https://sarabic.ae/20260902/الإعدام-في-مواجهة-النار-تبون-يرفع-سقف-العقوبة-على-مشعلي-حرائق-الغابات-1116578823.html
الإعدام في مواجهة النار.. تبون يرفع سقف العقوبة على مشعلي حرائق الغابات
الإعدام في مواجهة النار.. تبون يرفع سقف العقوبة على مشعلي حرائق الغابات
سبوتنيك عربي
رفعت الجزائر مستوى العقوبات المقررة بحق المتورطين في إضرام حرائق الغابات عمدًا، بعدما وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري بتعديل قانون... 02.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-02T19:24+0000
2026-09-02T19:24+0000
2026-09-02T19:26+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
الصين
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/11/1115291658_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b275db375cc948d12bbc73ab609799f5.jpg
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة حرائق شهدتها عدة مناطق من البلاد، وخلفت ضحايا وخسائر مادية وبيئية، لتضع ملف الحرائق المتعمدة في صدارة الاهتمام الرسمي، بعدما تحولت النيران من ظاهرة موسمية مرتبطة بالحرارة والجفاف إلى تهديد مباشر للأرواح والممتلكات والثروة الغابية.وفي السياق ذاته، قال القانوني عبد الرحمن صالح لـ"سبوتنيك": "يجب التنويه إلى أن عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم الحرق موجودة في النصوص الجزائية الحالية، خصوصًا في قانون العقوبات، ونص المادة 399 التي تعاقب بالإعدام كل مرتكب لجريمة الحرق إذا ثبتت هذه الجريمة وأدت إلى وفاة، والمادة 401 التي تعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت هذه الجريمة إلى إلحاق عاهات مستديمة بشخص أو بعدة أشخاص. إذن، من الناحية القانونية ومن ناحية النصوص، فإن هذا القرار لا يشكل تعديلًا للمنظومة القانونية الموجودة حاليًا، باعتبار أنها تنص على عقوبة الإعدام أصلًا".وأضاف: "أما فيما يخص القرار بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقاضية بالإعدام في حق المتهمين بارتكاب جرائم الحرق التي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر، فإنه يعتبر تحولًا عن السياسة الجزائية التي تعتمدها الدولة الجزائرية منذ سنة 1993، والمتعلقة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وعدم تطبيقها. هل هذه السياسة وهذا التحول ظرفي، وهل سيفتح الباب أمام تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بجرائم أخرى، لا سيما أن القانون الجزائري يحكم بالإعدام في حق المدانين بارتكاب 17 نوعًا من الجرائم، منها القتل والتخريب والخيانة وغيرها، هل سوف نشهد تنفيذًا لأحكام الإعدام في حقهم؟ هذا نتركه للمستقبل".وفي المقابل، قال الخبير الدستوري موسى بودهان، لـ"سبوتنيك": "حديث الرئيس عن الجرائم المرتكبة في حق الغابات يشفي غليل الجزائريين، لأن المسألة صارت خطيرة. تفعيل عقوبة الإعدام أمر مهم، فالعقوبة موجودة باعتبار أن القضاة ينطقون بها ولا ينفذونها. عقوبة الإعدام ليست هينة، لأنها تخص توافر جملة من الشروط والتدابير، وأمام انتشار هذه الظاهرة استوجب تفعيل هذه المادة".وأضاف: "إذن، الأمر نثمنه عاليًا، ونثمن ضرورة العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام المتعلقة بحرق الغابات خاصة، وإقرارها يستلزم أن نلجأ إلى تعديل قانون الغابات والثروات الغابية عن طريق أمر رئاسي وتمريره على البرلمان، وبالتالي سيعالج الموضوع باعتباره مستعجلًا".وأضاف: "فالتمييز بين الحريق الناتج عن خطأ أو إهمال، والحريق الذي أُشعل بقصد، سيكون أمرًا حاسمًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعقوبة لا رجعة فيها. ومن المنتظر أن تلعب الخبرة التقنية والأدلة الجنائية ومعاينة مواقع الحرائق دورًا مهمًا في تحديد أسباب اندلاعها، إلى جانب شهادات الأشخاص والقرائن والأدلة الرقمية وغيرها من وسائل الإثبات التي تسمح بكشف ملابسات كل واقعة".
https://sarabic.ae/20260828/في-وجه-النار-جزائريون-يصنعون-من-المحنة-ملحمة-تضامن-صور-1116420228.html
https://sarabic.ae/20260827/شرقي-الجزائر-تحت-لهيب-النار-وفاة-12-شخصا-وعمليات-تدخل-سريعة-لإجلاء-السكان-1116379708.html
الجزائر
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الإعدام في مواجهة النار.. تبون يرفع سقف العقوبة على مشعلي حرائق الغابات
19:24 GMT 02.09.2026 (تم التحديث: 19:26 GMT 02.09.2026) جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
رفعت الجزائر مستوى العقوبات المقررة بحق المتورطين في إضرام حرائق الغابات عمدًا، بعدما وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري بتعديل قانون العقوبات، لإقرار تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من تثبت مسؤوليتهم عن إشعال الحرائق عمدًا، مع تحديد 15 سبتمبر/أيلول الجاري موعدًا لاستكمال مشروع التعديل وعرضه وفق المسار التشريعي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة حرائق شهدتها عدة مناطق من البلاد، وخلفت ضحايا وخسائر مادية وبيئية، لتضع ملف الحرائق المتعمدة في صدارة الاهتمام الرسمي، بعدما تحولت النيران من ظاهرة موسمية مرتبطة بالحرارة والجفاف إلى تهديد مباشر للأرواح والممتلكات والثروة الغابية.
ولم يكتف القرار برفع سقف العقوبة، بل ربط تنفيذ حكم الإعدام باستنفاد جميع طرق الطعن التي يكفلها القانون، في إشارة إلى أن العقوبة القصوى ستكون مرتبطة بثبوت المسؤولية الجنائية عبر المسار القضائي الكامل، وليس بمجرد الاشتباه أو الاتهام.
وفي السياق ذاته، قال القانوني عبد الرحمن صالح لـ"سبوتنيك": "يجب التنويه إلى أن عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم الحرق موجودة في النصوص الجزائية الحالية، خصوصًا في قانون العقوبات، ونص المادة 399 التي تعاقب بالإعدام كل
مرتكب لجريمة الحرق إذا ثبتت هذه الجريمة وأدت إلى وفاة، والمادة 401 التي تعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت هذه الجريمة إلى إلحاق عاهات مستديمة بشخص أو بعدة أشخاص. إذن، من الناحية القانونية ومن ناحية النصوص، فإن هذا القرار لا يشكل تعديلًا للمنظومة القانونية الموجودة حاليًا، باعتبار أنها تنص على عقوبة الإعدام أصلًا".
وأضاف: "أما فيما يخص القرار بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقاضية بالإعدام في حق المتهمين بارتكاب جرائم الحرق التي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر، فإنه يعتبر تحولًا عن السياسة الجزائية التي تعتمدها الدولة الجزائرية منذ سنة 1993، والمتعلقة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وعدم تطبيقها. هل هذه السياسة وهذا التحول ظرفي، وهل سيفتح الباب أمام تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بجرائم أخرى، لا سيما أن القانون الجزائري يحكم بالإعدام في حق المدانين بارتكاب 17 نوعًا من الجرائم، منها القتل والتخريب والخيانة وغيرها، هل سوف نشهد تنفيذًا لأحكام الإعدام في حقهم؟ هذا نتركه للمستقبل".
وتابع: "ما مدى قدرة عقوبة الإعدام على تحقيق الردع، نحن منصفين من واقع التجربة والخبرة، وتتفق على ذلك معظم المدارس الفقهية والنفسية والاجتماعية، فإن المجرم لحظة ارتكابه لجريمته لن يفكر أبدًا في العقوبة التي تترتب على الفعل، وكل ما يهمه تنفيذ رغبته بارتكاب الفعل مهما كان، وبالتالي، أشك في أن العقوبة ستكون رادعا، بدليل أن الكثير من الدول التي تطبق الإعدام لم تنخفض فيها معدلات الجريمة".
وفي المقابل، قال الخبير الدستوري موسى بودهان، لـ"سبوتنيك": "حديث الرئيس عن الجرائم المرتكبة في حق الغابات يشفي غليل الجزائريين، لأن المسألة صارت خطيرة. تفعيل عقوبة الإعدام أمر مهم، فالعقوبة موجودة باعتبار أن القضاة ينطقون بها ولا ينفذونها. عقوبة الإعدام ليست هينة، لأنها تخص توافر جملة من الشروط والتدابير،
وأمام انتشار هذه الظاهرة استوجب تفعيل هذه المادة".وأضاف: "إذن، الأمر نثمنه عاليًا، ونثمن
ضرورة العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام المتعلقة بحرق الغابات خاصة، وإقرارها يستلزم أن نلجأ إلى تعديل قانون الغابات والثروات الغابية عن طريق أمر رئاسي وتمريره على البرلمان، وبالتالي سيعالج الموضوع باعتباره مستعجلًا".
وأردف: "لكن تشديد العقوبة يضع في المقابل أجهزة التحقيق والقضاء أمام مسؤولية أكبر، فليس كل حريق جريمة عمدية، كما أن وجود شخص بالقرب من موقع اندلاع النيران لا يكفي وحده لإثبات تورطه، وهنا يصبح إثبات عنصر العمد محوريًا في أي متابعة قضائية".
وأضاف: "فالتمييز بين الحريق الناتج عن خطأ أو إهمال، والحريق الذي أُشعل بقصد، سيكون أمرًا حاسمًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعقوبة لا رجعة فيها. ومن المنتظر أن تلعب الخبرة التقنية والأدلة الجنائية ومعاينة مواقع الحرائق دورًا مهمًا في تحديد أسباب اندلاعها، إلى جانب شهادات الأشخاص والقرائن والأدلة الرقمية وغيرها من وسائل الإثبات التي تسمح بكشف ملابسات كل واقعة".
