https://sarabic.ae/20260520/الكنيست-الإسرائيلي-يقر-مشروع-حل-نفسه-والتوجه-لانتخابات-مبكرة-1113577509.html
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع حل نفسه والتوجه لانتخابات مبكرة
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع حل نفسه والتوجه لانتخابات مبكرة
سبوتنيك عربي
صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T10:18+0000
2026-05-20T10:18+0000
2026-05-20T10:18+0000
الكنيست الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103655/19/1036551955_0:417:4000:2667_1920x0_80_0_0_4e83d70f3862549b37f59a952c4cd081.jpg
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست".وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تلك الخطوة تعكس تصاعد الانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وسط استمرار الحرب والضغوط السياسية المتزايدة.وأوضحت الصحيفة أن رئيس الائتلاف أوفير كاتس، قدم مشروع قانون لحلّ الكنيست الحالي وهو الكنيست رقم 25، بالاشتراك مع جميع قادة فصائل الائتلاف الحاكم.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مشروع القانون سيُطرح للتصويت الأسبوع المقبل.ويحتاج مقترح حل الكنيست إلى المرور بعدة قراءات برلمانية قبل اعتماده رسميا، غير أن مجرد طرحه يعكس حجم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
https://sarabic.ae/20260513/بعد-إقراره-بالكنيست-ما-تداعيات-وخطورة-تشريع-إسرائيل-قانون-إعدام-أسرى-7-أكتوبر-1113386002.html
https://sarabic.ae/20260401/الموت-المقنن-أسرى-محررون-يروون-لـسبوتنيك-رحلة-قانون-الإعدام-من-أروقة-الكنيست-إلى-غرف-التعذيب-1112191051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع حل نفسه والتوجه لانتخابات مبكرة
صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء، دون تسجيل أي أصوات معارضة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجلسة، شهدت غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب انشغاله بعقد اجتماع أمني"، مشيرة إلى أن "الحريديم وأعضاء حزب جانتس صوتوا لصالح حل الكنيست".
وقدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مؤخرا، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وأفادت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تلك الخطوة تعكس تصاعد الانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وسط استمرار الحرب والضغوط السياسية المتزايدة.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الائتلاف أوفير كاتس، قدم مشروع قانون لحلّ الكنيست الحالي وهو الكنيست رقم 25، بالاشتراك مع جميع قادة فصائل الائتلاف الحاكم.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مشروع القانون سيُطرح للتصويت الأسبوع المقبل.
ويحتاج
مقترح حل الكنيست إلى المرور بعدة قراءات برلمانية قبل اعتماده رسميا، غير أن مجرد طرحه يعكس حجم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو.
ويكتسب القانون أهميته بالنسبة لأحزاب الحريديم، كونه مطلبا لدى القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب.
ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم
تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
