محلل صومالي لـ"سبوتنيك": غياب معالجة الأسباب الجذرية أعاد القرصنة إلى الواجهة
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
حصري
أكد المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، أن عودة القرصنة إلى السواحل الصومالية والقرن الأفريقي، بعد سنوات من التراجع، تعود إلى عدم القضاء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهورها، إلى جانب تأثير الصراعات الحالية في المنطقة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي دراسة عوامل تراجع القرصنة في السواحل الصومالية خلال السنوات الماضية، والتساؤل عما إذا كانت الأسباب الحقيقية لنشوء الظاهرة قد عولجت بالفعل، مشيرا إلى أن عودتها الحالية تؤكد أنها تراجعت لفترة، لكنها لم تنته، وكانت تنتظر الظروف المواتية لاستئناف نشاطها في السواحل الصومالية والمنطقة.
وتابع محمد: في تقديري، لم يتم القضاء على الأسباب الأصلية والحقيقية والرئيسية للقرصنة الصومالية، وبالتالي فمن الطبيعي أن تعود عند أول فرصة. وطالما يغيب تفعيل دور البحرية الصومالية وخفر السواحل، إلى جانب استمرار الصيد الجائر وتهديد الصيادين الصوماليين من قبل مرافقي سفن الصيد غير القانوني، فإن القرصنة الصومالية تظل قابلة للعودة والانفجار عند أول فرصة.
وأضاف محمد أنه لا يستبعد تأثير الأحداث المتجددة في المنطقة على تطورات المشهد، خاصة مع سعي بعض القوى الإقليمية والدولية المتصارعة إلى إيجاد ذرائع لتعزيز وجودها في هذه المنطقة المضطربة، وإيجاد موطئ قدم لها بدعوى حماية مصالحها.
بدأت ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية بشكل لافت بعد انهيار الدولة المركزية في الصومال عام 1991، حيث غابت مؤسسات الأمن وخفر السواحل، ما أتاح لسفن أجنبية ممارسة الصيد غير المشروع وإلقاء نفايات في المياه الصومالية. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، اتجه بعض الصيادين المحليين إلى مهاجمة السفن التجارية وطلب فدى مالية.
وبين عامي 2005 و2011، تحولت القرصنة إلى نشاط منظم، وتركزت الهجمات في خليج عدن والمحيط الهندي قرب القرن الأفريقي، وهو ممر بحري يربط البحر الأحمر وقناة السويس بالمحيط الهندي، وتمر عبره نسبة مهمة من التجارة العالمية. واستخدم القراصنة زوارق سريعة وسفنًا للانطلاق لمسافات بعيدة واحتجاز السفن وطاقمها مقابل فديات كبيرة.
وأثارت الظاهرة قلقًا دوليًا واسعًا، فتم نشر قوات بحرية متعددة الجنسيات، وتسيير دوريات مشتركة، وتطبيق إجراءات حماية على السفن التجارية. ونتيجة لذلك، تراجعت الهجمات بشكل كبير منذ عام 2012، لكن التقارير الدولية تشير إلى أن خطر القرصنة لم يختف تماما، إذ يمكن أن يعود مع استمرار الهشاشة الأمنية والاقتصادية في الصومال، والتطورات الأخيرة في المنطقة، وهو ما حدث خلال الأشهر الماضية وما يزال مستمرا حتى اليوم.
