https://sarabic.ae/20260626/مساعدة-رئيس-النواب-الأردني-لـسبوتنيك-الإعدامات-الأخيرة-حظيت-بتأييد-شعبي-ونتوقع-دفعات-جديدة-1114746306.html
مساعدة رئيس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": الإعدامات الأخيرة حظيت بتأييد شعبي ونتوقع دفعات جديدة
مساعدة رئيس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": الإعدامات الأخيرة حظيت بتأييد شعبي ونتوقع دفعات جديدة
سبوتنيك عربي
علقت النائبة هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، على الأسباب التي دفعت الأردن إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وتنفيذها في الآونة الأخيرة على عدد من... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T16:57+0000
2026-06-26T16:57+0000
2026-06-26T16:57+0000
أخبار الأردن
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092461492_0:454:1000:1017_1920x0_80_0_0_a5ca930f2d5d65e648bbe4fc29382574.jpg
وقالت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الأردن واجه في السنوات الأخيرة عددًا من القضايا التي تمس أمنه الوطني بشكل مباشر، مشيرة إلى أن "تنفيذ أحكام الإعدام مؤخرًا جاء بعد أن استنفد المجرمون كافة الإجراءات القضائية المتاحة، وأصبحت أحكامهم قطعية ونهائية".وأوضحت الجراح أن "الأردن نفذ هذه الإعدامات بحق مجرمين شاركوا في الاعتداء على رجال الأمن الأردنيين، بدءًا من خلية السلط التي هدفت إلى زعزعة الأمن الوطني وأسفرت عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنيينَ"، مضيفة أن بعض هذه الإعدامات شملت أيضًا تجار ومروجي المخدرات لما يشكله هذا الأمر من تهديد مباشر وسلبي على المجتمع.وترى البرلمانية أن "الأردن يبعث من خلال هذه الإجراءات برسالة صارمة وحازمة للجميع، مفادها أن الدولة ستبقى قوية وسدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها الوطني".وأعلنت المملكة الأردنية عودة تنفيذ أحكام الإعدام، بعد تجميد اختياري دام 9 سنوات، وأعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية.وجاء هذا الإعلان ليثير لغطًا حول الأسباب التي دفعت عمان لاستعادة تنفيذ هذه العقوبة بعد تجميدها.وأعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، توجه حكومته لإجراء تعديلات قانونية لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية، فيما أكد المومني أن هناك أكثر من 100 شخص يواجهون عقوبة الإعدام في السجون الأردنية سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم تباعًا في هذا الإطار.وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة، ودعت الأردن إلى إعادة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.وتقول وسائل إعلام أردنية إن تنفيذ الأحكام الأخيرة جاء بعد توقف منذ عام 2017، حين نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق 15 محكومًا، بينهم مدانون بقضايا إرهابية وآخرون بجرائم قتل جنائية، ومنذ ذلك الوقت استمرت المحاكم بإصدار أحكام الإعدام في القضايا التي يجيزها القانون، إلا أن تنفيذها توقف، لتتراكم الأحكام القطعية بحق عشرات المحكومين.
https://sarabic.ae/20260624/بعد-9-سنوات-من-التجميد-لماذا-أعاد-الأردن-تفعيل-تنفيذ-عقوبة-الإعدام-1114668562.html
https://sarabic.ae/20260621/الأردن-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-6-مدانين-في-قضايا-إرهابية-1114554005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092461492_0:361:1000:1111_1920x0_80_0_0_40e3250095a550b8769a79be8c74a2e9.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
أخبار الأردن, حصري, العالم العربي
أخبار الأردن, حصري, العالم العربي
مساعدة رئيس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": الإعدامات الأخيرة حظيت بتأييد شعبي ونتوقع دفعات جديدة
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
علقت النائبة هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، على الأسباب التي دفعت الأردن إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وتنفيذها في الآونة الأخيرة على عدد من المحكوم عليهم، بعد فترة طويلة من وقفها.
وقالت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن
الأردن واجه في السنوات الأخيرة عددًا من القضايا التي تمس أمنه الوطني بشكل مباشر، مشيرة إلى أن "تنفيذ أحكام الإعدام مؤخرًا جاء بعد أن استنفد المجرمون كافة الإجراءات القضائية المتاحة، وأصبحت أحكامهم قطعية ونهائية".
وأوضحت الجراح أن "الأردن نفذ هذه
الإعدامات بحق مجرمين شاركوا في الاعتداء على رجال الأمن الأردنيين، بدءًا من خلية السلط التي هدفت إلى زعزعة الأمن الوطني وأسفرت عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنيينَ"، مضيفة أن بعض هذه الإعدامات شملت أيضًا تجار ومروجي المخدرات لما يشكله هذا الأمر من تهديد مباشر وسلبي على المجتمع.
وأضافت أن تنفيذ هذه المجموعة من الإعدامات ترافق مع تأييد شعبي واسع للقرار، بهدف تشديد القبضة الأمنية تجاه القضايا الخطيرة التي تهدد الاستقرار، متوقعة في الوقت ذاته ألا تكون هذه الدفعة هي الأخيرة، لا سيما أن هناك أرقامًا كبيرة لمجرمين آخرين صدرت بحقهم أحكام نهائية بعقوبة الإعدام.
وترى البرلمانية أن "الأردن يبعث من خلال هذه الإجراءات برسالة صارمة وحازمة للجميع، مفادها أن
الدولة ستبقى قوية وسدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها الوطني".
وأعلنت المملكة الأردنية عودة تنفيذ أحكام الإعدام، بعد تجميد اختياري دام 9 سنوات، وأعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية.
وجاء هذا
الإعلان ليثير لغطًا حول الأسباب التي دفعت عمان لاستعادة تنفيذ هذه العقوبة بعد تجميدها.
وأشار المومني إلى أن الأحكام نُفذت تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقًا لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مبينًا أن أولى القضايا التي نُفذ حكم الإعدام بالمدانين فيها كانت قضية "خلية السلط" التي راح ضحيتها 6 من رجال الأمن".
وأعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، توجه حكومته لإجراء تعديلات قانونية لتطبيق
عقوبة الإعدام على نطاق أوسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية، فيما أكد المومني أن هناك أكثر من 100 شخص يواجهون عقوبة الإعدام في السجون الأردنية سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم تباعًا في هذا الإطار.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة، ودعت الأردن إلى إعادة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتقول وسائل إعلام أردنية إن تنفيذ الأحكام الأخيرة جاء بعد توقف منذ عام 2017، حين نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق 15 محكومًا، بينهم مدانون بقضايا إرهابية وآخرون بجرائم قتل جنائية، ومنذ ذلك الوقت استمرت المحاكم بإصدار أحكام الإعدام في القضايا التي يجيزها القانون، إلا أن تنفيذها توقف، لتتراكم الأحكام القطعية بحق عشرات المحكومين.