https://sarabic.ae/20260714/خبير-اقتصادي-من-يملك-مضيق-هرمز-يملك-العالم-في-القرن-الحادي-والعشرين-1115205944.html
خبير اقتصادي: من يملك "مضيق هرمز" يملك العالم في القرن الحادي والعشرين
خبير اقتصادي: من يملك "مضيق هرمز" يملك العالم في القرن الحادي والعشرين
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار نحو مضيق "هرمز" في ظل زيادة التوتر والتخوفات من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T18:08+0000
2026-07-14T18:08+0000
2026-07-14T18:08+0000
مضيق هرمز
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143654_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_114e89acdb0233799bf432689766e8c8.jpg
وفي الإطار أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع "قيد أنملة" عن موقفها بشأن مضيق هرمز، مشددًا على أن إعادة فتح المضيق لن تتم عبر الحرب أو أعمال التخريب أو الاعتداءات الأمريكية.وقال أكرمي نيا، إن القوات المسلحة الإيرانية متمسكة بموقفها تجاه مضيق هرمز، مؤكداً أن أي حلول تتعلق بالممر المائي الاستراتيجي يجب أن تقوم على احترام حقوق إيران، وليس عبر الضغوط أو التصعيد العسكري.من جهته، يرى الدكتور أيمن عمر الأكاديمي والباحث الاقتصادي، أن مضيق هرمز يدخل من ضمن فئة الممرات الحاسمة، التي لا بديل مكافئاً لها في المنظومة الدولية، وهي 6 مضائق: مضيق ملقا، وقناة السويس، ومضيق هرمز، وقناة بنما، ومضيق باب المندب، ومضيق البوسفور، والتي يتجاوز تعطيلها مجرد كلفة اقتصادية ليشلّ نصف التجارة البحرية العالمية فورا.وعن التداعيات المرتقبة لإغلاق مضيق هرمز على أسعار الطاقة على المدى القصير والطويل، قال الباحث الأكاديمي: "من هذا المنطلق، على المدى القصير، سنشهد صدمة عرض عنيفة نظراً لأن المضيق هو الشريان الحيوي لنحو 21% من النفط العالمي. نتوقع قفزة فورية لخام برنت لتتجاوز 100 دولاراً للبرميل، وقد تتخطى 120 دولاراً حال استمرار الإغلاق لأكثر من أسبوعين". وأضاف أن هذا التصاعد سيتفاقم نتيجة قفزة في تكاليف التأمين البحري وتوقف شبه كامل للناقلات المستقلة (التي تشكل جزءاً حيوياً من الإمدادات اليومية).أما على المدى الطويل، فقد أكد عمر أنه حتى مع إعادة الفتح، الاحتمال الأكبر أن الأسعار لن ترجع لمستويات ما قبل الأزمة؛ بل ستستقر في نطاق 80- 90، بفعل "علاوة المخاطر" الجيوسياسية التي ستصبح جزءً هيكليا من العقود الآجلة، وتحوّل الشركات نحو استراتيجيات تخزين احترازية ترفع الطلب بشكل دائم.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم العالمي 4.4%، بينما يتراجع النمو إلى نحو 2.5%، على عكس تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره في يوليو الحالي "مستجّدات آفاق الاقتصاد العالمي" والذي توقّع فيه نمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصادات المتقدمة بـ 1.7% في 2026، و1.8% في 2027.وبشأن الانعكاسات المرتقبة لهذه الأزمة على المشروعات الكبرى ومعدلات التنمية في دول الخليج، أوضح أن "دول الخليج قد تواجه خسائر في الإيرادات تُقدّر بنحو 2 مليار دولار يوميا أي ما يتجاوز 50 مليار دولار شهريا جراء تعطل الصادرات، وتكلفة تغيير مساراتها".وشدد على أن دول الخليج تمتلك بفضل صناديقها السيادية قدرة عالية على "امتصاص الصدمات" على المدى القصير، مما يسمح لها باستمرار تمويل مشاريعها الاستراتيجية الأساسية. لكنه استدرك بالقول إن التحدي الحقيقي يكمن في تهديد خطط التنويع الاقتصادي؛ فالمشاريع العملاقة والمدن الذكية تعتمد على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ومع تصنيف المنطقة كمنطقة ذات مخاطر مرتفعة، قد يتباطأ المستثمرون أو ترتفع تكلفة الاقتراض.وفي المقابل، أكد أن الأزمة ستسرّع من وتيرة تشغيل البدائل الاستراتيجية كخطوط الأنابيب البرية والموانئ المطلة على المحيط الهندي، لتؤكد أن مسارها التنموي لم يعد رهيناً بممر مائي واحد.وفي حديثه عن السيناريو الاقتصادي الأسوأ في حال توسع الحرب وإطالة أمد الإغلاق، قال عمر إن: "السيناريو الأسوأ هو ركود تضخّمي، أو انهيار منهجي شامل. في هذه الحالة، قد يتجاوز برنت حاجز 200 دولار للبرميل، مع قفزات جنونية في أسعار الغاز الطبيعي، وتراجع مؤشرات البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 20 و30%".ويرى أن هذا السيناريو يعني ركوداً عالمياً حاداً، مصحوباً بقفزات تضخّمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتالياً تكاليف الإنتاج. حيث لن تقتصر التبعات على نقص السيولة، بل قد نشهد اضطرابات اجتماعية في الدول المستوردة للغذاء والطاقة نتيجة عجز الحكومات عن دعم الأسعار، مما سيخلق بيئة سياسية غير مستقرة تدفع بالأسواق نحو عمليات بيع عشوائية (Fire Sale) للأصول.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري، ليعود ويتراجع لاحقا عن فكرة الرسوم مشيرا إلى إمكانية استبدالها بصفقات تجارية.
https://sarabic.ae/20260714/أستاذ-في-العلوم-السياسية-من-يملك-القوة-العسكرية-يسيطر-على-مضيق-هرمز-1115195716.html
https://sarabic.ae/20260714/الجيش-الإيراني-لن-نتراجع-قيد-أنملة-عن-موقفنا-بشأن-مضيق-هرمز-1115191889.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
مضيق هرمز, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حصري
مضيق هرمز, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حصري
خبير اقتصادي: من يملك "مضيق هرمز" يملك العالم في القرن الحادي والعشرين
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
تتجه الأنظار نحو مضيق "هرمز" في ظل زيادة التوتر والتخوفات من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط.
وفي الإطار أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع "قيد أنملة" عن موقفها بشأن مضيق هرمز، مشددًا على أن إعادة فتح المضيق لن تتم عبر الحرب أو أعمال التخريب أو الاعتداءات الأمريكية.
وقال أكرمي نيا، إن القوات المسلحة الإيرانية متمسكة بموقفها تجاه
مضيق هرمز، مؤكداً أن أي حلول تتعلق بالممر المائي الاستراتيجي يجب أن تقوم على احترام حقوق إيران، وليس عبر الضغوط أو التصعيد العسكري.
من جهته، يرى الدكتور أيمن عمر الأكاديمي والباحث الاقتصادي، أن مضيق هرمز يدخل من ضمن فئة الممرات الحاسمة، التي لا بديل مكافئاً لها في المنظومة الدولية، وهي 6 مضائق: مضيق ملقا، وقناة السويس، ومضيق هرمز، وقناة بنما، ومضيق باب المندب، ومضيق البوسفور، والتي يتجاوز تعطيلها مجرد كلفة اقتصادية ليشلّ نصف التجارة البحرية العالمية فورا.
وأضاف عمر في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أي اختناق فيها يتردد صداه في كل بورصة ومصنع وميناء في الكرة الأرضية، مؤكداً "أننا ننتقل بشكل متسارع إلى معادلة جديدة، من الجيوسياسية الكلاسيكية إلى جيواقتصاد الممرات وصولاً إلى جيو اقتصاد الشبكات. ومن مقولة من يملك الأرض يملك العالم إلى معادلة القرن الحادي والعشرين الجديدة: (من يملك الممر، يملك العالم)".
وعن التداعيات المرتقبة لإغلاق مضيق هرمز على أسعار الطاقة على المدى القصير والطويل، قال الباحث الأكاديمي: "من هذا المنطلق، على المدى القصير، سنشهد صدمة عرض عنيفة نظراً لأن المضيق هو الشريان الحيوي لنحو 21% من النفط العالمي. نتوقع قفزة فورية لخام برنت لتتجاوز 100 دولاراً للبرميل، وقد تتخطى 120 دولاراً حال استمرار الإغلاق لأكثر من أسبوعين".
وأضاف أن هذا التصاعد سيتفاقم نتيجة قفزة في تكاليف التأمين البحري وتوقف شبه كامل للناقلات المستقلة (التي تشكل جزءاً حيوياً من الإمدادات اليومية).
أما على المدى الطويل، فقد أكد عمر أنه حتى مع إعادة الفتح، الاحتمال الأكبر أن الأسعار لن ترجع لمستويات ما قبل الأزمة؛ بل ستستقر في نطاق 80- 90، بفعل "علاوة المخاطر" الجيوسياسية التي ستصبح جزءً هيكليا من العقود الآجلة، وتحوّل الشركات نحو استراتيجيات تخزين احترازية ترفع الطلب بشكل دائم.
وحول التداعيات الاقتصادية المرتقبة على الاقتصاد العالمي جراء حالة عدم اليقين، يرى عمر أن "الخطر الأكبر لا يقتصر على نقص الإمدادات فحسب، بل في (مؤشر عدم اليقين) الذي سيضرب أسواق المال. تشير التقديرات إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بحيث سنواجه أزمة سلاسل إمداد تمس قطاعات حيوية كأشباه الموصلات والأدوية، تزامناً مع تضخم الغذاء والطاقة".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم العالمي 4.4%، بينما يتراجع النمو إلى نحو 2.5%، على عكس تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره في يوليو الحالي "مستجّدات آفاق الاقتصاد العالمي" والذي توقّع فيه نمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصادات المتقدمة بـ 1.7% في 2026، و1.8% في 2027.
واستطرد قائلا: "إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما يفاقم أزمة الديون الخارجية في الدول النامية، ويضع البنوك المركزية في معضلة قاسية بين كبح التضخم ورفع الفائدة أو دعم النمو المتعثر، وهو ما يمهد الطريق لركود تضخمي عالمي".
وبشأن الانعكاسات المرتقبة لهذه الأزمة على المشروعات الكبرى ومعدلات التنمية في دول الخليج، أوضح أن "
دول الخليج قد تواجه خسائر في الإيرادات تُقدّر بنحو 2 مليار دولار يوميا أي ما يتجاوز 50 مليار دولار شهريا جراء تعطل الصادرات، وتكلفة تغيير مساراتها".
وشدد على أن دول الخليج تمتلك بفضل صناديقها السيادية قدرة عالية على "امتصاص الصدمات" على المدى القصير، مما يسمح لها باستمرار تمويل مشاريعها الاستراتيجية الأساسية. لكنه استدرك بالقول إن التحدي الحقيقي يكمن في تهديد خطط التنويع الاقتصادي؛ فالمشاريع العملاقة والمدن الذكية تعتمد على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ومع تصنيف المنطقة كمنطقة ذات مخاطر مرتفعة، قد يتباطأ المستثمرون أو ترتفع تكلفة الاقتراض.
وفي المقابل، أكد أن الأزمة ستسرّع من وتيرة تشغيل البدائل الاستراتيجية كخطوط الأنابيب البرية والموانئ المطلة على المحيط الهندي، لتؤكد أن مسارها التنموي لم يعد رهيناً بممر مائي واحد.
وفي حديثه عن السيناريو الاقتصادي الأسوأ في حال توسع الحرب وإطالة أمد الإغلاق، قال عمر إن: "السيناريو الأسوأ هو ركود تضخّمي، أو انهيار منهجي شامل. في هذه الحالة، قد يتجاوز برنت حاجز 200 دولار للبرميل، مع قفزات جنونية في أسعار الغاز الطبيعي، وتراجع مؤشرات البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 20 و30%".
ويرى أن هذا السيناريو يعني ركوداً عالمياً حاداً، مصحوباً بقفزات تضخّمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتالياً تكاليف الإنتاج. حيث لن تقتصر التبعات على نقص السيولة، بل قد نشهد اضطرابات اجتماعية في الدول المستوردة للغذاء والطاقة نتيجة عجز الحكومات عن دعم الأسعار، مما سيخلق بيئة سياسية غير مستقرة تدفع بالأسواق نحو عمليات بيع عشوائية (Fire Sale) للأصول.
وشدد عمر على أن دولا كبرى كالهند والصين ستدخل في أزمة ميزان مدفوعات، ما ينعكس سلباً على الطلب على الصادرات الخليجية غير النفطية، لتتشكل حلقة مفرغة لا يمكن كسرها إلا بحلول سياسية جذرية، إذ تعجز الأدوات الاقتصادية التقليدية عن مواجهة انهيار بهذا الحجم.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في
مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري، ليعود ويتراجع لاحقا عن فكرة الرسوم مشيرا إلى إمكانية استبدالها بصفقات تجارية.
