أزمة المياه في ليبيا... خبراء يحذرون ومواطنون يدفعون ثمن العطش
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية في ليبيا، تتصاعد التحذيرات من تفاقم أزمة المياه التي باتت تمثل أحد أبرز التحديات أمام التنمية والاستقرار في البلاد.
وبين تراجع كميات المياه المتاحة، وارتفاع معدلات الاستهلاك، وضعف الإدارة والتخطيط، يطالب خبراء ومختصون بضرورة تبني سياسات واستراتيجيات عاجلة لضمان الأمن المائي وحماية هذا المورد الحيوي للأجيال المقبلة.
المواطن الليبي أحميدة صالح طاهر، أحد سكان حي الأندلس في مدينة طبرق، اشتكى من أزمة نقص مياه الشرب، واصفًا إياها في حديث لـ"سبوتنيك"، أنها تمثل "واحدة من أبرز التحديات التي تواجه سكان المدينة منذ سنوات طويلة"، مشيرًا إلى أن "طبرق تقع على شبه جزيرة، الأمر الذي يجعل الحصول على المياه العذبة أكثر صعوبة مقارنة بمدن أخرى".
وأضاف طاهر: "تعتمد المدينة بشكل رئيسي على محطة واحدة لتحلية مياه البحر، يتجاوز عمرها 25 عامًا، وتعاني من التهالك رغم خضوعها لأعمال صيانة وعمرة خلال السنوات الماضية، إلا أن قدرتها الإنتاجية ما تزال محدودة ولا تلبي احتياجات السكان المتزايدة".
وأكد أن "أزمة المياه انعكست بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث ارتفعت أسعار المياه المنقولة بالصهاريج إلى مستويات غير مسبوقة، إذ وصل سعر سيارة المياه التي تبلغ حمولتها نحو 60 برميلًا إلى 200 دينار ليبي، وهو مبلغ يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأشار طاهر إلى أن "هذه الكمية لا تكفي احتياجات الأسرة الواحدة لأكثر من أسبوع تقريبًا، ما يضطر الكثير من المواطنين إلى شراء المياه بشكل متكرر، الأمر الذي يرفع متوسط الإنفاق الشهري على المياه إلى نحو 800 دينار ليبي، وهو ما يعادل راتبًا شهريًا كاملًا لكثير من الموظفين".
أزمة المياه في ليبيا.. خبراء يحذرون ومواطنون يدفعون ثمن العطش
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد طاهر أن "توفير مياه الشرب يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات الحكومية والجهات المعنية بقطاع المياه"، داعيًا إلى "تنفيذ حلول مستدامة وعاجلة لمعالجة الأزمة وضمان وصول المياه بشكل منتظم للمواطنين، باعتبارها حقًا أساسيًا ومصدرًا للحياة لا يمكن الاستغناء عنه".
غياب الترشيد
من جهته، قال رئيس قسم الموارد الطبيعية بكلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة في جامعة عمر المختار، الدكتور رمضان عبدالمولى الهنداوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "تعد ليبيا من الدول التي تعاني من نقص المياه، لا سيما في معظم المناطق الساحلية شمالي البلاد".
وأوضح أنه "رغم وجود محطات التحلية والآبار الجوفية وخزانات حصاد مياه الأمطار وشبكة النهر الصناعي، فإن الطلب على المياه يشهد تزايدًا مستمرًا، الأمر الذي دفع شريحة واسعة من السكان إلى شراء المياه، في ظل عدم قدرة القطاع العام على توفيرها بالشكل الكافي أو مراقبة معدلات استهلاكها".
وأضاف الهنداوي: "أزمة المياه في ليبيا لا ترتبط فقط بمحدودية الموارد، بل تتعلق أيضًا بملف الإدارة الرشيدة للموارد المائية"، مشيرًا إلى أن "أي برنامج تنموي مائي يتطلب خطة إدارية شاملة تتناول مدخلات ومخرجات مصادر المياه في البلاد".
أزمة المياه في ليبيا.. خبراء يحذرون ومواطنون يدفعون ثمن العطش
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد أن "تحقيق ذلك يستوجب إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تُمكن صناع القرار من حصر كميات المياه المنتجة من القطاعين العام والخاص، والتحقق من جودتها ومدى صلاحيتها للاستخدامات المختلفة، وخاصة الاستعمالات الحضرية".
وشدد على أن "غياب البرامج الإدارية طويلة المدى سيجعل الأمن المائي الليبي عرضة لمخاطر متزايدة، ما قد ينعكس سلبًا على خطط التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح الهنداوي أنه "انطلاقًا من أهمية الأمن المائي الليبي، بادر المهتمون بدراسات الموارد المائية في ليبيا إلى تنظيم ندوة علمية هدفت إلى تعزيز الأمن المائي باعتباره خيارًا استراتيجيًا لضمان استمرارية التنمية"، مشيرًا إلى أن الندوة ركزت على "الأمن المائي والتحديات التي تواجه قطاع المياه في ليبيا، وإدارة وتنمية الموارد المائية، ودور الموارد المائية غير التقليدية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأثير التوسع العشوائي وغير القانوني للمناطق السكنية على خطوط إمدادات المياه، إضافة إلى التشريعات المنظمة للقطاع المائي".
وبيّن أن "اللجنة العلمية للندوة خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة اهتمام صناع القرار في الدولة الليبية بموارد تحلية مياه البحر باعتبارها خيارًا استراتيجيًا مهمًا لمعالجة أزمة المياه، خاصة شمالي البلاد، من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية لما توفره من مساهمة كبيرة في سد العجز المائي، وبكلفة أقل مقارنة ببعض البدائل الأخرى، مع إعطاء الأولوية للمحطات القادرة على إنتاج الكهرباء بالتوازي مع تحلية المياه لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي".
كما أوصت الندوة بـ"استكمال المراحل المتبقية من مشروع النهر الصناعي العظيم، وخاصة المرحلة الثالثة الممتدة بين أجدابيا وطبرق، والمرحلة الرابعة الممتدة بين سرت وطرابلس، نظرًا لمعاناة الكثير من المناطق الواقعة ضمن هذه المسارات من أزمات مياه متكررة، واستكمال الدراسات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية للتعرف بشكل دقيق على حدود وأعماق وكميات ونوعية المياه في مختلف الأحواض الجوفية".
ودعت إلى "الاستفادة القصوى من المياه السطحية عبر التوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار من خلال إنشاء السدود والصهاريج والأحواض الأرضية المخصصة لتجميع المياه، إضافة إلى إحصاء العيون الطبيعية وتصنيفها وفق أهميتها الإنتاجية والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل، ورصد ومراقبة خصائص الأحواض الجوفية من خلال شبكات آبار مراقبة متخصصة".
وفي جانب إعادة استخدام المياه، أوصت الندوة بـ"استكمال وتنفيذ مشاريع إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومرافقها المساندة، بما يسمح بإعادة استخدام أكبر كمية ممكنة من المياه المعالجة في ري محاصيل الأعلاف والمساحات الخضراء بالملاعب والحدائق العامة".
ودعت إلى "إعادة النظر في السياسات الزراعية، من خلال الحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المرتفع للمياه، وتطبيق نظم الدورة الزراعية بما يتناسب مع كفاءة الري، إضافة إلى وقف استيراد الخضروات والفواكه خلال مواسم حصاد الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي وتقليل الهدر".
