https://sarabic.ae/20260512/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إخضاع-آثار-الضفة-الغربية-لسلطة-الاحتلال-جريمة-حرب-1113357969.html
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"
سبوتنيك عربي
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الكنيست الإسرائيلي لا يملك أي صلاحيات قانونية لإقرار مشروع قانون يُخضع... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T18:32+0000
2026-05-12T18:32+0000
2026-05-12T18:32+0000
حصري
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108523149_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ab599e8b51a8f7f7640d915a0a7bcf5.jpg
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التملك في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراض فلسطينية تخضع لتعريف دولة الاحتلال، وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب الدولي، اللذين يفرضان حماية خاصة للأعيان المدنية والآثار، ويُلزمان القوة المحتلة بالحفاظ عليها لا الاستيلاء عليها.وأكد أن محاولة إصدار تشريع للسيطرة على الآثار الفلسطينية تتزامن مع قرارات بمصادرة الأراضي بالضفة، وهو ما يصنف ضمن جرائم الحرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذه القرارات كجزء من القوة الناعمة لضم أجزاء من الضفة الغربية فعليا.وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذه الإجراءات تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان وحرية السكن والتنقل، وتعتبر اعتداءً مباشرًا على المبادئ الآمرة في القانون الدولي، مبيّنًا فداحة الجرم في السماح لمصلحة الآثار الإسرائيلية بالتحكم في إرث الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه تحت هذه الحجج الواهية.ووافق الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى على مشروع قانون لإنشاء هيئة جديدة تٌعنى بالآثار والمواقع التراثية وعلم الآثار في الضفة الغربية.وينص مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست، عميت هليفي، من حزب الليكود على إنشاء ما يسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة"، تكون تابعة لوزير التراث الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة تشمل الاستيلاء على الأراضي، وإدارة أعمال التنقيب الأثري، وتطبيق القوانين المتعلقة بالآثار في المناطق المصنفة (ب و ج).وبحسب المشروع، سيتم نقل صلاحيات ضابط الآثار التابع لوحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي إلى السلطة الجديدة، لتصبح الجهة المسؤولة عن ملف الآثار والتراث في الضفة الغربية المحتلة.وأيد 23 عضوًا في الكنيست المقترح، بينما عارضه 14 عضوًا، ومن المقرر إعادته إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لمناقشته.
https://sarabic.ae/20260424/لافروف-تجاهل-قرارات-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-سيحول-القضية-إلى-قنبلة-موقوتة-1112858889.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, العالم
حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, العالم
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الكنيست الإسرائيلي لا يملك أي صلاحيات قانونية لإقرار مشروع قانون يُخضع تراث الضفة الغربية لسيادة سلطات الاحتلال، مشددا على عدم وجود أي سلطة قانونية للاحتلال فوق الأرض المحتلة أو الأعيان المدنية التابعة لها.
وأضاف في حديثه لـ "
سبوتنيك"، أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التملك في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن أن
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراض فلسطينية تخضع لتعريف دولة الاحتلال، وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب الدولي، اللذين يفرضان حماية خاصة للأعيان المدنية والآثار، ويُلزمان القوة المحتلة بالحفاظ عليها لا الاستيلاء عليها.
وأكد أن محاولة إصدار تشريع للسيطرة على الآثار الفلسطينية تتزامن مع
قرارات بمصادرة الأراضي بالضفة، وهو ما يصنف ضمن جرائم الحرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذه القرارات كجزء من القوة الناعمة لضم أجزاء من الضفة الغربية فعليا.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذه الإجراءات تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان وحرية السكن والتنقل، وتعتبر اعتداءً مباشرًا على المبادئ الآمرة في القانون الدولي، مبيّنًا فداحة الجرم في السماح لمصلحة الآثار الإسرائيلية بالتحكم في إرث
الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه تحت هذه الحجج الواهية.
وشدد بريجية على أن هذه الممارسات الإسرائيلية، التي تخالف القانون الدولي الإنساني والجنائي، تمنح الجانب الفلسطيني مستمسكًا قانونيًا قويًا لملاحقة الاحتلال في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبته على هذه الجرائم.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى على مشروع قانون لإنشاء هيئة جديدة تٌعنى بالآثار والمواقع التراثية وعلم الآثار في الضفة الغربية.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست، عميت هليفي، من حزب الليكود على إنشاء ما يسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة"، تكون تابعة لوزير التراث الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة تشمل
الاستيلاء على الأراضي، وإدارة أعمال التنقيب الأثري، وتطبيق القوانين المتعلقة بالآثار في المناطق المصنفة (ب و ج).
وبحسب المشروع، سيتم نقل صلاحيات ضابط الآثار التابع لوحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي إلى السلطة الجديدة، لتصبح الجهة المسؤولة عن ملف الآثار والتراث في الضفة الغربية المحتلة.
وأيد 23 عضوًا في الكنيست المقترح، بينما عارضه 14 عضوًا، ومن المقرر إعادته إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لمناقشته.
