https://sarabic.ae/20260417/أزمة-السلاح-في-غرب-ليبيا-تحد-مستمر-أمام-الاستقرار-والحلول-الدولية-1112650180.html
أزمة السلاح في غرب ليبيا... تحد مستمر أمام الاستقرار والحلول الدولية
أزمة السلاح في غرب ليبيا... تحد مستمر أمام الاستقرار والحلول الدولية
سبوتنيك عربي
في ظل هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا، يعود ملف انتشار السلاح إلى الواجهة كأحد أبرز التحديات التي تعرقل مسار الاستقرار السياسي وتُهدد حياة المدنيين بشكل يومي. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T15:52+0000
2026-04-17T15:52+0000
2026-04-17T15:52+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg
فرغم الجهود المحلية والدولية لضبط السلاح وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، لا تزال مناطق عدة تعاني من فوضى السلاح خارج إطار الدولة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأممية من تداعيات هذا الواقع على السلم الاجتماعي، واستمرار الانقسام، وإمكانية انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد. وبين غياب سلطة مركزية موحدة، وتعدد التشكيلات المسلحة، تتعقد فرص بناء مؤسسات أمنية فاعلة قادرة على فرض القانون واستعادة هيبة الدولة.مبادرات غير جادةوأضاف أن هذه "المليشيات تغلغلت داخل مؤسسات الدولة حتى أصبحت جزءًا منها، على امتداد الحكومات المتعاقبة، حيث تحولت إلى شريك رسمي، وعملت في الوقت ذاته على تعزيز قوتها وتوسيع نفوذها".وأوضح أن "الوضع الإنساني في غرب ليبيا يشهد تدهورًا ملحوظًا نتيجة صراعات هذه المليشيات، وهو ما انعكس سلبًا على العاصمة طرابلس وضواحيها"، مشيرًا إلى أن "جميع مبادرات جمع السلاح السابقة باءت بالفشل، بسبب اعتماد الدولة على سياسة ترضية هذه التشكيلات، وعدم تبني حلول حاسمة وجذرية، حيث اقتصرت المعالجات على تقديم الأموال لتهدئة الصراع أو إعادة تموضع هذه المجموعات".وبيّن أن دعوات التنديد بانتشار السلاح لم تكن جادة، كما لم تُفرض عقوبات حقيقية، ولم يصدر موقف واضح من بعثة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تجاه حالة الفوضى وتأثيرها على حقوق الإنسان وحماية المدنيين، لافتًا إلى وجود نوع من الانسجام الضمني إزاء هذا الملف، في ظل عمل عدد من هذه المليشيات وفق أجندات خارجية.وأكد أن الاكتفاء بالتنديد دون إجراءات عملية غير مجدٍ، مستشهدًا بما حدث في عام 2011 من تدخل لم يكن حاسمًا، ما أسهم في استمرار الصراعات بين التشكيلات المسلحة، معتبرًا أنّ أي تنديد غير مقرون بحلول فعلية لن يسهم في إنهاء ظاهرة انتشار السلاح.وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية النظامية، بعيدًا عن المليشيات والمجاملات، لضمان تحقيق الأمن في الشارع الليبي.ولفت إلى أن "ما يحدث حاليًا في طرابلس، من تحول بعض قادة المليشيات إلى قادة عسكريين، يساهم في إضعاف هيكل الدولة"، داعيًا إلى عدم مجاملة هذه القيادات، محذرًا من استمرار الخطر على حياة المدنيين في غرب البلاد.وأكد أن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية، على غرار ما جرى في شرق ليبيا، حيث ظهرت مؤشرات على الانضباط والترتيب داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن كانت بنغازي في السابق حاضنة لعدد كبير من المليشيات والتشكيلات المسلحة.نفوذ مستمرمن جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي محمد الترهوني إن العوامل التي لا تزال تُسهم في انتشار السلاح في غرب ليبيا تتمثل في توالي الحكومات وتعدد التيارات السياسية، التي نجحت بعضُها في فرض سيطرة شبه مطلقة عبر ما يشبه "حكومات ظل" داخل المشهد الرسمي، بهدف تمرير قرارات معينة والاستفادة من نفوذ التشكيلات المسلحة.وأضاف الترهوني أن هناك وضعًا إنسانيًا وأمنيًا "خطيرًا جدًا" في غرب ليبيا، في ظل تكرار المناوشات بين المجموعات المسلحة، وازدياد حوادث الخطف والابتزاز، ومحاولات فرض واقع بالقوة من قبل هذه التشكيلات.وأشار إلى أن الشارع في غرب البلاد يعيش بين "سندان المليشيات ومطرقة الظروف المعيشية الصعبة"، لافتًا إلى أن هذه التشكيلات باتت تعرقل أي مسار سياسي أو محاولات للتوافق، بل وأصبحت تعلن رفضها لأي قرارات لا تخدم مصالحها، وتسعى إلى فرض نفسها كطرف رئيسي في أي مرحلة سياسية قادمة.وأشار الترهوني إلى إطلاق "مبادرة 2030" من قبل نائب القائد العام، والتي تزامنت مع انطلاق تدريبات عسكرية في مدينة سرت، في محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة في ظل وجود المليشيات، التي يرى ضرورة تفكيكها. كما انتقد ما وصفه بضعف دور المجلس الرئاسي في اتخاذ قرارات حاسمة، إلى جانب غياب الجدية الكافية من قبل الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا.ودعا الترهوني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إظهار قدر أكبر من الجدية، عبر تفعيل برامج إنهاء الانقسام العسكري، باعتباره خطوة أساسية تمهّد لإنهاء الانقسام السياسي.كما نبه إلى أن بعض هذه التشكيلات بات يشكل خطرًا عابرًا للحدود، وتهديدًا للأمن القومي، خاصة في ظل تورطها في قضايا الهجرة غير الشرعية، وإدارة سجون غير نظامية، وارتكاب انتهاكات مثل التعذيب والإخفاء القسري.وتعاني ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في غرب البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يؤكد تمسكه بالبقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات عامة.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260416/بعد-قرار-مجلس-الأمنهل-يعد-تمديد-العقوبات-في-ليبيا-رسالة-ردع-أم-تكريس-للانقسام-في-البلاد؟-1112601916.html
https://sarabic.ae/20260415/مجلس-الأمن-يمدد-نظام-العقوبات-على-ليبيا-حتى-أغسطس-2027-1112589294.html
https://sarabic.ae/20260413/ليبيا-والجزائر-توقعان-اتفاقية-لإعادة-تشغيل-الرحلات-الجوية-وتفعيل-الشحن-بين-البلدين--1112532798.html
https://sarabic.ae/20260413/مسؤول-الجمارك-الليبية-لـسبوتنيك-تحديث-الجمارك-وتوسيع-المناطق-الحرة-يدعمان-بيئة-الأعمال-في-ليبيا-1112519934.html
https://sarabic.ae/20260412/خبراء-اقتصاديون-توحيد-الميزانية-في-ليبيا-خطوة-نحو-الاستقرار-الاقتصادي-لكن-نجاحها-مرهون-بالتنفيذ-1112508954.html
https://sarabic.ae/20260411/ليبيا-توقع-أول-ميزانية-موحدة-للدولة-منذ-أكثر-من-10-سنوات-1112467144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أزمة السلاح في غرب ليبيا... تحد مستمر أمام الاستقرار والحلول الدولية
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
في ظل هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا، يعود ملف انتشار السلاح إلى الواجهة كأحد أبرز التحديات التي تعرقل مسار الاستقرار السياسي وتُهدد حياة المدنيين بشكل يومي.
فرغم الجهود المحلية والدولية لضبط السلاح وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، لا تزال مناطق عدة تعاني من فوضى السلاح خارج إطار
الدولة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأممية من تداعيات هذا الواقع على السلم الاجتماعي، واستمرار الانقسام، وإمكانية انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.
وبين غياب سلطة مركزية موحدة، وتعدد التشكيلات المسلحة، تتعقد فرص بناء مؤسسات أمنية فاعلة قادرة على فرض القانون واستعادة هيبة الدولة.
قال المحلل السياسي محمد امطيريد إن العوامل والمبادرات التي قامت بها الجهات الداعمة للتشكيلات المسلحة، بهدف خلق بيئة عسكرية مصطنعة في غرب ليبيا، جاءت في إطار ترضية أطراف معينة، ولم تُنفَّذ بشكل جاد وحازم.
وأضاف أن هذه "المليشيات تغلغلت داخل مؤسسات الدولة حتى أصبحت جزءًا منها، على امتداد
الحكومات المتعاقبة، حيث تحولت إلى شريك رسمي، وعملت في الوقت ذاته على تعزيز قوتها وتوسيع نفوذها".
وأوضح أن "الوضع الإنساني في غرب
ليبيا يشهد تدهورًا ملحوظًا نتيجة صراعات هذه المليشيات، وهو ما انعكس سلبًا على العاصمة طرابلس وضواحيها"، مشيرًا إلى أن "جميع مبادرات جمع السلاح السابقة باءت بالفشل، بسبب اعتماد الدولة على سياسة ترضية هذه التشكيلات، وعدم تبني حلول حاسمة وجذرية، حيث اقتصرت المعالجات على تقديم الأموال لتهدئة الصراع أو إعادة تموضع هذه المجموعات".
وأشار إلى أن "مختلف الأطراف استخدمت هذه المليشيات لأغراض سياسية، وليس من أجل تحقيق الاستقرار".
وبيّن أن دعوات التنديد بانتشار السلاح لم تكن جادة، كما لم تُفرض عقوبات حقيقية، ولم يصدر موقف واضح من بعثة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تجاه حالة الفوضى وتأثيرها على حقوق الإنسان وحماية المدنيين، لافتًا إلى وجود نوع من الانسجام الضمني إزاء هذا الملف، في ظل عمل عدد من هذه المليشيات وفق أجندات خارجية.
وأكد أن الاكتفاء بالتنديد دون إجراءات عملية غير مجدٍ، مستشهدًا بما حدث في عام 2011 من تدخل لم يكن حاسمًا، ما أسهم في استمرار الصراعات بين التشكيلات المسلحة، معتبرًا أنّ أي تنديد غير مقرون بحلول فعلية لن يسهم في إنهاء ظاهرة انتشار السلاح.
وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد
المؤسسات العسكرية النظامية، بعيدًا عن المليشيات والمجاملات، لضمان تحقيق الأمن في الشارع الليبي.
وأضاف أن "أي مسار للحل يجب أن يشمل دمج عناصر هذه المليشيات بشكل فردي داخل المؤسسة العسكرية، باستثناء المتورطين في جرائم قتل أو أعمال إجرامية"، مؤكدًا أن بقاء هذه التشكيلات بصيغتها الحالية لن يكون ذا جدوى، خاصة في ظل استغلالها للسلطة في أنشطة أخرى بدعم حكومي.
ولفت إلى أن "ما يحدث حاليًا في طرابلس، من تحول بعض قادة المليشيات إلى قادة عسكريين، يساهم في إضعاف هيكل الدولة"، داعيًا إلى عدم مجاملة هذه القيادات، محذرًا من استمرار الخطر على حياة المدنيين في غرب البلاد.
وأكد أن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية، على غرار ما جرى في شرق ليبيا، حيث ظهرت مؤشرات على الانضباط والترتيب داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن كانت بنغازي في السابق حاضنة لعدد كبير من المليشيات والتشكيلات المسلحة.
من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي محمد الترهوني إن العوامل التي لا تزال تُسهم في انتشار السلاح في غرب ليبيا تتمثل في توالي الحكومات وتعدد التيارات السياسية، التي نجحت بعضُها في فرض سيطرة شبه مطلقة عبر ما يشبه "حكومات ظل" داخل المشهد الرسمي، بهدف تمرير قرارات معينة والاستفادة من نفوذ التشكيلات المسلحة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن هذه الأطراف وظّفت المجموعات المسلحة كأدوات ضغط، ولوّحت بها لفرض سياساتها، كما حدث في عدد من القرارات التي فُرضت إما من قبل تلك المجموعات أو بدعم من أطراف سياسية.
وأضاف الترهوني أن هناك وضعًا إنسانيًا وأمنيًا "خطيرًا جدًا" في غرب ليبيا، في ظل تكرار المناوشات بين المجموعات المسلحة، وازدياد حوادث الخطف والابتزاز، ومحاولات فرض واقع بالقوة من قبل هذه التشكيلات.
وأشار إلى أن الشارع في غرب
البلاد يعيش بين "سندان المليشيات ومطرقة الظروف المعيشية الصعبة"، لافتًا إلى أن هذه التشكيلات باتت تعرقل أي مسار سياسي أو محاولات للتوافق، بل وأصبحت تعلن رفضها لأي قرارات لا تخدم مصالحها، وتسعى إلى فرض نفسها كطرف رئيسي في أي مرحلة سياسية قادمة.
وتابع أن بعض هذه المجموعات لم تكتفِ بعرقلة المسارات السياسية، بل تبنّت ما وصفه بـ"نهج تصفية الخصوم السياسيين"، عبر افتعال الأزمات وإزاحة المنافسين، بما يخدم أطرافًا سياسية بعينها.
وأشار الترهوني إلى إطلاق "مبادرة 2030" من قبل نائب القائد العام، والتي تزامنت مع انطلاق تدريبات عسكرية في مدينة سرت، في محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة في ظل وجود المليشيات، التي يرى ضرورة تفكيكها.
كما انتقد ما وصفه بضعف دور المجلس الرئاسي في اتخاذ قرارات حاسمة، إلى جانب غياب الجدية الكافية من قبل
الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا.
ودعا الترهوني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إظهار قدر أكبر من الجدية، عبر تفعيل برامج إنهاء الانقسام العسكري، باعتباره خطوة أساسية تمهّد لإنهاء الانقسام السياسي.
وحذر من أن تفكيك هذه التشكيلات المسلحة يُعد "تحديًا مفصليًا"، مشيرًا إلى أن هذه المليشيات تنظر إلى أي مبادرات لإنهاء وجودها على أنها تهديد مباشر، ما قد يدفعها إلى تصعيد التحشيدات أو حتى الدخول في تحالفات لمواجهة تلك الجهود.
كما نبه إلى أن بعض هذه التشكيلات بات يشكل خطرًا عابرًا للحدود، وتهديدًا للأمن القومي، خاصة في ظل تورطها في قضايا الهجرة غير الشرعية، وإدارة سجون غير نظامية، وارتكاب انتهاكات مثل التعذيب والإخفاء القسري.
وتعاني
ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في غرب البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يؤكد تمسكه بالبقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
