المدعي العام للجنائية الدولية متهم بـ"سلوك جنسي" مشين... هل تفقد المحكمة أهلية تحقيق العدالة
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
فجرت مذكرة داخلية جرى توزيعها على العاملين في المحكمة الجنائية الدولة، يوم الأحد، فضيحة من العيار الثقيل، تحتوي على اتهامات سوء السلوك الجنسي تتعلق بالمدعي العام للمحكمة، لا تزال قيد النظر من قبل الجهاز التنفيذي للمحكمة، وذلك بعد تقرير إعلامي تحدث عن تبرئته.
وتخلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي يحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن منصبه مؤقتا، ريثما يتم التحقيق في اتهامات بإقامة علاقة جنسية غير رضائية مع محامية في مكتبه.
وادعى محامو خان، في رد صدر بعد نشر تقرير لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يجتمع الجهاز التنفيذي للمحكمة، المعروف باسم مكتب جمعية الدول الأطراف، غدا الثلاثاء، للنظر في مشورة واستنتاجات لجنة خارجية من القضاة، لم يعلن عنها على الملأ.
وبعد تحقيق استمر عاما كاملا، قدّم مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تقريره السري لتقصي الحقائق في ديسمبر/ كانون الأول، إلى مكتب جمعية الدول الأطراف.
لكن في مذكرة موجهة إلى موظفي المحكمة، اطلعت عليها "رويترز"، قالت رئيسة مكتب جمعية الدول الأطراف بايفي كاوكورانتا: "الإجراءات التأديبية أمام المكتب مستمرة ولا تزال سرية، لم يتم اتخاذ أي قرارات، ولا ينبغي إعطاء أي وزن للتكهنات الإعلامية الصادرة في الآونة الأخيرة".
وادعى محامو خان، في رد صدر بعد نشر تقرير لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يجتمع الجهاز التنفيذي للمحكمة، المعروف باسم مكتب جمعية الدول الأطراف، غدا الثلاثاء، للنظر في مشورة واستنتاجات لجنة خارجية من القضاة، لم يعلن عنها على الملأ.
وبعد تحقيق استمر عاما كاملا، قدّم مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تقريره السري لتقصي الحقائق في ديسمبر/ كانون الأول، إلى مكتب جمعية الدول الأطراف.
لكن في مذكرة موجهة إلى موظفي المحكمة، اطلعت عليها "رويترز"، قالت رئيسة مكتب جمعية الدول الأطراف بايفي كاوكورانتا: "الإجراءات التأديبية أمام المكتب مستمرة ولا تزال سرية، لم يتم اتخاذ أي قرارات، ولا ينبغي إعطاء أي وزن للتكهنات الإعلامية الصادرة في الآونة الأخيرة".
المحكمة الدولية تفقد مصداقيتها
ولفتت هذه القضية نظر خبراء حقوقيين ومراقبين للوضع، حيث اعتبر الكثير منهم أن المحكمة الدولية لم تعد تصلح كأداة عادلة لتحقيق العدالة الدولية.
واعتبر الكثير من الخبراء أن القاضي يجب أن يكون نزيها داخل وخارج المحكمة، كي يكون أهلا لإقرار الجرم على المتهمين أيا كانوا أو تبرئتهم منه.
