https://sarabic.ae/20260717/أسرى-فلسطينيون-محررون-لـ-سبوتنيك-سجن-التماسيح-يكشف-عن-عقلية-البطش-الإسرائيلية-1115287926.html
أسرى فلسطينيون محررون لـ "سبوتنيك": "سجن التماسيح" يكشف عن عقلية البطش الإسرائيلية
أسرى فلسطينيون محررون لـ "سبوتنيك": "سجن التماسيح" يكشف عن عقلية البطش الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
في خطوة قال عنها المراقبون إنها تعكس فاشية إسرائيل وعقلية بن غفير المريضة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T18:08+0000
2026-07-17T18:08+0000
2026-07-17T18:08+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097175804_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_51c39be4527b04a6e364074af66047e9.jpg
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات الهروب.وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة، التي قوبلت في بدايتها بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، انتقلت لاحقًا إلى مرحلة دراسة التنفيذ، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن "كتسيعوت" عقب التعديل القانوني الأخير.وقال الخبراء والمحللون السياسيون إن هذه المقترحات تندرج أولاً في إطار الدعاية الانتخابية المستمرة لليمين المتطرف التي تتغذى على التنكيل بالأسرى، وتعبّر ثانياً عن عقلية الإبادة والإحلال والبطش التي تحكم سلوك إدارة السجون، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تحقق أهدافها في كسر إرادة الحركة الأسيرة، بل ستنتهي بالفشل كسابقاتها من المحاولات التي جربها الاحتلال على مدار العقود الماضية.إذلال الأسرىقال الأسير الفلسطيني المحرر، كميل أبو حنيش، إن المخطط الإسرائيلي الرامي لتعديل قانوني، يمهد لإنشاء سجن محاط بالتماسيح، والذي طرحه وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير، ينم عن عقلية مريضة، مؤكدًا أن السجون الإسرائيلية محصنة بالكامل بأسلاك وأسوار تمنع الهروب نهائيا، وأن ما جرى في سجن "جلبوع" عام 2021 كان مجرد استثناء جرى التعامل معه.وأكد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الذريعة وراء هذا المخطط ليست منع الهروب، بل هي إمعان في إذلال الفلسطيني وإهانته وتخويفه، واصفا الإجراء بالمحاولة البائسة التي تعكس حالة الإفلاس لدى حكومة نتنياهو، لا سيما بعد أن جربت إدارة السجون بحق الأسرى على مدار السنوات الثلاث الماضية ترسانة واسعة من الوسائل التنكيلية التي يندى لها الجبين الإنساني، ولم تمارس إلا في السجون النازية إبان الحرب العالمية الثانية، من تجويع وضرب وقتل ونشر للأمراض وإهمال طبي متعمد، وصولا إلى إجراء اختبارات طبية على أجساد الأسرى.وشدد أبو حنيش على أن الأسرى لا يرون جديدا في هذا السلوك، كون الإرهاب الصهيوني قد وصل ذروته عبر حرب الإبادة الشاملة التي يستكملها الاحتلال في كل مكان، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو داخل السجون.فشل محتوممن جانبه قال الباحث في مركز الحضارات والأسير الفلسطيني المحرر، عمار الزبن، إن تلطيف مسميات الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا يغير جوهر هذا الاستعمار، مؤكدا أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية سبق وأن لعبت كثيرا في هذا الجانب، وكان أبرز ممارساتها استبدال كلمة الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967 بمصطلح الأراضي المُدارة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المحاولات لتغيير المسميات لم تعد تنطلي على أحد، لا سيما وأن الممارسة العملية لجرائم الاحتلال باتت واضحة تماماً للعالم أجمع.وأشار إلى أن ما يحكم الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والتعديل القانوني الذي يمهد لإنشاء سجن التماسيح، إلى جانب تهديدات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المستمرة بحق الأسرى، يعود إلى أمرين أساسيين؛ أولهما الدعاية الانتخابية المستمرة للاحتلال والتي تتغذى على مثل هذه الإجراءات والجرائم بحق الأسرى، دون أن يقيم الاحتلال أي وزن للقوانين الإنسانية العالمية.وأضاف الباحث والأسير المحرر أن الأمر الثاني الذي يحكم هذه التحركات هو سياسة البطش بحق الأسرى، والتي تعتبر تعبيرا واضحا عن سادية إسرائيل، وتغذية مستمرة لفكرة الإبادة والقمع والتهجير والإحلال، التي يعتنقها المحتلون بحق الشعب الفلسطيني، مشددا في الوقت ذاته على أن المحصلة النهائية لكل هذه الإجراءات والممارسات ستكون الفشل المحتم، تماما كما فشلت على مدار عقود الاحتلال الماضية.يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20260629/بث-مباشر-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-حول-الشرق-الأوسط-وفلسطين--1114815536.html
https://sarabic.ae/20260616/المجلس-البرلماني-الآسيوي-الأفريقي-يؤكد-دعم-فلسطين-ويدعو-لتعزيز-الشراكة-بين-القارتين-1114411684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أسرى فلسطينيون محررون لـ "سبوتنيك": "سجن التماسيح" يكشف عن عقلية البطش الإسرائيلية
حصري
في خطوة قال عنها المراقبون إنها تعكس فاشية إسرائيل وعقلية بن غفير المريضة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات الهروب.
وأضافت أن ممثلين عن مصلحة السجون أجروا، بعد أيام من طرح المقترح، زيارة ميدانية إلى منتجع "حمات غادير" الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، للاطلاع على طرق التعامل مع التماسيح ودراسة إمكانية شرائها، مشيرة إلى أن سعر التمساح الصغير يقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة، التي قوبلت في بدايتها بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، انتقلت لاحقًا إلى مرحلة دراسة التنفيذ، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن "كتسيعوت" عقب التعديل القانوني الأخير.
وقال الخبراء والمحللون السياسيون إن هذه المقترحات تندرج أولاً في إطار الدعاية الانتخابية المستمرة لليمين المتطرف التي تتغذى على التنكيل بالأسرى، وتعبّر ثانياً عن عقلية الإبادة والإحلال والبطش التي تحكم سلوك إدارة السجون، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تحقق أهدافها في كسر إرادة الحركة الأسيرة، بل ستنتهي بالفشل كسابقاتها من المحاولات التي جربها الاحتلال على مدار العقود الماضية.
قال الأسير الفلسطيني المحرر، كميل أبو حنيش، إن المخطط الإسرائيلي الرامي لتعديل قانوني، يمهد لإنشاء سجن محاط بالتماسيح، والذي طرحه وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير، ينم عن عقلية مريضة، مؤكدًا أن السجون الإسرائيلية محصنة بالكامل بأسلاك وأسوار تمنع الهروب نهائيا، وأن ما جرى في سجن "جلبوع" عام 2021 كان مجرد استثناء جرى التعامل معه.
وأكد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الذريعة وراء هذا المخطط ليست منع الهروب، بل هي إمعان في إذلال الفلسطيني وإهانته وتخويفه، واصفا الإجراء بالمحاولة البائسة التي تعكس حالة الإفلاس لدى حكومة نتنياهو، لا سيما بعد أن جربت إدارة السجون بحق الأسرى على مدار السنوات الثلاث الماضية ترسانة واسعة من الوسائل التنكيلية التي يندى لها الجبين الإنساني، ولم تمارس إلا في السجون النازية إبان الحرب العالمية الثانية، من تجويع وضرب وقتل ونشر للأمراض وإهمال طبي متعمد، وصولا إلى إجراء اختبارات طبية على أجساد الأسرى.
وأضاف المحرر الفلسطيني أن الممارسات القمعية اليومية التي تنفذها مصلحة السجون الإسرائيلية حاليا، هي أفظع بكثير من فكرة التماسيح، متسائلا عما يمكن أن تفعله تلك التماسيح وهل ستلتهم أجساد الأسرى، لافتا إلى أن الفكرة نابعة من حقد بن غفير الدفين، وعجزه عن ابتكار ما هو أشد قمعا مما يمارس بالفعل، ما دفعه لاستنساخ هذا المخطط من تجربة أحد السجون في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد أبو حنيش على أن الأسرى لا يرون جديدا في هذا السلوك، كون الإرهاب الصهيوني قد وصل ذروته عبر حرب الإبادة الشاملة التي يستكملها الاحتلال في كل مكان، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو داخل السجون.
من جانبه قال الباحث في مركز الحضارات والأسير الفلسطيني المحرر، عمار الزبن، إن تلطيف مسميات الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا يغير جوهر هذا الاستعمار، مؤكدا أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية سبق وأن لعبت كثيرا في هذا الجانب، وكان أبرز ممارساتها استبدال كلمة الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967 بمصطلح الأراضي المُدارة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المحاولات لتغيير المسميات لم تعد تنطلي على أحد، لا سيما وأن الممارسة العملية لجرائم الاحتلال باتت واضحة تماماً للعالم أجمع.
وأشار إلى أن ما يحكم الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والتعديل القانوني الذي يمهد لإنشاء سجن التماسيح، إلى جانب تهديدات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المستمرة بحق الأسرى، يعود إلى أمرين أساسيين؛ أولهما الدعاية الانتخابية المستمرة للاحتلال والتي تتغذى على مثل هذه الإجراءات والجرائم بحق الأسرى، دون أن يقيم الاحتلال أي وزن للقوانين الإنسانية العالمية.
وأضاف الباحث والأسير المحرر أن الأمر الثاني الذي يحكم هذه التحركات هو سياسة البطش بحق الأسرى، والتي تعتبر تعبيرا واضحا عن سادية إسرائيل، وتغذية مستمرة لفكرة الإبادة والقمع والتهجير والإحلال، التي يعتنقها المحتلون بحق الشعب الفلسطيني، مشددا في الوقت ذاته على أن المحصلة النهائية لكل هذه الإجراءات والممارسات ستكون الفشل المحتم، تماما كما فشلت على مدار عقود الاحتلال الماضية.
وفي السياق ذاته، نشر الصحفي الإسرائيلي، عميت سيغال، وثيقة صادرة عن وزارة حماية البيئة بتاريخ 15 يوليو/تموز 2026، تظهر توقيع الوزيرة، عيديت سيلمان، قرارًا بإعادة تصنيف التماسيح ضمن فئة "الحيوانات البرية المربّاة"، مع إخضاعها لشروط خاصة بالترخيص والوسم والرقابة.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
