https://sarabic.ae/20260901/لجنة-44-مخرجات-مثيرة-للجدل-بين-رفض-مجلس-الدولة-ودعم-نيابي-وتفاؤل-بحل-الأزمة-الليبية-1116531220.html
لجنة "4+4"... مخرجات مثيرة للجدل بين رفض مجلس الدولة ودعم نيابي وتفاؤل بحل الأزمة الليبية
لجنة "4+4"... مخرجات مثيرة للجدل بين رفض مجلس الدولة ودعم نيابي وتفاؤل بحل الأزمة الليبية
سبوتنيك عربي
وصف عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس، مخرجات لجنة "4+4" بأنها "معيبة بالكامل سواء من حيث طريقة اختيار رئيس المفوضية أو ما تضمنته من مقترحات بشأن القوانين... 01.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-01T15:09+0000
2026-09-01T15:09+0000
2026-09-01T15:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
بعثة أممية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780741_0:22:3073:1751_1920x0_80_0_0_ee5784db9726569a24d1f8ab649895af.jpg
وقال ونيس في حديث لـ"سبوتنيك" حول التدخل في القوانين الانتخابية: "هذه هي المشكلة الأساسية، واللجنة وفق ما ورد في المخرجات المسربة تدخلت في شأن دستوري وقانوني من خلال طرح إلغاء القوانين الانتخابية المعمول بها والتي صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية وحظيت باعتماد وقبول من مجلسي النواب والدولة".وانتقد ونيس كذلك إلغاء الحياة الحزبية والاعتماد على الترشح الفردي فقط، موضحًا أن "هذا النظام قد يؤدي إلى استمرار سيطرة المال الفاسد والنفوذ على العملية الانتخابية وهي ظاهرة تعاني ليبيا منها بالفعل".واعتبر ونيس أن "هذه المخرجات من وجهة نظره لا تحمل روح الديمقراطية ولا تعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة ولا تسهم في تطوير الحياة البرلمانية والسياسية في ليبيا".في المقابل، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ"سبوتنيك": "اللجنة لا تملك صلاحية تعديل القوانين الانتخابية، ومجلس الدولة والأحزاب السياسية اعتادوا الاعتراض على مثل هذه التوافقات"، معتبرًا أن ذلك "يأتي في سياق السعي إلى الدخول في مرحلة انتقالية جديدة تتضمن تشكيل مجلس رئاسي والعمل على توحيد المؤسسة الأمنية ومن ثم توحيد باقي مؤسسات الدولة".ويرى العرفي أن "الجدل الذي أثير مؤخرًا يعود في جانب منه إلى مواقف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي وصف ولايته بأنها منتهية إلى جانب موقف مجلس الدولة الذي أعلن رفضه قبل مناقشة تفاصيل ما تم الاتفاق عليه خصوصًا أن جوهر الخلاف يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".وأشار إلى أن "ملف تعديل القوانين الانتخابية كان من اختصاص لجنة "6+6" التي سبق أن توصلت إلى توافقات بشأن التعديلات المطلوبة لإجراء الانتخابات وحصلت هذه التعديلات على موافقة مجلس النواب".واعتبر العرفي أن "اعتراض مجلس الدولة في هذا التوقيت إلى جانب رفض بعض الأحزاب السياسية لهذه التوافقات لا يخدم سوى إطالة أمد الأزمة السياسية"،مؤكدًا أن "استمرار المرحلة الانتقالية يتيح بحسب تقديره مزيدًا من الاستفادة من حالة الانقسام والنهب الممنهج لمقدرات الدولة".من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية الدكتور مسعود السلامي لـ"سبوتنيك": "التوقيع على مخرجات لجنة "4+4" يمثل اختراقًا غير متوقع قد يحوّل التفاهمات التي جرى التوصل إليها إلى اتفاق رسمي" .وأضاف: "ما تم التوصل إليه بشأن رئاسة المفوضية العليا للانتخابات ومجلس إدارتها يمثل خطوة أساسية رغم أن الأسماء المطروحة لم تتضح بشكل نهائي ولم تتحدد بعد توجهاتها أو انتماءاتها".وأشار إلى أن "التفاهمات المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية تمثل بدورها خطوة مهمة ولا سيما فيما يتعلق بترشح العسكريين، وأن السماح للعسكري بالترشح على أن يتحول إلى رئيس مدني في حال فوزه يمثل مخرجًا مناسبًا لهذه الإشكالية".ولفت السلامي إلى أن "اعتماد انتخاب رئيس البلاد بنسبة 50% + 1 يمثل أيضًا خطوة جيدة نحو حلحلة الأزمة، وأن شروط الانتخابات البرلمانية لا تبدو وفق التسريبات موضع خلاف كبير"، مؤكدا أن "هذه التفاهمات تأتي في ظل انقسام سياسي ومؤسسي كبير وأوضاع دولية وإقليمية متأزمة إلى جانب تدهور اقتصادي مستمر".ورأى السلامي أن "لجنة "4+4" تجاوزت إلى حد كبير إشكالية الإطار القانوني، وأنها تشكل إطارًا سياسيًا وقانونيًا بديلًا عن مجلسي النواب والدولة باعتبار أن اللجنة تضم أعضاء يمثلون مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والقيادة العامة".وحسب السلامي، "ما يُحسب للجنة "4+4" هو أنها عملت بسرعة وذهبت إلى عمق الأزمة مقارنة بما وصفه بالمحاولات السابقة التي قام بها مجلسا النواب والدولة"، وختم: "مخرجات لجنة "4+4" رغم أنها ليست مثالية وقد تفتح الباب أمام مرحلة انتقالية قد تمتد لعامين وربما تتضمن شكلًا من أشكال تقاسم السلطة فإنها تظل في ظل الظروف الحالية مقبولة ويمكن أن تمثل بداية لحلحلة الأزمة".
https://sarabic.ae/20260829/رئيس-مجلس-الدولة-الليبي-يرفض-حضور-توقيع-اتفاق-لجنة-44-خلاف-يهدد-توافقات-البعثة-الأممية-1116441553.html
https://sarabic.ae/20260820/بعثة-الأمم-المتحدة-لجنة-44-توقع-بالأحرف-الأولى-اتفاقا-نهائيا-يمهد-لانتخابات-ليبيا-صور-1116209481.html
https://sarabic.ae/20260810/ليبيا-أمام-اختبار-جديد-هل-تنجح-لجنة-44-في-إنهاء-المرحلة-الانتقالية؟-1115909033.html
https://sarabic.ae/20260716/لجنة-44-هل-تقود-التوافقات-الأخيرة-إلى-إعادة-تشكيل-قيادة-المفوضية-والتمهيد-للانتخابات-في-ليبيا؟-1115253210.html
https://sarabic.ae/20260519/خلافات-حول-لجنة-44-تحذيرات-من-توسيع-الانقسام-السياسي-الليبي-ودعوات-لتوحيد-السلطة-1113550098.html
https://sarabic.ae/20260501/هل-تغير-لجنة-44-قواعد-اللعبة-السياسية-في-ليبيا؟-1113027907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, بعثة أممية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, بعثة أممية, تقارير سبوتنيك, حصري
لجنة "4+4"... مخرجات مثيرة للجدل بين رفض مجلس الدولة ودعم نيابي وتفاؤل بحل الأزمة الليبية
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
وصف عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس، مخرجات لجنة "4+4" بأنها "معيبة بالكامل سواء من حيث طريقة اختيار رئيس المفوضية أو ما تضمنته من مقترحات بشأن القوانين الانتخابية"، مبينا أن اختيار رئيس المفوضية لم يستند إلى معايير واضحة وإنما جاء عبر ترشيح شخص من أحد الأطراف ثم تزكيته أو اعتماده من طرف القيادة العامة".
وقال ونيس في حديث لـ"سبوتنيك" حول التدخل في القوانين الانتخابية: "هذه هي المشكلة الأساسية، واللجنة وفق ما ورد في المخرجات المسربة تدخلت في شأن دستوري وقانوني من خلال طرح إلغاء القوانين الانتخابية المعمول بها والتي صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية وحظيت باعتماد وقبول من مجلسي النواب والدولة".
وأضاف: "هذه القوانين حظيت كذلك بترحيب المجتمع الدولي في أكثر من قرار صادر عن مجلس الأمن باعتبارها قاعدة صالحة لإجراء الانتخابات رغم وجود بعض الاعتراضات والملاحظات عليها"، مؤكدًا أنها "تظل القوانين الناظمة للعملية الانتخابية في ليبيا وأنها ألغت القوانين السابقة".
وانتقد ونيس كذلك إلغاء الحياة الحزبية والاعتماد على الترشح الفردي فقط، موضحًا أن "هذا النظام قد يؤدي إلى استمرار سيطرة المال الفاسد والنفوذ على العملية الانتخابية وهي ظاهرة تعاني ليبيا منها بالفعل".
وختم ونيس بالتأكيد على رفضه لمخرجات لجنة "4+4" مشددًا على أن "اعتراضه لا يتعلق بالمخرجات فقط وإنما يبدأ من أساس تشكيل اللجنة وينتهي بما توصلت إليه من نتائج".
واعتبر ونيس أن "هذه المخرجات من وجهة نظره لا تحمل روح الديمقراطية ولا تعزز مبدأ
التداول السلمي للسلطة ولا تسهم في تطوير الحياة البرلمانية والسياسية في ليبيا".
في المقابل، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ"سبوتنيك": "اللجنة لا تملك صلاحية تعديل القوانين الانتخابية، ومجلس الدولة والأحزاب السياسية اعتادوا الاعتراض على مثل هذه التوافقات"، معتبرًا أن ذلك "يأتي في سياق السعي إلى الدخول في مرحلة انتقالية جديدة تتضمن تشكيل مجلس رئاسي والعمل على توحيد المؤسسة الأمنية ومن ثم توحيد باقي مؤسسات الدولة".
وأضاف: "بعض الأطراف السياسية بما فيها مجلس الدولة تمثل أطرافًا وتشكيلات مسلحة ورغم أنها لا تتمتع بثقل كبير فإنها تمتلك السلاح والأدوات والنفوذ فضلًا عن الإمكانات المالية وهو ما يمنحها قدرة على التأثير في المشهد السياسي".
ويرى العرفي أن "الجدل الذي أثير مؤخرًا يعود في جانب منه إلى مواقف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي وصف ولايته بأنها منتهية إلى جانب موقف مجلس الدولة الذي أعلن رفضه قبل مناقشة تفاصيل ما تم الاتفاق عليه خصوصًا أن جوهر الخلاف يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وأشار إلى أن "ملف تعديل القوانين الانتخابية كان من اختصاص لجنة "6+6" التي سبق أن توصلت إلى توافقات بشأن التعديلات المطلوبة لإجراء الانتخابات وحصلت هذه التعديلات على موافقة مجلس النواب".
واعتبر العرفي أن "اعتراض مجلس الدولة في هذا التوقيت إلى جانب
رفض بعض الأحزاب السياسية لهذه التوافقات لا يخدم سوى إطالة أمد الأزمة السياسية"،مؤكدًا أن "استمرار المرحلة الانتقالية يتيح بحسب تقديره مزيدًا من الاستفادة من حالة الانقسام والنهب الممنهج لمقدرات الدولة".
من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية الدكتور مسعود السلامي لـ"سبوتنيك": "التوقيع على مخرجات لجنة "4+4" يمثل اختراقًا غير متوقع قد يحوّل التفاهمات التي جرى التوصل إليها إلى اتفاق رسمي" .
وأوضح السلامي أن" ما يُحسب للجنة "4+4" هو أنها ذهبت مباشرة إلى نقاط الخلاف الرئيسية واستطاعت التوصل إلى نتائج قد تكون مقبولة من الطرفين حتى وإن كانت بعض مخرجاتها قد تميل لصالح طرف دون آخر".
وأضاف: "ما تم التوصل إليه بشأن رئاسة المفوضية العليا للانتخابات ومجلس إدارتها يمثل خطوة أساسية رغم أن الأسماء المطروحة لم تتضح بشكل نهائي ولم تتحدد بعد توجهاتها أو انتماءاتها".
وأشار إلى أن "التفاهمات المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية تمثل بدورها خطوة مهمة ولا سيما فيما يتعلق بترشح العسكريين، وأن السماح للعسكري بالترشح على أن يتحول إلى رئيس مدني في حال فوزه يمثل مخرجًا مناسبًا لهذه الإشكالية".
كما اعتبر أن "السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح مع اشتراط التخلي عن الجنسية الأجنبية قبل أداء اليمين القانونية يمثل مخرجًا قانونيًا مناسبًا إلى جانب التوافق على عدم الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية."
ولفت السلامي إلى أن "اعتماد انتخاب رئيس البلاد بنسبة 50% + 1 يمثل أيضًا خطوة جيدة نحو حلحلة الأزمة، وأن شروط الانتخابات البرلمانية لا تبدو وفق التسريبات موضع خلاف كبير"، مؤكدا أن "هذه التفاهمات تأتي في ظل انقسام سياسي ومؤسسي كبير وأوضاع دولية وإقليمية متأزمة إلى جانب تدهور اقتصادي مستمر".
ورأى السلامي أن "لجنة "4+4" تجاوزت إلى حد كبير إشكالية الإطار القانوني، وأنها تشكل إطارًا سياسيًا وقانونيًا بديلًا عن مجلسي النواب والدولة باعتبار أن اللجنة تضم أعضاء يمثلون مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والقيادة العامة".
وأكد أن "نجاح الاتفاق سيتوقف بدرجة كبيرة على مدى فاعلية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للمسار"، مشددًا على أن "انتقال الدعم الدولي من البيانات والتصريحات إلى خطوات عملية سيكون عاملًا حاسمًا في حماية المخرجات ومنع عرقلتها".
وحسب السلامي، "ما يُحسب للجنة "4+4" هو أنها عملت بسرعة وذهبت إلى عمق الأزمة مقارنة بما وصفه بالمحاولات السابقة التي قام بها مجلسا النواب والدولة"، وختم: "مخرجات لجنة "4+4" رغم أنها ليست مثالية وقد
تفتح الباب أمام مرحلة انتقالية قد تمتد لعامين وربما تتضمن شكلًا من أشكال تقاسم السلطة فإنها تظل في ظل الظروف الحالية مقبولة ويمكن أن تمثل بداية لحلحلة الأزمة".
