https://sarabic.ae/20260524/ممثلة-روسيا-لدى-مجلس-الأمن-المحكمة-الجنائية-شرعنت-تدمير-ليبيا-1113700909.html
ممثلة روسيا لدى مجلس الأمن: المحكمة الجنائية شرعنت تدمير ليبيا
ممثلة روسيا لدى مجلس الأمن: المحكمة الجنائية شرعنت تدمير ليبيا
سبوتنيك عربي
أكدت ممثلة روسيا لدى مجلس الأمن، ماريا زابولوتسكايا، أن المحكمة الجنائية الدولية ساهمت في "إضفاء الشرعية" على تدمير الدولة الليبية عقب تدخل حلف شمال الأطلسي... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T13:43+0000
2026-05-24T13:43+0000
2026-05-24T13:43+0000
روسيا
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
وشنت زابولوتسكايا هجومًا حادًا على المحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة مخصصة لبحث تطورات الملف الليبي، عبر ما وصفته بـ"اتهامات كاذبة" استهدفت قيادات ليبية.وقالت ممثلة روسيا: "إن جميع القادة الليبيين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة انتهوا قتلى".واتهمت زابولوتسكايا المحكمة بتجاهل ما وصفته بـ"جرائم الناتو" خلال أحداث 2011، مؤكدة أن الدول الغربية تتمتع بـ"حصانة دائمة" من اختصاص المحكمة، فيما تم لاحقا توسيع الملف الليبي ليشمل قضايا السجون والمهاجرين خارج إطار قرار مجلس الأمن 1970، بحسب تعبيرها.كما اعتبرت أن تحقيقات المحكمة لم تحقق نتائج ملموسة للشعب الليبي رغم سنوات من العمل، في ظل استمرار الانقسام والصراع داخل البلاد، داعية مجلس الأمن إلى سحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية وتركه لجهات إنفاذ القانون الليبية، مؤكدة أن التسوية المستدامة في ليبيا لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تعزيز المؤسسات الوطنية بعيدًا عن "الهياكل المفروضة من الخارج".في وقتٍ يفترض أن تكون فيه المحكمة الجنائية الدولية آخر حصون العدالة الدولية، تتحول المؤسسة التي رُوّج لها لعقود باعتبارها "ضمير العالم" إلى كيان يلاحقه الجدل والاتهامات بالعجز والانتقائية والتسييس، وسط تساؤلات متصاعدة حول ما إذا كانت المحكمة تطبق القانون فعلًا، أم تستخدمه وفق حسابات النفوذ والضغوط الدولية.فبين مذكرات توقيف تعلن وأخرى تنفى، وملفات تفتح وأخرى تجمّد، تبدو العدالة الدولية اليوم أقرب إلى ساحة مساومات سياسية منها إلى مؤسسة مستقلة يفترض أن تنصف الضحايا وتحاسب الجناة دون تمييز.فالمحكمة التي وعدت العالم بمحاسبة مجرمي الحروب، تبدو اليوم في نظر كثيرين عاجزة أمام الضغوط السياسية، ومترددة في مواجهة حلفاء الغرب، بينما تغرق في أزمات مصداقية وفضائح فساد واتهامات باستخدام القانون الدولي كسلاح انتقائي يخدم مصالح دول بعينها أكثر مما يخدم العدالة نفسها.ففي عالم تتزايد فيه الحروب والانتهاكات، لم يعد السؤال المطروح: هل تصدر المحكمة مذكرات اعتقال؟، بل: على من تطبق العدالة… ومن يستثنى منها؟.
https://sarabic.ae/20260511/ناشط-سياسي-فضائح-أوكامبو-تكشف-خضوع-العدالة-الدولية-للابتزاز-السياسي-1113323543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
ممثلة روسيا لدى مجلس الأمن: المحكمة الجنائية شرعنت تدمير ليبيا
أكدت ممثلة روسيا لدى مجلس الأمن، ماريا زابولوتسكايا، أن المحكمة الجنائية الدولية ساهمت في "إضفاء الشرعية" على تدمير الدولة الليبية عقب تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 2011.
وشنت زابولوتسكايا هجومًا حادًا على المحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة مخصصة لبحث تطورات الملف الليبي، عبر ما وصفته بـ"اتهامات كاذبة" استهدفت قيادات ليبية.
وقالت ممثلة روسيا: "إن جميع القادة الليبيين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة انتهوا قتلى".
وأشارت إلى مقتل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، ثم نجله سيف الإسلام القذافي، متسائلة: "هل تعمل المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة إعدام؟".
واتهمت زابولوتسكايا المحكمة بتجاهل ما وصفته بـ"جرائم الناتو" خلال أحداث 2011، مؤكدة أن الدول الغربية تتمتع بـ"حصانة دائمة" من اختصاص المحكمة، فيما تم لاحقا توسيع الملف الليبي ليشمل قضايا السجون والمهاجرين خارج إطار قرار مجلس الأمن 1970، بحسب تعبيرها.
كما اعتبرت أن تحقيقات المحكمة لم تحقق نتائج ملموسة للشعب الليبي رغم سنوات من العمل، في ظل استمرار الانقسام والصراع داخل البلاد، داعية مجلس الأمن إلى سحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية وتركه لجهات إنفاذ القانون الليبية، مؤكدة أن التسوية المستدامة في ليبيا لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تعزيز المؤسسات الوطنية بعيدًا عن "الهياكل المفروضة من الخارج".
في وقتٍ يفترض أن تكون فيه المحكمة الجنائية الدولية آخر حصون العدالة الدولية، تتحول المؤسسة التي رُوّج لها لعقود باعتبارها "ضمير العالم" إلى كيان يلاحقه الجدل والاتهامات بالعجز والانتقائية والتسييس، وسط تساؤلات متصاعدة حول ما إذا كانت المحكمة تطبق القانون فعلًا، أم تستخدمه وفق حسابات النفوذ والضغوط الدولية.
فبين مذكرات توقيف تعلن وأخرى تنفى، وملفات تفتح وأخرى تجمّد، تبدو العدالة الدولية اليوم أقرب إلى ساحة مساومات سياسية منها إلى مؤسسة مستقلة يفترض أن تنصف الضحايا وتحاسب الجناة دون تمييز.
منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، جرى تسويقها باعتبارها الحارس الأعلى للعدالة الدولية، غير أن الأفعال على أرض الواقع كشفت صورة مختلفة تماما، كمؤسسة مثقلة بالاتهامات، تحاصرها شبهات التسييس والانتقائية، وتتعالى حولها الأسئلة بشأن قدرتها الحقيقية على محاسبة الأقوياء بدل الاكتفاء بملاحقة الضعفاء.
فالمحكمة التي وعدت العالم بمحاسبة مجرمي الحروب، تبدو اليوم في نظر كثيرين عاجزة أمام الضغوط السياسية، ومترددة في مواجهة حلفاء الغرب، بينما تغرق في أزمات مصداقية وفضائح فساد واتهامات باستخدام القانون الدولي كسلاح انتقائي يخدم مصالح دول بعينها أكثر مما يخدم العدالة نفسها.
ففي عالم تتزايد فيه الحروب والانتهاكات، لم يعد السؤال المطروح: هل تصدر المحكمة مذكرات اعتقال؟، بل: على من تطبق العدالة… ومن يستثنى منها؟.
