مخالف لأحكام القانون الدولي خاصة أن سويسرا دولة مستضيفة لمقر الأمم المتحدة في جنيف وبالتالي يقع على عاتقها التزام قانوني بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية.وأوضح الجدي أن هناك اتفاقية دولية وهي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص صراحة على حماية مقرات البعثات الدبلوماسية من المصادرة أو الخضوع لأحكام القضاء المحلي باعتبارها مقرات تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.وأضاف أن أصل القضية يعود إلى وجود ديون لشخص تونسي قدم خدمات قبل عام 2011، إلى "جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية" التي كانت تترأسها الدكتورة عائشة معمر القذافي، بحسب ما هو متداول في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يملك اطلاعا كاملا على حيثيات القضية، إلا أن المعني قدم مستنداته للحكومة الليبية في عام 2012، غير أن السلطات القائمة آنذاك رفضت تعويضه باعتبار أن تلك الخدمات كانت تهدف إلى تحسين صورة النظام السابق.أما النقطة الثانية فتتعلق بمسألة الحصانة وهي مسألة محورية في تبرير الاستيلاء على العقار إذ قالت المحكمة أو هيئة التحكيم إن العقار لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كونه غير شاغر أو غير مستخدم وهو ما وصفه الجدي بأنه خطأ قانوني صادم، متسائلا إذا كان كل عقار دبلوماسي غير مستخدم يخضع للقانون المحلي فهل يعني ذلك إمكانية مصادرة جميع مقرات البعثات الدبلوماسية غير المشغولة وهل فرضت على هذا العقار ضرائب محلية وهل خضع لقوانين الكانتون السويسري المختص وهي أسئلة تظل دون إجابة.وأشار أيضا إلى أن إحدى محاكم التحكيم الفرنسية سبق أن رفضت مطالب المدعي خاصة وأنها تستند إلى اتفاق مزور مع ممثل مزيف للحكومة الليبية يدعى إريك غراف فكيف تصدر محكمة سويسرية حكما مخالفا، لافتًا إلى أن النزاع في الأصل نزاع قانوني يفترض أن يخضع للقانون الليبي وبالتالي لاختصاص المحاكم الليبية وليس المحاكم الأجنبية متسائلا عن سبب تنفيذ الحكم في سويسرا تحديدا.كما أثار الجدي مسألة الجهد الذي بذلته إدارة القضايا والبعثة الليبية في جنيف للدفاع عن العقار، مؤكدًا أنه لا يشكك في هذا الجهد لعدم إطلاعه عليه لكنه أشار إلى نقطة مهمة وهي أنه كان من المفترض منذ بداية رفع الدعوى وإثارة موضوع فراغ العقار من شاغليه أن تقوم البعثة بشغل العقار بأي صورة كانت باعتبار أن دفوع محامي المدعي ترتكز على أن العقار الدبلوماسي غير الشاغر لا يتمتع بالحصانة.وأضاف أنه حتى في ظل صدور الحكم كان من المفترض شغل العقار فورا قبل التنفيذ وعدم تركه مهجورا تمهيدا للطعن في الحكم سواء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو عبر تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة أو اتخاذ اجراءات المعاملة بالمثل كإصدار قرار برفع الحصانة عن مقرات البعثة السويسرية في ليبيا إن كانت ملكا للحكومة السويسرية وفق القانون الدولي.وحذر الجدي من خطورة التراخي في الدفاع عن حقوق الدولة الليبية موضحا أن التجارب الدولية تثبت أن تقاعس الدول عن استرداد حقوقها يشجع على تكرار الاعتداء على ممتلكاتها في دول أخرى وقد يتحول ما حدث في سويسرا إلى سابقة يحتذى بها خاصة في ظل وجود إشكاليات تتعلق بديون اللجان الطبية الليبية في عدد من الدول الأوروبية.وختم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التنبيه إلى خطورة هذا الملف وضرورة الدفاع عن مقدرات الشعب الليبي بكل الوسائل القانونية المتاحة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه.
https://sarabic.ae/20260204/المجلس-الرئاسي-يعلق-على-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-ليبيا-لا-تدار-بالعنف-1109972999.html
https://sarabic.ae/20260203/واشنطن-تعود-إلى-ليبيا-من-بوابة-النفط-رهانات-اقتصادية-وأمنية-جديدة-1109934812.html
https://sarabic.ae/20260201/مسوؤلون-ليبيون-يكشفون-لـسبوتنيكط-موقف-ليبيا-من-المبادرة-التونسية-1109877379.html
https://sarabic.ae/20260129/الحكماء-والمشائخ-في-ليبيا-رافعة-اجتماعية-أم-ورقة-سياسية-في-زمن-الانقسام-1109765265.html
https://sarabic.ae/20260129/جدل-حول-مستقبل-السلطة-القضائية-في-ليبيا--1109769328.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خبراء يعلقون على قرار القضاء السويسري بحجز بيت الضيافة الليبي وفتح ملف الأصول في الخارج
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أعاد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية القاضي بالحجز على بيت الضيافة الليبي في سويسرا، تسليط الضوء على ملف الأصول الليبية في الخارج وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب وصول القضية إلى هذا المسار القضائي.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن أداء الجهات المعنية ودور البعثات الدبلوماسية الليبية في متابعة القضايا القانونية وحماية ممتلكات الدولة من الحجز أو البيع القضائي مع مطالب بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير في تصريح خاص لوكالة
سبوتنيك، إن هناك تواطؤا واضحا من بعثة ليبيا في جنيف وكذلك من السفارة الليبية في برن يتمثل في تباطؤ وإهمال في الإجراءات يصل إلى حد التواطؤ، متسائلًا كيف يمكن الحجز على عقار بهذه القيمة وبهذا الموقع دون تحرك جاد من الجهات المعنية.
وأكد الصغير أنه في حال وجود جهات مسؤولة يجب محاسبة كل من يعمل في البعثة وكل من تلقى مراسلات رسمية بشأن القضية وكل من أهمل في الرد أو في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفع وتجنيب المال العام إلى أن وصلت القضية إلى مرحلة الحجز والبيع القضائي، مشددًا على أن جميع هؤلاء يجب أن يحاسبوا.
وأوضح أن القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية كثيرة وفي عدة دول، وقد عاصر عددًا منها سواء بعد مرحلة المجلس الانتقالي أو خلال فترة عمله وكيلا لوزارة الخارجية، لافتًا إلى أن هناك دائما أولوية للتعامل مع القضايا الخارجية وحماية ممتلكات ليبيا والحفاظ على سمعة البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج.
وأشار إلى أنهم تصدوا في أكثر من محفل ولعدة قضايا من هذا النوع ونجحوا في تجنيب الدولة الليبية خسائر كبيرة كانت ستترتب على محاكمات أو تحكيم دولي، لكنه أعرب عن أسفه لأن البعض إما عن جهل أو بدافع الاستفادة الشخصية تعمّد التقصير أو أهمل في أداء واجبه، مؤكدًا أن مجرد إهمال في التعامل مع مراسلة أو إعلان قضائي أو إخطار رسمي قد يؤدي إلى التزامات مالية وتداعيات خطيرة.
وختم الصغير تصريحه بالقول إن الإهمال قد يكون ناتجا عن جهل وقد يكون مقصودا ومدفوع الثمن وهو ما يستدعي فتح تحقيق شفاف لمعرفة من أهمل بحسن نية ومن تعمد الإهمال لتحقيق مكاسب مادية.
وفي ذات السياق، قال عضو الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي فتح الله الجدي في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الحكم الصادر بمصادرة بيت الضيافة الليبي في جنيف يعد حكما غريبا ومثيرا للاستغراب ويرى أنه مخالف لأحكام القانون الدولي خاصة أن سويسرا دولة مستضيفة لمقر الأمم المتحدة في جنيف وبالتالي يقع على عاتقها التزام قانوني بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية.
وأوضح الجدي أن هناك اتفاقية دولية وهي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص صراحة على حماية مقرات البعثات الدبلوماسية من المصادرة أو الخضوع لأحكام القضاء المحلي باعتبارها مقرات تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وأضاف أن أصل القضية يعود إلى وجود ديون لشخص تونسي قدم خدمات قبل عام 2011، إلى "جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية" التي كانت تترأسها الدكتورة عائشة معمر القذافي، بحسب ما هو متداول في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يملك اطلاعا كاملا على حيثيات القضية، إلا أن المعني قدم مستنداته للحكومة الليبية في عام 2012، غير أن السلطات القائمة آنذاك رفضت تعويضه باعتبار أن تلك الخدمات كانت تهدف إلى تحسين صورة النظام السابق.
وبيّن الجدي أن القضية تثير عدة تساؤلات قانونية جوهرية أولها أن جمعية واعتصموا هي جمعية خيرية لا تتبع الحكومة الليبية وأموالها أموال خاصة وليست أموالا حكومية وبالتالي فإن التنفيذ إن صح يجب أن يكون على أموال الجمعية نفسها أو على أموال رئيسها وليس على أموال أو ممتلكات الحكومة الليبية بما في ذلك العقارات أو الأموال المنقولة.
أما النقطة الثانية فتتعلق بمسألة الحصانة وهي مسألة محورية في تبرير الاستيلاء على العقار إذ قالت المحكمة أو هيئة التحكيم إن العقار لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كونه غير شاغر أو غير مستخدم وهو ما وصفه الجدي بأنه خطأ قانوني صادم، متسائلا إذا كان كل عقار دبلوماسي غير مستخدم يخضع للقانون المحلي فهل يعني ذلك إمكانية مصادرة جميع مقرات البعثات الدبلوماسية غير المشغولة وهل فرضت على هذا العقار ضرائب محلية وهل خضع لقوانين الكانتون السويسري المختص وهي أسئلة تظل دون إجابة.
وأشار أيضا إلى أن إحدى محاكم التحكيم الفرنسية سبق أن رفضت مطالب المدعي خاصة وأنها تستند إلى اتفاق مزور مع ممثل مزيف للحكومة الليبية يدعى إريك غراف فكيف تصدر محكمة سويسرية حكما مخالفا، لافتًا إلى أن النزاع في الأصل نزاع قانوني يفترض أن يخضع للقانون الليبي وبالتالي لاختصاص المحاكم الليبية وليس المحاكم الأجنبية متسائلا عن سبب تنفيذ الحكم في سويسرا تحديدا.
كما أثار الجدي مسألة الجهد الذي بذلته إدارة القضايا والبعثة الليبية في جنيف للدفاع عن العقار، مؤكدًا أنه لا يشكك في هذا الجهد لعدم إطلاعه عليه لكنه أشار إلى نقطة مهمة وهي أنه كان من المفترض منذ بداية رفع الدعوى وإثارة موضوع فراغ العقار من شاغليه أن تقوم البعثة بشغل العقار بأي صورة كانت باعتبار أن دفوع محامي المدعي ترتكز على أن العقار الدبلوماسي غير الشاغر لا يتمتع بالحصانة.
وأضاف أنه حتى في ظل صدور الحكم كان من المفترض شغل العقار فورا قبل التنفيذ وعدم تركه مهجورا تمهيدا للطعن في الحكم سواء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو عبر تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة أو اتخاذ اجراءات المعاملة بالمثل كإصدار قرار برفع الحصانة عن مقرات البعثة السويسرية في ليبيا إن كانت ملكا للحكومة السويسرية وفق القانون الدولي.
وحذر الجدي من خطورة التراخي في الدفاع عن حقوق الدولة الليبية موضحا أن التجارب الدولية تثبت أن تقاعس الدول عن استرداد حقوقها يشجع على تكرار الاعتداء على ممتلكاتها في دول أخرى وقد يتحول ما حدث في سويسرا إلى سابقة يحتذى بها خاصة في ظل وجود إشكاليات تتعلق بديون اللجان الطبية الليبية في عدد من الدول الأوروبية.
وختم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التنبيه إلى خطورة هذا الملف وضرورة الدفاع عن مقدرات الشعب الليبي بكل الوسائل القانونية المتاحة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه.
