مخاوف أممية من "تغيير التركيبة السكانية" للأراضي الفلسطينية
© Sputnik
تابعنا عبر
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من تداعيات القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، معتبرًا أنها "تمثل أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تهدف إلى ضم الأراضي، في خرق صارخ للحق في تقرير المصير، وتجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا مستحيلًا".
ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن تورك، قوله إن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى تغيير القوانين بما يسمح للسلطات والأفراد الإسرائيليين بتملك الأراضي في تلك المناطق".
وأكد أن "تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى تسريع تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرًا، وإنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فضلًا عن زيادة حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".
وأضاف تورك أن "هناك خطوات متسارعة لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل دائم، عبر تجريد سكانها من أراضيهم وإجبارهم على الرحيل".
وفي وقت سابق، أدان عدد من الدول وممثلو الأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية، خطط إسرائيل لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية وصولًا إلى نهر الأردن.
10 فبراير, 13:44 GMT
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس سبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة مفاوضات أمريكا مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن "الخطوط الحمراء" السابقة.
