https://sarabic.ae/20260331/25-مليار-دولار-من-مصرف-ليبيا-المركزي-إلى-السوق-هل-تنجح-الخطوة-في-كبح-السوق-الموازي؟-1112111513.html
2.5 مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي إلى السوق... هل تنجح الخطوة في كبح السوق الموازي؟
2.5 مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي إلى السوق... هل تنجح الخطوة في كبح السوق الموازي؟
سبوتنيك عربي
ضمن تحركات جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي والحد من تقلبات سعر الصرف، يتجه مصرف ليبيا المركزي إلى ضخ نحو 2.5 مليار دولار في السوق المحلي مع مطلع شهر أبريل القادم،... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T12:00+0000
2026-03-31T12:00+0000
2026-03-31T12:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111051325_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_eade3201648d552a90fb4fdc54866baa.jpg
وبينما يرى خبراء أن الخطوة قد تسهم في استعادة التوازن وخفض الأسعار. يحذر آخرون من أن غياب الرقابة الصارمة واستمرار العوامل المغذية للسوق السوداء قد يقوض أي نتائج إيجابية متوقعة.ضمن تحركات جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي والحد من تقلبات سعر الصرف يتجه مصرف ليبيا المركزي إلى ضخ نحو 2.5 مليار دولار في السوق المحلي مع مطلع شهر أبريل القادم، في خطوة يعول عليها لدعم الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط على الاقتصاد وللحد من تفاقم أزمة العملة وكبح السوق الموازي.وبينما يرى خبراء أن الخطوة قد تسهم في استعادة التوازن وخفض الأسعار، يحذر آخرون من أن غياب الرقابة الصارمة واستمرار العوامل المغذية للسوق السوداء قد يقوض أي نتائج إيجابية متوقعة.وفي هذا السياق، قال الكاتب المصرفي كمال المزوغي في حديث خاص لسبوتنيك: "هناك نية لدى المصرف المركزي لضخ كميات من الدولار النقدي في السوق المحلي عبر شركات الصرافة المعتمدة.وأوضح أنه رغم عدم صدور تأكيد رسمي من المصرف المركزي حتى الآن، فإن هذه الخطوة تعد إيجابية وتعكس رغبة في استعادة زمام المبادرة والسيطرة على سوق العملة الصعبة".وأشار إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطوة دون عوائق من الأطراف المؤثرة في السوق، فإنها قد تحقق نتائج إيجابية كبيرة أبرزها استعادة الثقة في المؤسسة النقدية وانخفاض سعر الدولار في السوق المحلي ما سينعكس بدوره على تراجع أسعار السلع والمواد الأساسية.لكنه شدد على أن هذه النتائج الإيجابية تبقى مرهونة بعدة عوامل، أهمها قدرة المصرف المركزي على الاستمرار في ضخ الدولار بشكل منتظم لتغطية احتياجات السوق وضمان عدالة وشفافية، توزيعه عبر شركات الصرافة، إضافة إلى وجود رقابة صارمة على عمليات البيع.وأكد أن أي تدخل من المصرف المركزي سواء بضخ العملة الصعبة أو المحلية نقداً أو عبر بطاقات أو تحويلات لن يحقق أهدافه، ما لم يكن مستداماً ومدعوماً بسياسات واضحة ومخزون استراتيجي كافٍ.وختم المزوغي، بالتأكيد على ضرورة امتلاك المصرف المركزي رؤية دقيقة لحجم السوق الموازي في ليبيا وحجم السيولة المحلية القادرة على شراء النقد الأجنبي، خاصة في ظل تأثير ما وصفه بالمال السياسي الفاسد الذي بات لاعباً رئيسياً في السوق ومؤثراً حتى في القرار العام، كما أعرب عن أمله في نجاح هذه الإجراءات لما لها من انعكاسات مباشرة على تحسين جودة الحياة في البلاد.من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث في حديث خاص لوكالة سبوتنيك إن عملية ضخ الدولار في السوق قد لا تكون مجدية ما لم تُرافقها رقابة صارمة على استخدام الاعتمادات بهدف الحد من تنامي السوق السوداء.وأشار إلى أن غياب الرقابة الفعلية على تتبع الاعتمادات يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأموال تُستخدم فعليًا في استيراد سلع وبضائع، محذرًا من أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدي إلى تغذية السوق السوداء بما وصفه بالاعتمادات الفاسدة.وأكد غيث على أهمية تحديد احتياجات الدولة بدقة من السلع، لافتًا إلى أن بعض الواردات قد تتجاوز حجم الاستهلاك المحلي ما يفتح الباب أمام إعادة تهريبها إلى دول أخرى.وأضاف أنه لا يعتقد أن جميع الاعتمادات التي تُفتح شهريًا مخصصة لبضائع تصل إلى السوق الليبية، مشيرًا إلى أن هذه المسألة ليست من اختصاص مصرف ليبيا المركزي بل تقع ضمن مهام وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرقابية الأخرى في الدولة.وختم بالقول: إن "المصرف المركزي يتخذ حاليًا إجراءات للحد من التوسع في فتح الاعتمادات في محاولة لضبط حركة العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة متابعة هذه الاعتمادات، والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها".
https://sarabic.ae/20260224/ليبيا-ضرائب-الاستيراد-الجديدة-من-قبل-المصرف-المركزي-تشعل-الجدل-في-البلاد-1110703461.html
https://sarabic.ae/20260118/مصرف-ليبيا-المركزي-يقرر-خفض-قيمة-الدينار-بنسبة-147-أمام-حقوق-السحب-الخاصة-1109360462.html
https://sarabic.ae/20250321/مصرف-ليبيا-المركزي-يؤكد-التزامه-بتوفير-النقد-الأجنبي-لطالبيه-والخبراء-متخوفون-1098845145.html
https://sarabic.ae/20260104/مصرف-ليبيا-المركزي-يعيد-تنظيم-بوابة-النقد-الأجنبي-1108845486.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
2.5 مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي إلى السوق... هل تنجح الخطوة في كبح السوق الموازي؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
ضمن تحركات جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي والحد من تقلبات سعر الصرف، يتجه مصرف ليبيا المركزي إلى ضخ نحو 2.5 مليار دولار في السوق المحلي مع مطلع شهر أبريل القادم، في خطوة يعول عليها لدعم الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط على الاقتصاد وللحد من تفاقم أزمة العملة وكبح السوق الموازي،
وبينما يرى خبراء أن الخطوة قد تسهم في استعادة التوازن وخفض الأسعار. يحذر آخرون من أن غياب الرقابة الصارمة واستمرار العوامل المغذية للسوق السوداء قد يقوض أي نتائج إيجابية متوقعة.
ضمن تحركات جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي والحد من تقلبات سعر الصرف يتجه مصرف ليبيا المركزي إلى ضخ نحو 2.5 مليار دولار في السوق المحلي مع مطلع شهر أبريل القادم، في خطوة يعول عليها لدعم الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط على الاقتصاد وللحد من تفاقم أزمة العملة وكبح السوق الموازي.
وبينما يرى خبراء أن الخطوة قد تسهم في استعادة التوازن وخفض الأسعار، يحذر آخرون من أن غياب الرقابة الصارمة واستمرار العوامل المغذية للسوق السوداء قد يقوض أي نتائج إيجابية متوقعة.
وفي هذا السياق، قال الكاتب المصرفي كمال المزوغي في حديث خاص
لسبوتنيك: "هناك نية لدى المصرف المركزي لضخ كميات من الدولار النقدي في السوق المحلي عبر شركات الصرافة المعتمدة.
وأوضح أنه رغم عدم صدور تأكيد رسمي من المصرف المركزي حتى الآن، فإن هذه الخطوة تعد إيجابية وتعكس رغبة في استعادة زمام المبادرة والسيطرة على سوق العملة الصعبة".
وأضاف، أن هذه الخطوة قد تسهم في كبح جماح السوق الموازي الذي أصبح متغلغلاً بشكل مقلق في الواقع الليبي، ومؤثراً في مختلف مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية، فضلاً عن تأثيره المباشر على مستوى الأسعار وجودة الحياة.
وأشار إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطوة دون عوائق من الأطراف المؤثرة في السوق، فإنها قد تحقق نتائج إيجابية كبيرة أبرزها استعادة الثقة في المؤسسة النقدية وانخفاض سعر الدولار في السوق المحلي ما سينعكس بدوره على تراجع أسعار السلع والمواد الأساسية.
لكنه شدد على أن هذه النتائج الإيجابية تبقى مرهونة بعدة عوامل، أهمها قدرة المصرف المركزي على الاستمرار في ضخ الدولار بشكل منتظم لتغطية احتياجات السوق وضمان عدالة وشفافية، توزيعه عبر شركات الصرافة، إضافة إلى وجود رقابة صارمة على عمليات البيع.
وحذر من أنه في حال غياب الرقابة أو عدم الالتزام بالضوابط المحددة، فإن الأمر قد يتحول إلى نتائج عكسية من بينها استنزاف الكميات المطروحة بسرعة وفقدان الثقة في المصرف المركزي وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع وتدهور مستوى المعيشة.
وأكد أن أي تدخل من المصرف المركزي سواء بضخ العملة الصعبة أو المحلية نقداً أو عبر بطاقات أو تحويلات لن يحقق أهدافه، ما لم يكن مستداماً ومدعوماً بسياسات واضحة ومخزون استراتيجي كافٍ.
وختم المزوغي، بالتأكيد على ضرورة امتلاك المصرف المركزي رؤية دقيقة لحجم السوق الموازي في ليبيا وحجم السيولة المحلية القادرة على شراء النقد الأجنبي، خاصة في ظل تأثير ما وصفه بالمال السياسي الفاسد الذي بات لاعباً رئيسياً في السوق ومؤثراً حتى في القرار العام، كما أعرب عن أمله في نجاح هذه الإجراءات لما لها من انعكاسات مباشرة على تحسين جودة الحياة في البلاد.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث في حديث خاص لوكالة سبوتنيك إن عملية ضخ الدولار في السوق قد لا تكون مجدية ما لم تُرافقها رقابة صارمة على استخدام الاعتمادات بهدف الحد من تنامي السوق السوداء.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من استخدام الدولار في ليبيا، يرتبط بأنشطة غير قانونية، مثل المضاربة والتهريب، إضافة إلى عمليات تتم عبر السوق الموازية دون أن تستفيد منها الدولة من رسوم أو ضرائب، فيما يُعرف بما يُسمى اقتصاد الظل الذي وصفه بأنه أقرب إلى اقتصاد التهريب والمضاربة.
وأشار إلى أن غياب الرقابة الفعلية على تتبع الاعتمادات يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأموال تُستخدم فعليًا في استيراد سلع وبضائع، محذرًا من أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدي إلى تغذية السوق السوداء بما وصفه بالاعتمادات الفاسدة.
وأكد غيث على أهمية تحديد احتياجات الدولة بدقة من السلع، لافتًا إلى أن بعض الواردات قد تتجاوز حجم الاستهلاك المحلي ما يفتح الباب أمام إعادة تهريبها إلى دول أخرى.
وأضاف أنه لا يعتقد أن جميع الاعتمادات التي تُفتح شهريًا مخصصة لبضائع تصل إلى السوق الليبية، مشيرًا إلى أن هذه المسألة ليست من اختصاص مصرف ليبيا المركزي بل تقع ضمن مهام وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرقابية الأخرى في الدولة.
وختم بالقول: إن "المصرف المركزي يتخذ حاليًا إجراءات للحد من التوسع في فتح الاعتمادات في محاولة لضبط حركة العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة متابعة هذه الاعتمادات، والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها".
