https://sarabic.ae/20260224/ليبيا-ضرائب-الاستيراد-الجديدة-من-قبل-المصرف-المركزي-تشعل-الجدل-في-البلاد-1110703461.html
ليبيا.. ضرائب الاستيراد الجديدة من قبل المصرف المركزي تشعل الجدل في البلاد
ليبيا.. ضرائب الاستيراد الجديدة من قبل المصرف المركزي تشعل الجدل في البلاد
سبوتنيك عربي
في خطوة مالية جديدة تحمل تداعيات مباشرة على الأسواق وحركة الاستيراد، باشر مصرف ليبيا المركزي تنفيذ ضرائب على السلع المستوردة بنسب متفاوتة تبدأ من الإعفاء... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T15:12+0000
2026-02-24T15:12+0000
2026-02-24T15:12+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093321916_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fa44c47a5a9d5083b018c5641d27cb62.jpg
ومن بين هذه السلع السيارات والسجائر ويأتي القرار في ظل تحديات اقتصادية وضغوط على العملة الأجنبية وسط ترقب لانعكاساته على الأسعار ومستوى المعيشة في السوق المحلية.وفي هذا السياق قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "المصرف المركزي لا يملك من حيث المبدأ صلاحية فرض ضرائب أو رسوم".وأوضح أن الضريبة لا تقر إلا بقانون والرسوم تصدر بقرار من السلطة التنفيذية المختصة، وأشار إلى أن الرسم الذي فرض سابقا على سعر الصرف بنسبة 183% تم بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك وليس بقرار منفرد من المصرف المركزي.وذكر أن من صلاحيات المصرف المركزي تحديد سعر الصرف وتعديله بالزيادة أو النقصان لكنه لا يملك فرض ضرائب أو استحداث رسوم تحت أي مسمى وفي حال صحة ما يتداول بشأن فرض ضريبة أو زيادة تحت مسمى رسوم على سعر الصرف فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المصرف.ولفت مراجع غيث إلى أن الأسعار في الأسواق باتت مرتفعة بشكل كبير، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا، مشددا على أن كثيرا من الخدمات التي كانت تعد كمالية لم تعد كذلك مثل الإنترنت والهاتف النقال والسيارة في ظل غياب النقل العام، فضلا عن السكن الذي أصبح بعيد المنال مع غياب القروض السكنية بعد صدور القانون رقم واحد لسنة 2013، الذي اعتبر أنه أسهم في تراجع النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.ووصف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الإجراءات المتخذة حاليا بشأن سعر الصرف بأنها تعكس حالة من التخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم وأن الحل يكمن في قصر عمليات الاستيراد حتى لأبسط السلع على المصارف التجارية حصرا بحيث تتولى هي فتح الاعتمادات أو دفع المستندات وفق الضوابط والشروط المعتمدة من دون اللجوء إلى مكاتب الصرافة أو أي قنوات موازية.وأفاد بأن هذا التنظيم لا يقع ضمن صلاحيات المصرف المركزي وحده بل يتطلب دورا مباشرا من وزارة المالية والجهات المختصة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الحديث عن حرية الاستيراد في ظل الفوضى الحالية لا يمكن اعتباره حرية حقيقية بل يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي.واعتبر أنه ليس من المنطقي في ظل استمرار تدفق النفط بصورة طبيعية رفع سعر الصرف أو فرض رسوم إضافية عليه لأن الكلفة النهائية ستقع على عاتق المستهلك، والمواطن البسيط وخاصة المتقاعدين الذين يتقاضى كثير منهم رواتب محدودة ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الأدوية والاحتياجات الأساسية ما يجعل أي زيادة إضافية عبئا مضاعفا يفاقم معدلات الفقر ويضعف القدرة الشرائية.وأشار مراجع غيث إلى أنه في حال وجود قرار صادر عن مجلس النواب إلى نشره بشفافية لإبراء ذمة المصرف أمام الرأي العام وإثبات أن القرار صدر عن الجهة التشريعية المختصة.وفي ذات السياق، قال مالك أحد معارض بيع السيارات، خالد الترهوني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن السوق يعاني أساسا من ركود واضح وارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وسعر الصرف، مضيفا أن أي زيادة إضافية في الضرائب ستنعكس مباشرة على السعر النهائي الذي يتحمله المواطن، ما يجعل فرض ضرائب تصل إلى 30% و35% على بعض الفئات عبئا مضاعفا على المستهلك.وأكد أن التاجر لن يكون قادرا على امتصاص هذه الزيادات لأن هامش الربح في الأصل محدود ويتأثر بتقلبات سعر الصرف في السوق الموازي والرسوم المصرفية، موضحا أن النتيجة المتوقعة هي ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع حركة البيع والشراء وربما خروج عدد من التجار من السوق.وأضاف أن هذه القرارات قد تدفع بعض المستوردين إلى تقليص حجم وارداتهم أو التوجه إلى أسواق بديلة ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع إضافي في الأسعار ودعا إلى إعادة النظر في نسب الضرائب المفروضة على السيارات أو على الأقل تطبيقها بشكل تدريجي يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.وختم الترهوني حديثه بالتأكيد على أن أي سياسة مالية يجب أن توازن بين حاجة الدولة للإيرادات وبين قدرة المواطن على الشراء، محذرا من أن الضغط المفرط على السوق قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس الاستقرار الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20260118/مصرف-ليبيا-المركزي-يقرر-خفض-قيمة-الدينار-بنسبة-147-أمام-حقوق-السحب-الخاصة-1109360462.html
https://sarabic.ae/20240918/محافظ-مصرف-ليبيا-المركزي-المقال-مستعد-للمغادرة-إذا-اتفق-مجلسي-النواب-والدولة-على-اختيار-محافظ-آخر-1092844885.html
https://sarabic.ae/20260104/مصرف-ليبيا-المركزي-يعيد-تنظيم-بوابة-النقد-الأجنبي-1108845486.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا.. ضرائب الاستيراد الجديدة من قبل المصرف المركزي تشعل الجدل في البلاد
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
في خطوة مالية جديدة تحمل تداعيات مباشرة على الأسواق وحركة الاستيراد، باشر مصرف ليبيا المركزي تنفيذ ضرائب على السلع المستوردة بنسب متفاوتة تبدأ من الإعفاء الكامل لبعض السلع الأساسية وتصل إلى 40% على سلع أخرى.
ومن بين هذه السلع السيارات والسجائر ويأتي القرار في ظل تحديات اقتصادية وضغوط على العملة الأجنبية وسط ترقب لانعكاساته على الأسعار ومستوى المعيشة في السوق المحلية.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريح خاص لوكالة "
سبوتنيك"، إن "المصرف المركزي لا يملك من حيث المبدأ صلاحية فرض ضرائب أو رسوم".
وأوضح أن الضريبة لا تقر إلا بقانون والرسوم تصدر بقرار من السلطة التنفيذية المختصة، وأشار إلى أن الرسم الذي فرض سابقا على سعر الصرف بنسبة 183% تم بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك وليس بقرار منفرد من المصرف المركزي.
وذكر أن من صلاحيات المصرف المركزي تحديد سعر الصرف وتعديله بالزيادة أو النقصان لكنه لا يملك فرض ضرائب أو استحداث رسوم تحت أي مسمى وفي حال صحة ما يتداول بشأن فرض ضريبة أو زيادة تحت مسمى رسوم على سعر الصرف فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المصرف.
وأكد غيث أن أي زيادة في سعر الصرف سواء سميت ضريبة أو رسوما أو غير ذلك ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة المعيشة.
ولفت مراجع غيث إلى أن الأسعار في الأسواق باتت مرتفعة بشكل كبير، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا، مشددا على أن كثيرا من الخدمات التي كانت تعد كمالية لم تعد كذلك مثل الإنترنت والهاتف النقال والسيارة في ظل غياب النقل العام، فضلا عن السكن الذي أصبح بعيد المنال مع غياب القروض السكنية بعد صدور القانون رقم واحد لسنة 2013، الذي اعتبر أنه أسهم في تراجع النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
ووصف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الإجراءات المتخذة حاليا بشأن سعر الصرف بأنها تعكس حالة من التخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم وأن الحل يكمن في قصر عمليات الاستيراد حتى لأبسط السلع على
المصارف التجارية حصرا بحيث تتولى هي فتح الاعتمادات أو دفع المستندات وفق الضوابط والشروط المعتمدة من دون اللجوء إلى مكاتب الصرافة أو أي قنوات موازية.
18 سبتمبر 2024, 01:13 GMT
وأفاد بأن هذا التنظيم لا يقع ضمن صلاحيات المصرف المركزي وحده بل يتطلب دورا مباشرا من وزارة المالية والجهات المختصة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الحديث عن حرية الاستيراد في ظل الفوضى الحالية لا يمكن اعتباره حرية حقيقية بل يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي.
واعتبر أنه ليس من المنطقي في ظل استمرار تدفق النفط بصورة طبيعية رفع سعر الصرف أو
فرض رسوم إضافية عليه لأن الكلفة النهائية ستقع على عاتق المستهلك، والمواطن البسيط وخاصة المتقاعدين الذين يتقاضى كثير منهم رواتب محدودة ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الأدوية والاحتياجات الأساسية ما يجعل أي زيادة إضافية عبئا مضاعفا يفاقم معدلات الفقر ويضعف القدرة الشرائية.
وختم بالتأكيد على أن وظيفة الدولة الأساسية هي تحقيق رفاهية المجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطن لا الاكتفاء بزيادة الإيرادات وجدد تمسكه بأن المصرف المركزي لا يحق له فرض ضرائب من تلقاء نفسه.
وأشار مراجع غيث إلى أنه في حال وجود قرار صادر عن مجلس النواب إلى نشره بشفافية لإبراء ذمة المصرف أمام الرأي العام وإثبات أن القرار صدر عن الجهة التشريعية المختصة.
وفي ذات السياق، قال مالك أحد معارض بيع السيارات، خالد الترهوني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن السوق يعاني أساسا من ركود واضح وارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وسعر الصرف، مضيفا أن أي زيادة إضافية في الضرائب ستنعكس مباشرة على السعر النهائي الذي يتحمله المواطن، ما يجعل فرض ضرائب تصل إلى 30% و35% على بعض الفئات عبئا مضاعفا على المستهلك.
وأكد أن التاجر لن يكون قادرا على امتصاص هذه الزيادات لأن هامش الربح في الأصل محدود ويتأثر
بتقلبات سعر الصرف في السوق الموازي والرسوم المصرفية، موضحا أن النتيجة المتوقعة هي ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع حركة البيع والشراء وربما خروج عدد من التجار من السوق.
وأضاف أن هذه القرارات قد تدفع بعض المستوردين إلى تقليص حجم وارداتهم أو التوجه إلى أسواق بديلة ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع إضافي في الأسعار ودعا إلى إعادة النظر في نسب الضرائب المفروضة على السيارات أو على الأقل تطبيقها بشكل تدريجي يراعي
الظروف الاقتصادية للمواطنين.وختم الترهوني حديثه بالتأكيد على أن أي سياسة مالية يجب أن توازن بين حاجة الدولة للإيرادات وبين قدرة المواطن على الشراء، محذرا من أن الضغط المفرط على السوق قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس الاستقرار الاقتصادي.
