https://sarabic.ae/20260529/المال-الفاسد-يربك-الأحزاب-الجزائرية-قبل-الانتخابات-التشريعية-المقبلة--1113860476.html
"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة
"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة
سبوتنيك عربي
تعيش الأحزاب السياسية الجزائرية، إلى جانب القوائم المستقلة، حالة من الارتباك غير المسبوق قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل،... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T14:04+0000
2026-05-29T14:04+0000
2026-05-29T14:04+0000
الجزائر
البرلمان الجزائري
مرشحين
المال
فساد
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:248:2553:1684_1920x0_80_0_0_2a111000ead3168dfe34e1f4cb999da9.jpg
وشهدت ولايات عدة رفض ملفات عشرات المترشحين، ووصلت الإجراءات في بعض المناطق إلى إسقاط قوائم انتخابية كاملة، الأمر الذي وضع الأحزاب أمام صعوبات كبيرة في تعويض المرشحين المرفوضين ضمن الآجال القانونية المحددة. وفي السياق، قال الخبير الدستوري موسى بودهان في حديث لـ"سبوتنيك": "تعكس هذه الإجراءات توجها رسميا لإعادة ضبط المشهد السياسي، وفرض معايير أكثر صرامة على الترشح للمناصب المنتخبة، نظرا لخصوصية الظرف السياسي الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز الثقة في مؤسساتها المنتخبة، بعد سنوات من الحراك الشعبي والمطالب بإصلاح الحياة السياسية ومحاربة الفساد". وأضاف: "تسعى الدولة اليوم لتكون الانتخابات اكثر شفافية ونزاهة، وذات مصداقية وتفضي إلى برلمان قوي وشرعي، والوصول إلى نزاهة العملية الانتخابية، تسعى إليه السلطات بمشرع أحاط هذه العملية الانتخابية بجملة من التدابير التي تحفظ العملية برمتها".وأكد بودهان أن" الأحزاب التي تشتكي من الإقصاء من حقها الاحتجاج واللجوء إلى القضاء للطعن في هذا الرفض والإقصاء، وكذلك الأمر بالنسبة للقوائم الحرة، لكن القضاء متاح والقانون يضمن التقاضي على درجتين، مع احترام الاجال القانونية التي حددها القانون الناظم للانتخابات"، وأضاف: "بقدر ما نشدد على حق الاحزاب في الطعن، نشدد على حق القضاء في الرفض وتطبيق القانون الناظم للانتخابات، لأن بعض الأحزاب قدمت أشخاص لديهم شبهة فساد كبيرة وهذا ضد روح الانتخابات التشريعية". وختم بودهي حديثه بالقول: "مع اقتراب موعد الاقتراع، تبقى الأحزاب منشغلة بسباق تعويض مرشحيها واستكمال قوائمها، بينما يترقب الشارع الجزائري ما ستسفر عنه هذه الانتخابات التي تجري تحت شعار مكافحة المال السياسي الفاسد وتعزيز نزاهة الانتخابات" .
https://sarabic.ae/20260523/من-قاعات-التحرير-إلى-قبة-البرلمان-هل-يصنع-الصحفيون-مفاجأة-انتخابات-2026-في-الجزائر؟-1113681742.html
https://sarabic.ae/20260505/ما-هي-التحديات-التي-تنتظر-الجزائر-بعد-رئاستها--للبرلمان-الأفريقي؟---1113132298.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الجزائر, البرلمان الجزائري, مرشحين, المال, فساد, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, البرلمان الجزائري, مرشحين, المال, فساد, تقارير سبوتنيك, حصري
"المال الفاسد" يربك الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
تعيش الأحزاب السياسية الجزائرية، إلى جانب القوائم المستقلة، حالة من الارتباك غير المسبوق قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، بعد إسقاط أعداد كبيرة من مرشحيها من طرف السلطات المختصة، استنادا إلى نصوص قانونية تهدف إلى منع تسلل ما يُعرف بـ"المال الفاسد" إلى الحياة السياسية.
وشهدت ولايات عدة رفض ملفات عشرات المترشحين، ووصلت الإجراءات في بعض المناطق إلى إسقاط قوائم انتخابية كاملة، الأمر الذي وضع الأحزاب أمام صعوبات كبيرة في تعويض المرشحين المرفوضين ضمن الآجال القانونية المحددة.
وتستند السلطات الإدارية والأمنية في قراراتها إلى قوانين انتخابية جديدة تشدد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية والسيرة القضائية للمرشحين، في ما اعتبرت الأحزاب السياسية أن عملية إسقاط المرشحين تحولت إلى "كابوس انتخابي"، بسبب اتساع دائرة الرفض والغموض الذي يحيط أحيانا بأسباب الإقصاء.
وفي السياق، قال الخبير الدستوري موسى بودهان في حديث لـ"سبوتنيك": "تعكس هذه الإجراءات توجها رسميا لإعادة ضبط المشهد السياسي، وفرض معايير أكثر صرامة على الترشح للمناصب المنتخبة، نظرا لخصوصية الظرف السياسي الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز الثقة في مؤسساتها المنتخبة، بعد سنوات من الحراك الشعبي والمطالب بإصلاح الحياة السياسية ومحاربة الفساد".
وأضاف: "إسقاط عدد كبير من المترشحين في التشريعيات المقبلة يثير الجدل في الأوساط السياسية لأن المترشحين الذين رفضت ملفاتهم قد لا تتوفر فيهم الشروط المنصوصة في المادة 121من قانون الانتخابات والمادة 200 أيضا بسبب شبهة الانتماء إلى الأوساط المالية المشبوهة".
وأضاف: "تسعى الدولة اليوم لتكون الانتخابات اكثر شفافية ونزاهة، وذات مصداقية وتفضي إلى برلمان قوي وشرعي، والوصول إلى نزاهة العملية الانتخابية، تسعى إليه السلطات بمشرع أحاط هذه العملية الانتخابية بجملة من التدابير التي تحفظ العملية برمتها".
وأكد بودهان أن" الأحزاب التي تشتكي من الإقصاء من حقها الاحتجاج واللجوء إلى القضاء للطعن في هذا الرفض والإقصاء، وكذلك الأمر بالنسبة للقوائم الحرة، لكن القضاء متاح والقانون يضمن التقاضي على درجتين، مع احترام الاجال القانونية التي حددها القانون الناظم للانتخابات"، وأضاف: "بقدر ما نشدد على حق الاحزاب في الطعن، نشدد على حق القضاء في الرفض وتطبيق القانون الناظم للانتخابات، لأن بعض الأحزاب قدمت أشخاص لديهم شبهة فساد كبيرة وهذا ضد روح الانتخابات التشريعية".
وإذ أعرب بودهي عن أمله أن يمثلهم في البرلمان الأشخاص الذين يشرعون ويراقبون عمل الحكومة"، تساءل كيف استطاع النواب الذين تم إقصاؤهم، التسلل إلى البرلمان سابقا، مع ثبوت تورطهم في الانتماء إلى أوساط مالية مشبوهة".
وختم بودهي حديثه بالقول: "مع اقتراب موعد الاقتراع، تبقى الأحزاب منشغلة بسباق تعويض مرشحيها واستكمال قوائمها، بينما يترقب الشارع الجزائري ما ستسفر عنه هذه الانتخابات التي تجري تحت شعار مكافحة المال السياسي الفاسد وتعزيز نزاهة الانتخابات" .
