https://sarabic.ae/20260723/احتجاجات-وتحرك-حقوقي-كبير-بعد-مقتل-مواطن-مغربي-في-إيطاليا-ما-التفاصيل؟-1115449003.html
احتجاجات وتحرك حقوقي كبير بعد مقتل "مواطن مغربي" في إيطاليا... ما التفاصيل؟
احتجاجات وتحرك حقوقي كبير بعد مقتل "مواطن مغربي" في إيطاليا... ما التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة بولونيا الإيطالية احتجاجات واسعة منددة بمقتل مواطن مغربي على يد الشرطة الإيطالية يوم الأحد 19 يوليو/ تموز الجاري. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T19:23+0000
2026-07-23T19:23+0000
2026-07-23T19:23+0000
العالم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102023/07/1020230709_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_355e581e48b2aff81e6cd31c2e06baa7.jpg
تحولت حادثة مقتل المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير، خلال تدخل أمني للشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا، إلى قضية رأي عام هزت الشارع الإيطالي والأوساط السياسية والإعلامية على مدار الأيام الماضية.وطالبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الوفاة وترتيب المسؤوليات، إلى جانب تحركات من المنظمات الحقوقية المغربية، التي انخرطت في القضية عبر إجراءات عدة.استعرض عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، تطورات قضية وفاة المهاجر المغربي "عبد الرحيم فقير" بمدينة بولونيا الإيطالية، مسلطا الضوء على التحركات الرسمية والحقوقية ومسار التحقيق القضائي في هذه الواقعة.وقال الخضري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن المركز يتابع باهتمام الخطوات التي اتخذتها المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية ببولونيا، والتي تواصلت مع السلطات الإيطالية للمطالبة بتحقيق يكشف كافة ملابسات الحادثة. كما أشار إلى التحرك التشريعي داخل البرلمان المغربي، من خلال توجيه أسئلة للوزارة الوصية لتوفير المؤازرة القضائية والتكفل بنقل الجثمان، مشدداً على ضرورة تكثيف هذه الجهود لحفظ حقوق عائلة الفقيد.وأضح رئيس المركز أن الهيئة الحقوقية بادرت بإصدار بيان استنكاري، أدان الاعتداء الجائر والاستعمال المفرط للقوة من طرف الشرطة الإيطالية ضد مهاجر أعزل، معتبرا أن هذه الواقعة جريمة بشعة تجسد التمييز ضد المهاجرين وتعيد للأذهان مأساة "جورج فلويد".كما أكد رفض المركز لأي رواية تحاول تبرير القتل بتهم جاهزة مثل "العصيان"، معلنا عزم المركز على الترافع ومتابعة الملف أمام المحافل الحقوقية والقضائية، وطنيا ودوليا، لضمان القصاص العادل ومنع إفلات المتورطين من العقاب.وفيما يخص المسار القضائي، أوضح الخضري أن فتح نيابة بولونيا تحقيقا مع ستة مشتبه فيهم يعد خطوة أولية، إلا أنه سجل تحفظ المركز على التكييف القانوني المبدئي للقضية كـ "قتل غير عمد.ويرى الخضري ضرورة اعتماد تكييف قانوني يستحضر الشطط القاسي في استعمال القوة والاستهانة بالسلامة الجسدية المفضي إلى الموت، بانتظار ما ستكشف عنه نتائج التشريح الطبي.وبخصوص تفاصيل الحادثة، ذكر الخضري أن المعطيات تؤكد إقامة الفقيد في إيطاليا لأكثر من 30 سنة بوضعية قانونية سليمة، وأنه كان يمر بأزمة صحية طارئة.وأشار الخضري إلى أن تصاعد الغضب الشعبي والمظاهرات في المدن الإيطالية سيشكل ضغطا لمراجعة بروتوكولات التوقيف الأمني العنيف.كما لفت إلى أن هذه القضية ستضع فاعلية التنسيق الدبلوماسي المغربي الإيطالي تحت الاختبار، وستحرك الملف حقوقيا على مستوى الاتحاد الأوروبي لردع ظاهرة العنف ضد المهاجرين.
https://sarabic.ae/20260721/بعد-انضمام-سيدياو-هل-يرى-مشروع-خط-غاز-نيجيريا-المغرب-النور-قريبا؟-1115387204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
احتجاجات وتحرك حقوقي كبير بعد مقتل "مواطن مغربي" في إيطاليا... ما التفاصيل؟
حصري
شهدت مدينة بولونيا الإيطالية احتجاجات واسعة منددة بمقتل مواطن مغربي على يد الشرطة الإيطالية يوم الأحد 19 يوليو/ تموز الجاري.
تحولت حادثة مقتل المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير، خلال تدخل أمني للشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا، إلى قضية رأي عام هزت الشارع الإيطالي والأوساط السياسية والإعلامية على مدار الأيام الماضية.
وطالبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الوفاة وترتيب المسؤوليات، إلى جانب تحركات من المنظمات الحقوقية المغربية، التي انخرطت في القضية عبر إجراءات عدة.
وأعلن نادي المحامين بالمغرب، يوم الثلاثاء، تقدمه بشكوى-بلاغ لدى النيابة العامة بمحكمة بولونيا الإيطالية، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 سنة، خلال عملية توقيف نفذتها عناصر من الشرطة الإيطالية بحي بيلاسترو بمدينة بولونيا يوم الأحد 19 يوليو 2026.
استعرض عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، تطورات قضية وفاة المهاجر المغربي "عبد الرحيم فقير" بمدينة بولونيا الإيطالية، مسلطا الضوء على التحركات الرسمية والحقوقية ومسار التحقيق القضائي في هذه الواقعة.
وقال الخضري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن المركز يتابع باهتمام الخطوات التي اتخذتها المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية ببولونيا، والتي تواصلت مع السلطات الإيطالية للمطالبة بتحقيق يكشف كافة ملابسات الحادثة. كما أشار إلى التحرك التشريعي داخل البرلمان المغربي، من خلال توجيه أسئلة للوزارة الوصية لتوفير المؤازرة القضائية والتكفل بنقل الجثمان، مشدداً على ضرورة تكثيف هذه الجهود لحفظ حقوق عائلة الفقيد.
وأضح رئيس المركز أن الهيئة الحقوقية بادرت بإصدار بيان استنكاري، أدان الاعتداء الجائر والاستعمال المفرط للقوة من طرف الشرطة الإيطالية ضد مهاجر أعزل، معتبرا أن هذه الواقعة جريمة بشعة تجسد التمييز ضد المهاجرين وتعيد للأذهان مأساة "جورج فلويد".
كما أكد رفض المركز لأي رواية تحاول تبرير القتل بتهم جاهزة مثل "العصيان"، معلنا عزم المركز على الترافع ومتابعة الملف أمام المحافل الحقوقية والقضائية، وطنيا ودوليا، لضمان القصاص العادل ومنع إفلات المتورطين من العقاب.
وفيما يخص المسار القضائي، أوضح الخضري أن فتح نيابة بولونيا تحقيقا مع ستة مشتبه فيهم يعد خطوة أولية، إلا أنه سجل تحفظ المركز على التكييف القانوني المبدئي للقضية كـ "قتل غير عمد.
ويرى الخضري ضرورة اعتماد تكييف قانوني يستحضر الشطط القاسي في استعمال القوة والاستهانة بالسلامة الجسدية المفضي إلى الموت، بانتظار ما ستكشف عنه نتائج التشريح الطبي.
وبخصوص تفاصيل الحادثة، ذكر الخضري أن المعطيات تؤكد إقامة الفقيد في إيطاليا لأكثر من 30 سنة بوضعية قانونية سليمة، وأنه كان يمر بأزمة صحية طارئة.
وأكد أن الفيديوهات الموثقة تدحض الروايات الإعلامية المضللة، حيث تُظهر تعرض الضحية لرش رذاذ الفلفل والتثبيت المشدد على البطن رغم صرخات استغاثته المتكررة، مما ينفي تماماً ادعاءات مقاومته العنيفة لرجال الأمن.
وأشار الخضري إلى أن تصاعد الغضب الشعبي والمظاهرات في المدن الإيطالية سيشكل ضغطا لمراجعة بروتوكولات التوقيف الأمني العنيف.
كما لفت إلى أن هذه القضية ستضع فاعلية التنسيق الدبلوماسي المغربي الإيطالي تحت الاختبار، وستحرك الملف حقوقيا على مستوى الاتحاد الأوروبي لردع ظاهرة العنف ضد المهاجرين.
