العد التنازلي يقترب من الانتهاء... هل يحسم "الإطار التنسيقي" عقدة الحكومة؟
15:18 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 13:26 GMT 11.05.2026)
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
يقف العراق على حافة اختبار جديد لقدرة طبقته السياسية على إدارة الأزمات لا تأجيلها، فمع اقتراب انتهاء المدد الدستورية، تتصاعد الضغوط من كل اتجاه داخليا، وسط شارع قلق يترقب رواتبه، ويواجه ارتفاعا مستمرا في تكاليف المعيشة، وخارجيا، توازنات دقيقة بين قوى إقليمية ودولية تفرض إيقاعها على القرار العراقي.
تبدو أزمة اختيار رئيس الوزراء، وفقا للمراقبين، وكأنها عقدة تتشابك فيها السياسة بالاقتصاد، والضغوط بالفرص، ما يضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم إما حسم سريع يعيد الاستقرار، أو استمرار الفراغ بما يحمله من تداعيات قد تكون أكثر تعقيدا.
ضغوط سياسية واقتصادية تدفع نحو حسم ملف رئاسة الوزراء
أكد المحلل السياسي كاظم مقداد، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن الكتل السياسية مطالبة بمراعاة المدد الدستورية والإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية قد تتطلب شخصية من خارج الأوساط السياسية التقليدية، شرط أن تمتلك فهماً واضحاً لمهامها وتحدياتها.
وأوضح مقداد أن رئيس الوزراء المقبل سيكون أمام مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توازن دقيق في السياسة الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن العراق مطالب بالحفاظ على علاقاته مع دول الجوار، بما فيها إيران، بالتوازي مع إدارة الضغوط الأمريكية المتزايدة سياسياً واقتصاديا.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية تمثل عاملا حاسما في تسريع القرار السياسي، خاصة في ظل تصاعد القلق الشعبي بشأن تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل من حسم ملف رئاسة الوزراء ضرورة ملحة لتفادي تفاقم الأوضاع الداخلية.
وتشهد قوى الإطار التنسيقي منذ أيام حراكا سياسياً مكثفاً، تخللته اجتماعات متواصلة لم تفضِ حتى الآن إلى توافق حاسم، وذلك تحت ضغط المهلة الدستورية الخاصة بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.
في المقابل، يواجه الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية في العراق، تحدياً واضحاً بعد إخفاقه المتكرر في الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، ما أدخل الاستحقاق الحكومي في منعطف حرج، خصوصاً بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية.
الإطار التنسيقي في "عنق الزجاجة"
من جانبه، وصف المحلل السياسي شامل محسن هادي، المشهد السياسي الحالي بأنه وصل إلى “عنق الزجاجة”، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي يواجه صعوبات كبيرة في حسم اختيار رئيس مجلس الوزراء.
وقال هادي، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن جلسة الأمس انتهت دون نتائج حاسمة، وسط تأثيرات متشابكة لعوامل داخلية وخارجية، أبرزها التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية، ما أدى إلى حالة من الإحباط داخل الأوساط السياسية.
وأشار إلى أن المدد الدستورية شارفت على الانتهاء، محذراً من أن أي تأخير إضافي قد يضع القوى السياسية في موقف حرج، ويزيد من حالة القلق لدى الشارع العراقي.
ودعا هادي إلى ضرورة الإسراع في عقد اجتماعات مكثفة وحسم هذا الملف في أقرب وقت، مؤكداً أن إنهاء أزمة اختيار رئيس الوزراء بات أولوية وطنية لما له من تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت باتت فيه المواعيد الدستورية عاملاً ضاغطاً لا يمكن تجاوزه، إذ دخلت البلاد فعلياً مرحلة العد التنازلي لإنجاز الاستحقاق الحكومي، مع تحذيرات من أن أي تأخير قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة تعيد إنتاج مشهد الانسداد.
وبحسب الدستور العراقي، فإن المادة (54) تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مع التأكيد على عدم إمكانية تمديد هذه المدة. كما تنص المادة (55) على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري المباشر.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، تؤكد المادة (72/ثانياً/ب) استمرار الرئيس في أداء مهامه إلى حين انتخاب خلفه، على أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من أول جلسة للبرلمان. أما المادة (76)، فقد حددت آلية تكليف رئيس الوزراء، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال 15 يوماً من انتخابه، على أن يُمنح المكلف مدة أقصاها 30 يوماً لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
