العمالة اليومية في مصر... من يحمي حقوقهم؟
© AP Photo / Tarek Wagih
تابعنا عبر
حصري
يمثل ملف العمالة اليومية في مصر تحديات كبرى، بشأن مستوى الأجور وعدم وجود تأمين على المخاطر التي يتعرض لها العمال، فضلًا عن عمالة الأطفال التي تشكل تحديًا خطيرًا.
ولقي 15 شخصًا مصرعهم وأُصيب 32 آخرون الثلاثاء الماضي، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلّ عمالًا أمام محطة كهرباء الشباب بمنطقة "الدواويس" بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر، من عمال اليومية وبينهم عدد من الأطفال.
وخلال السنوات الأخيرة طرحت الأرقام الخاصة بعمالة الأطفال تساؤلات هامة، فوفقًا لنتائج المسح الوطني الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، التي كشفت أن عمالة الأطفال أثرت على ما يقرب من 2.76 مليون طفل عامل خلال الفترة 2021-2022، من بينهم 1.6 مليون طفل في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا، وهو ما يمثل 9.3% من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية.
19 أبريل 2020, 10:11 GMT
وسُجلت أعلى نسبة لعمالة الأطفال في صعيد مصر، حيث بلغت 7.4 في المئة، بينما سُجلت أقل نسبة في المحافظات الحدودية والحضرية، حيث بلغت 2.6 في المئة و2.7 في المئة على التوالي.
في الإطار أكد المهندس كريم سالم، خبير التنمية المحلية المصري، أن ملف العمالة اليومية وغير المنتظمة يحتاج إلى رؤية جديدة تتجاوز فكرة التعامل مع المخاطر بعد وقوعها، وتتحول إلى منظومة متكاملة للوقاية والتأمين والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل طبيعة هذه العمالة التي تتسم بعدم استقرار جهة العمل وتغير مواقع العمل بصورة مستمرة.
وقال سالم في حديثه مع "سبوتنيك"، إن "الأزمة لا تكمن فقط في غياب القوانين، وإنما في وجود فجوة بين النصوص القانونية وبين الوصول الفعلي إلى العامل الموجود في المزرعة أو الورشة أو موقع العمل المؤقت، والتأكد من حصوله على حقوقه التأمينية والصحية وتوفير بيئة عمل آمنة له".
وأضاف أن العمالة اليومية تواجه مجموعة من المخاطر، من بينها إصابات العمل، وعدم استقرار الدخل، وغياب التأمين الصحي والاجتماعي في بعض الحالات، إلى جانب مخاطر الانتقال من وإلى مواقع العمل، مشيرًا إلى أن "العامل اليومي قد يعمل لدى أكثر من مقاول أو ينتقل من محافظة إلى أخرى، وهو ما يجعل ربط الحماية الاجتماعية بصاحب عمل ثابت غير كافٍ لطبيعة سوق العمل الحالية".
وأوضح خبير التنمية المحلية أن الدولة لديها بالفعل برامج لرعاية العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل أنفقت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 نحو 1.144 مليار جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعويضات والمنح الدورية لنحو 234 ألفًا و287 عاملًا غير منتظم.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من "منظومة التعويض بعد وقوع الحادث إلى منظومة الوقاية والتأمين قبل وقوعه"، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة اليومية والموسمية، وربط العامل بملف تأميني إلكتروني مستقل عن صاحب العمل، بما يضمن استمرار مظلته التأمينية حتى مع تغير جهة أو مكان العمل.
واقترح سالم إنشاء ما يمكن تسميته "حساب حماية للعامل اليومي"، بحيث يتم سداد الاشتراكات التأمينية بصورة مرنة تتناسب مع طبيعة العمل ومدته، مع إسهام من صاحب العمل أو المقاول، ودعم حكومي للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال إن "العامل الذي يعمل باليومية يجب ألا يفقد حقه في العلاج أو التعويض لمجرد أنه لا يمتلك عقد عمل دائم"، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية يجب أن ترتبط بالعامل نفسه وليس فقط بصاحب العمل.
متطلبات الأمن والسلامة
وفيما يتعلق بسلامة العمال أثناء الانتقال إلى مواقع العمل، شدد سالم على ضرورة اعتبار وسائل نقل العمال جزءًا من منظومة السلامة المهنية، مؤكدًا أن "نقل العمال في مركبات غير مخصصة لنقل الأشخاص لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره مجرد مخالفة مرورية، وإنما باعتباره خطرًا مباشرًا على حياة العامل ومسؤولية تقع على كل من يشارك في عملية تشغيله ونقله".
وطالب بتشديد الرقابة على المقاولين والوسطاء الذين يقومون بتجميع العمالة اليومية، وإلزامهم بالإفصاح عن بيانات العمال وأعمارهم ومواقع العمل، إلى جانب منع استخدام المركبات غير المجهزة لنقل العمال وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
وحول ملف عمالة الأطفال، أكد سالم أن التحدي لا يتمثل فقط في إصدار تشريعات جديدة، وإنما في ضمان التطبيق الفعلي للقواعد القائمة وتعزيز أدوات الرقابة والإنفاذ.
وأوضح أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع إطارًا جديدًا لتنظيم تشغيل الأطفال، كما صدر القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 لتنظيم تشغيل الأطفال والتدريب المهني، مشددًا على أن "وجود النص القانوني لا يكفي إذا لم تكن هناك آليات قادرة على الوصول إلى الأطفال العاملين في الورش والمزارع ومواقع العمل غير الرسمية".
بيانات رسمية
وأشار إلى أن بيانات المسح الوطني لعمالة الأطفال تكشف حجم التحدي، حيث تشير إلى وجود نحو 2.76 مليون طفل عامل، بينهم نحو 1.6 مليون طفل في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا.
وأضاف أن خطورة عمالة الأطفال لا ترتبط فقط بالتسرب من التعليم، وإنما تمتد إلى تعرض الأطفال للإصابات والأمراض والمخاطر النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن البيانات المتاحة تظهر ارتفاع نسبة الأطفال العاملين في الأعمال الخطرة.
وأكد سالم أن "مواجهة عمالة الأطفال ليست قضية قانونية فقط، وإنما قضية تنمية محلية وفقر وحماية اجتماعية"، موضحًا أن التعامل مع الظاهرة يتطلب توفير بدائل اقتصادية للبالغين وتحسين دخول الأسر، بالتوازي مع تشديد الرقابة على أصحاب الأعمال.
وطالب بإنشاء قواعد بيانات محلية للعمالة اليومية والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والعمل المبكر، مع تعزيز التنسيق بين مديريات العمل والتضامن الاجتماعي والصحة والمحليات، خاصة في المناطق التي تنتشر بها العمالة الزراعية والموسمية.
وشدد خبير التنمية المحلية على ضرورة أن تتحول المحافظات إلى طرف فاعل في منظومة حماية العمالة، باعتبارها الأكثر قدرة على تحديد طبيعة سوق العمل المحلي ومواقع تجمع العمالة والمناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر.
وأكد أن "الحل الحقيقي لا يكمن في التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، وإنما في بناء منظومة لإدارة المخاطر قبل وقوعها".
مضيفًا: "نحن لا نحتاج فقط إلى قانون يمنع عمالة الأطفال، وإنما إلى منظومة تستطيع أن تعرف أين يعمل الطفل، ومن يشغله، وكيف يصل إلى موقع العمل، ومن المسؤول عن سلامته. كما أن العامل اليومي يجب أن يكون مؤمنًا عليه أينما عمل، لأن الحق في الحماية لا يجب أن يرتبط بامتلاك عقد عمل دائم."
أرقام وإحصاءات
في الإطار أكد الحسيني أحمد، الخبير الاقتصادي المصري، أن ملف العمالة اليومية وغير المنتظمة يحتاج إلى تطوير مستمر في أدوات الحماية الاجتماعية والتأمينية، بما يتناسب مع طبيعة هذه العمالة التي تختلف عن العمالة المنتظمة من حيث استقرار جهة العمل وطبيعة الدخل وتعدد مواقع التشغيل.
وقال أحمد إن الدولة قطعت خطوات مهمة في دعم العمالة غير المنتظمة، وأن وزارة العمل أنفقت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 نحو 1.144 مليار جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعويضات والمنح الدورية، استفاد منها 234 ألفًا و287 عاملًا غير منتظم، من بينها نحو 18.75 مليون جنيه لتعويضات الحوادث.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس وجود مظلة دعم وحماية قائمة بالفعل، إلا أن التحدي يتمثل في توسيع نطاق الاستفادة منها والوصول إلى العامل الذي يعمل بصورة يومية أو موسمية ويتنقل بين أصحاب أعمال ومواقع مختلفة.
واستطرد: "نحن لا نحتاج بالضرورة إلى إنشاء منظومة جديدة بالكامل، وإنما نحتاج إلى تطوير المنظومة القائمة وجعلها أكثر مرونة، بحيث يشعر العامل غير المنتظم بأن التأمين حق مرتبط به هو، وليس مرتبطًا فقط بوجود عقد عمل دائم".
تأمين مرن للعامل اليومي
واقترح أحمد دراسة إنشاء نظام تأمين مرن للعمالة اليومية والموسمية، يسمح للعامل بالحفاظ على ملفه التأميني حتى في حالة تغير صاحب العمل أو الانتقال من محافظة إلى أخرى.
2 مايو 2024, 18:28 GMT
وقال: "يمكن أن يكون الاشتراك أكثر مرونة وفق طبيعة العمل وعدد أيام التشغيل، مع مساهمة من صاحب العمل أو المقاول، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وبهذه الطريقة نستطيع توسيع قاعدة الحماية دون تحميل العامل أو صاحب العمل الصغير أعباء يصعب تحملها".
وشدد على أهمية تطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، معتبرًا أن دقة البيانات تمثل الأساس لتوجيه الدعم والتأمين والتدريب إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال: "إذا عرفنا حجم العمالة اليومية في كل محافظة، وطبيعة أعمالها، ومستويات دخولها، وأعمار العاملين، ومواقع تجمعهم، يمكن أن نصمم برامج حماية وتشغيل أكثر دقة، بدلًا من تطبيق حل واحد على جميع الفئات".
وأكد الخبير الاقتصادي أن حماية العمالة اليومية لا تتعلق بالتأمين فقط، وإنما تشمل أيضًا الوقاية من مخاطر العمل، مشددًا على ضرورة اعتبار السلامة المهنية جزءًا أصيلًا من تكلفة التشغيل.
ويرى أن "صاحب العمل الذي يوفر وسيلة نقل آمنة واشتراطات سلامة مناسبة لا يحمي العامل فقط، وإنما يحمي نفسه أيضًا من الخسائر الناتجة عن الحوادث وتعطل الإنتاج والتعويضات".
واقترح تطبيق منظومة تجمع بين الرقابة والحوافز، بحيث يتم تشجيع أصحاب الأعمال والمقاولين الملتزمين بتسجيل العمالة وتوفير اشتراطات السلامة، مع استمرار تطبيق العقوبات على المخالفين.
وحول الحاجة إلى تشريعات جديدة لحماية العمالة، أكد أحمد أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتفعيل التشريعات القائمة وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، مع دراسة أي تعديلات تشريعية تظهر الحاجة إليها من خلال التطبيق العملي.
وتابع: "مصر لديها إطار قانوني واضح لحماية الأطفال، والتطور التشريعي الأخير يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف، وبالتالي فإن السؤال الأهم ليس فقط هل نحتاج إلى قانون جديد، وإنما كيف نضمن وصول القانون إلى كل ورشة ومزرعة وموقع عمل، وكيف نكتشف مبكرًا حالات تشغيل الأطفال".
وأضاف أن حماية الطفل تحتاج إلى تكامل بين جهات العمل والتعليم والحماية الاجتماعية والمحليات، بحيث لا تكون الرقابة منفصلة عن معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة.
وأكد أحمد أن عمالة الأطفال ترتبط في جانب منها بالظروف الاقتصادية للأسرة، ولذلك فإن التعامل معها يجب أن يجمع بين إنفاذ القانون والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأشار إلى أن: "منع تشغيل الأطفال أمر أساسي، لكن لا يمكن أن نعالج الظاهرة بمعزل عن اقتصاد الأسرة. إذا كانت الأسرة تواجه نقصًا في الدخل، فمن الضروري أن نفتح أمام البالغين فرصًا أكبر للتشغيل والتدريب حتى لا يصبح دخل الطفل جزءًا من ميزانية الأسرة".
وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة يبلغ نحو 4.7 مليون أسرة، فيما تصل موازنة البرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الأسباب الاقتصادية التي تقف وراء بعض حالات عمالة الأطفال.
واقترح أحمد إنشاء قاعدة بيانات محلية متكاملة للعمالة اليومية والموسمية، وربطها ببيانات الحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل.
وطرح الخبير الاقتصادي عددًا من الحلول العملية، من بينها تبسيط إجراءات تسجيل العمالة اليومية، وإتاحة التسجيل الإلكتروني أو من خلال وحدات محلية متنقلة، وإنشاء ملف تأميني مرن للعامل لا يرتبط بصاحب عمل واحد، إلى جانب مشاركة أصحاب الأعمال في تكلفة التأمين وتقديم حوافز للمقاولين الملتزمين باشتراطات السلامة.
كما دعا إلى توفير برامج تدريب وتشغيل للبالغين في الأسر الأكثر احتياجًا، وربط برامج الحماية الاجتماعية بمواجهة التسرب من التعليم، وتفعيل الرقابة على وسطاء العمالة الذين يقومون بتجميع وتشغيل العمالة اليومية.
