https://sarabic.ae/20260817/من-حظر-السلاح-إلى-التفتيش-البحري-هل-تجاوزت-عملية-إيريني-مهمتها-قبالة-المتوسط؟-1116098343.html
من حظر السلاح إلى التفتيش البحري.. هل تجاوزت عملية "إيريني" مهمتها قبالة المتوسط؟
من حظر السلاح إلى التفتيش البحري.. هل تجاوزت عملية "إيريني" مهمتها قبالة المتوسط؟
سبوتنيك عربي
تثير عملية "إيريني" جدلًا متزايدًا في ليبيا، على إيقاع استمرار تدفق السلاح إلى البلاد وتصاعد عمليات التفتيش والصعود إلى السفن في البحر المتوسط. ومع انتهاء... 17.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-17T11:01+0000
2026-08-17T11:01+0000
2026-08-17T11:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
السفن
البحر المتوسط
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/04/1046452256_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_78d9d55225cf50765c7177ec5f1846c0.jpg
وفي السياق، قال الخبير في الأمن القومي فيصل أبو الرايقة، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "عملية "إيريني" تحوّلت مع مرور الوقت من أداة معلنة لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا إلى شكل من أشكال الوصاية البحرية الانتقائية على البلاد".وأضاف أبو الرايقة: "المشكلة تكمن في أن العملية لم تمنع تسليح الأطراف، ولم تساعد ليبيا على استعادة سيادتها البحرية، وإنما كرّست واقعًا تصبح فيه الدولة الليبية موضوعًا للمراقبة من دون أن تكون شريكًا كاملًا في القرار والتنفيذ والمساءلة"، مشيرًا إلى أن "القرارات الأممية تمنح عملية "إيريني" سندًا قانونيًا محددًا لكنها لا تمنحها صكًا على بياض ولا تبرر التعامل مع السفن المرتبطة بليبيا بمنطق القوة أو الانتقائية".وختم بالقول: "المطلوب هو مراجعة شاملة للعملية وإخضاع تحركاتها لرقابة قانونية واضحة وربط أي عملية تفتيش أو اعتراض بتنسيق مؤسسي ليبي حقيقي"، مؤكدًا أن "الهدف يجب أن يكون حماية ليبيا من السلاح غير المشروع لا ممارسة البلطجة البحرية باسم حمايتها".من جانبه، قال المحلل السياسي محمد امطيريد لـ"سبوتنيك": "عملية "إيريني" تواجه تطورًا قانونيًا وسياسيًا مهمًا يستوجب التعامل معه بدقة، فالتفويض الأممي الذي استندت إليه العملية في تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، انتهى في مايو/ أيار 2026 بعد عدم تجديده".وأشار امطيريد إلى أنه "خلال الفترة الأخيرة، اتجاه نشاط "إيريني" نحو تنفيذ عمليات صعود والتحقق من وضع بعض السفن في المياه الدولية، الأمر الذي يفتح نقاشًا واسعًا حول الأساس القانوني لهذه العمليات وحدودها".وأوضح أن "مكافحة تهريب الأسلحة والأنشطة غير المشروعة هدف مشروع، لكن السؤال الأساسي يتمثل في الأساس القانوني الذي تستند إليه "إيريني"، عندما تقوم بالصعود إلى سفينة في المياه الدولية وما حدود الإجراءات التي يمكنها اتخاذها بعد الصعود؟".وشدد امطيريد على أن "أي توسع في صلاحيات "إيريني" يجب أن يكون واضحًا ومعلنًا ومحددًا قانونيًا حتى لا تتحول العملية، التي أُنشئت أساسًا لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، إلى قوة أمنية بحرية ذات اختصاصات أوسع في البحر المتوسط".وبالنسبة إلى ليبيا، يرى امطيريد أن "هذه المسألة تستوجب موقفًا رسميًا واضحًا لأن وجود قوة بحرية أوروبية في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية لا يعني منحها تفويضًا مفتوحًا للتعامل مع السفن أو ممارسة اختصاصات تتجاوز الأساس القانوني الذي تعمل بموجبه".وختم بالقول: "السؤال الذي ينبغي على ليبيا طرحه اليوم لا يقتصر على ماذا تفعل "إيريني"؟ وإنما يمتد إلى تحت أي تفويض تفعل ذلك؟ وما حدود صلاحياتها؟ ومن يراقب مدى التزامها بهذه الحدود؟"، محذرًا من أن "الخطر يبدأ عندما تتحول الصلاحيات الاستثنائية إلى ممارسة دائمة من دون وجود رقابة سياسية وقانونية واضحة من الجانب الليبي والمجتمع الدولي".
https://sarabic.ae/20260812/موسكو-حول-عملية-إيريني-الأوروبية-قبالة-سواحل-ليبيا-ترهيب-لشركات-الشحن-وعرقلة-حرية-الملاحة-1115975856.html
https://sarabic.ae/20260616/خبراء-لسبوتنيك-عملية-إيريني-تخفق-في-وقف-تدفق-السلاح-إلى-ليبيا-وتقتصر-على-مراقبة-البحر--1114403912.html
https://sarabic.ae/20260813/باحث-في-الشأن-الروسي-والعلاقات-الدولية-الرد-الروسي-سيكون-حاسما-إذا-استهدفت-أي-سفينة-روسية-1115995859.html
https://sarabic.ae/20260417/أزمة-السلاح-في-غرب-ليبيا-تحد-مستمر-أمام-الاستقرار-والحلول-الدولية-1112650180.html
البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, السفن, البحر المتوسط, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, السفن, البحر المتوسط, تقارير سبوتنيك, حصري
من حظر السلاح إلى التفتيش البحري.. هل تجاوزت عملية "إيريني" مهمتها قبالة المتوسط؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تثير عملية "إيريني" جدلًا متزايدًا في ليبيا، على إيقاع استمرار تدفق السلاح إلى البلاد وتصاعد عمليات التفتيش والصعود إلى السفن في البحر المتوسط. ومع انتهاء التفويض الأممي السابق واستمرار العملية بتفويض أوروبي، تتجدد الانتقادات بشأن حدود صلاحياتها ومدى احترامها للسيادة الليبية وحرية الملاحة.
وفي السياق، قال الخبير في الأمن القومي فيصل أبو الرايقة، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "عملية "إيريني" تحوّلت مع مرور الوقت من أداة معلنة لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا إلى شكل من أشكال الوصاية البحرية الانتقائية على البلاد".
وأوضح أبو الرايقة أن "العملية تراقب السفن وتفتش بعضها، بل وتحوّل وجهة بعضها الآخر، في وقت لا يزال فيه تدفق الأسلحة عبر المسارات الجوية والبرية والبحرية مستمرًا، بينما تبقى الدول القادرة على رفض التفتيش أو الالتفاف عليه خارج دائرة الردع الفعلي".
وأضاف أبو الرايقة: "المشكلة تكمن في أن العملية لم تمنع تسليح الأطراف، ولم تساعد ليبيا على استعادة سيادتها البحرية، وإنما كرّست واقعًا تصبح فيه الدولة الليبية موضوعًا للمراقبة من دون أن تكون
شريكًا كاملًا في القرار والتنفيذ والمساءلة"، مشيرًا إلى أن "القرارات الأممية تمنح عملية "إيريني" سندًا قانونيًا محددًا لكنها لا تمنحها صكًا على بياض ولا تبرر التعامل مع السفن المرتبطة بليبيا بمنطق القوة أو الانتقائية".
وشدد أبو الرايقة على أن "السيادة الليبية لا ينبغي أن تصبح بندًا ثانويًا في مهمة عسكرية أوروبية، خصوصًا في ظل استمرار دخول الأسلحة وبقاء الفاعلين الخارجيين داخل المشهد الليبي".
وختم بالقول: "المطلوب هو مراجعة شاملة للعملية وإخضاع تحركاتها لرقابة قانونية واضحة وربط أي عملية تفتيش أو اعتراض بتنسيق مؤسسي ليبي حقيقي"، مؤكدًا أن "الهدف يجب أن يكون حماية ليبيا من السلاح غير المشروع لا ممارسة البلطجة البحرية باسم حمايتها".
من جانبه، قال المحلل السياسي محمد امطيريد لـ"سبوتنيك": "عملية "إيريني" تواجه تطورًا قانونيًا وسياسيًا مهمًا يستوجب التعامل معه بدقة، فالتفويض الأممي الذي استندت إليه العملية في تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، انتهى في مايو/ أيار 2026 بعد عدم تجديده".
وأضاف: "ذلك يعني أنه لم يعد من الدقة القول إن "إيريني" تمتلك اليوم التفويض الأممي السابق نفسه لتفتيش السفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا"، موضحًا أن "الاتحاد الأوروبي أبقى على العملية بموجب تفويض أوروبي حتى مارس/ اَذار 2027، ما يعني أن استمرار "إيريني" لا يساوي بالضرورة استمرار جميع الصلاحيات، التي كانت تتمتع بها في إطار التفويض الأممي السابق".
وأشار امطيريد إلى أنه "خلال الفترة الأخيرة، اتجاه نشاط "إيريني" نحو تنفيذ
عمليات صعود والتحقق من وضع بعض السفن في المياه الدولية، الأمر الذي يفتح نقاشًا واسعًا حول الأساس القانوني لهذه العمليات وحدودها".
وأوضح أن "مكافحة تهريب الأسلحة والأنشطة غير المشروعة هدف مشروع، لكن السؤال الأساسي يتمثل في الأساس القانوني الذي تستند إليه "إيريني"، عندما تقوم بالصعود إلى سفينة في المياه الدولية وما حدود الإجراءات التي يمكنها اتخاذها بعد الصعود؟".
وأكد امطيريد أن "المياه الدولية ليست منطقة مفتوحة أمام أي قوة بحرية للتفتيش كيفما تشاء"، مشيرًا إلى أن "القانون الدولي للبحار يحدد حالات معينة تسمح بالتدخل في السفن، التي تتمتع بحق حرية الملاحة".
وشدد امطيريد على أن "أي توسع في صلاحيات "إيريني" يجب أن يكون واضحًا ومعلنًا ومحددًا قانونيًا حتى لا تتحول العملية، التي أُنشئت أساسًا
لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، إلى قوة أمنية بحرية ذات اختصاصات أوسع في البحر المتوسط".
وبالنسبة إلى ليبيا، يرى امطيريد أن "هذه المسألة تستوجب موقفًا رسميًا واضحًا لأن وجود قوة بحرية أوروبية في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية لا يعني منحها تفويضًا مفتوحًا للتعامل مع السفن أو ممارسة اختصاصات تتجاوز الأساس القانوني الذي تعمل بموجبه".
وأكد امطيريد أن "مكافحة تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع يجب أن تتم في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة ليبيا وحرية الملاحة".
وختم بالقول: "السؤال الذي ينبغي على ليبيا طرحه اليوم لا يقتصر على ماذا تفعل "إيريني"؟ وإنما يمتد إلى تحت أي تفويض تفعل ذلك؟ وما حدود صلاحياتها؟
ومن يراقب مدى التزامها بهذه الحدود؟"، محذرًا من أن "الخطر يبدأ عندما تتحول الصلاحيات الاستثنائية إلى ممارسة دائمة من دون وجود رقابة سياسية وقانونية واضحة من الجانب الليبي والمجتمع الدولي".
