https://sarabic.ae/20260911/وزير-العدل-المغربي-لـسبوتنيك-تصورنا-في-الأصالة-والمعاصرة-بناء-دولة-مغربية-حديثة-قوية-بمؤسساتها-1116853958.html
وزير العدل المغربي لـ"سبوتنيك": تصورنا في "الأصالة والمعاصرة" بناء دولة مغربية حديثة قوية بمؤسساتها
وزير العدل المغربي لـ"سبوتنيك": تصورنا في "الأصالة والمعاصرة" بناء دولة مغربية حديثة قوية بمؤسساتها
سبوتنيك عربي
قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن الأغلبية الحكومية تجمع الأحزاب حول برنامج حكومي مشترك، لكن كل حزب مغربي داخل هذه الأغلبية لديه مبادئ ومرجعية وهوية... 11.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-11T13:30+0000
2026-09-11T13:30+0000
2026-09-11T13:30+0000
حصري
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/0b/1116852195_0:29:547:337_1920x0_80_0_0_01342c8f0679d587d618de467bd8e50e.jpg
وأجاب الوزير على تساؤل "سبوتنيك" بشأن ما يميز التصور السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" عن باقي مكونات الأغلبية الحكومية، خصوصا في قضايا دولة القانون والحريات وتكافؤ الفرص بقوله:" بما أنكم طرحتم سؤالا حول دولة القانون، فإننا في حزب الأصالة والمعاصرة لدينا تصور خاص لدولة القانون، يقوم على أن الدولة القوية ليست هي الدولة التي تكثر فيها القيود، وإنما الدولة التي تكون فيها المؤسسات قوية، والقانون واضحا، والحقوق مصونة، والمسؤولية مرتبطة بالمحاسبة.وقال وهبي: "نحن نؤمن بأن الحريات ليست امتيازا تمنحه الدولة للمواطن، وإنما هي حقوق يكفلها الدستور والقانون. وفي الوقت نفسه، فإن ممارسة الحرية يجب أن تتم داخل إطار من المسؤولية وفي احترام تام لحقوق الآخرين وللقانون".وتابع الوزير المغربي: "أما تكافؤ الفرص، فلا يمكن أن يبقى مجرد شعار، الدولة الاجتماعية التي ندافع عنها يجب أن تكون دولة تمنح المواطن فرصة عادلة في التعليم والصحة والشغل والعدالة، وألا يكون موقعه الاجتماعي أو الجغرافي سببا في حرمانه من حق من حقوقه".وتابع "وتصورنا للحداثة ليس تقليدا لنماذج خارجية، وإنما هو بناء دولة مغربية حديثة، قوية بمؤسساتها، عادلة في قوانينها، وديمقراطية في ممارستها".وبشأن تضمن البرنامج الانتخابي لحزب "الأصالة والمعاصرة" وعودا تتعلق بتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة والإنصاف الاجتماعي؛ والالتزامات التي تحققت فعليا، التي ما زالت متعثرة قال وهبي: "لن أقول إن كل الوعود تحققت، لأن ذلك سيكون كلاما سياسيا لا يصدقه ولا يستوعبه عقل، الحكومات تقاس أيضا بما تعترف بأنه لم يتحقق بعد".واستطرد "لكن إذا تحدثنا عن الالتزامات الكبرى، فإننا أمام حصيلة مهمة في مجال الدولة الاجتماعية، وتحسين الحكامة، والإصلاح التشريعي، وتحديث الإدارة، وفي قطاع العدل تحديدا، نحن أمام أوراش لم تكن مجرد تعديلات تقنية، وإنما إعادة بناء لجزء مهم من المنظومة القانونية".وأضاف عبد اللطيف وهبي "في وزارة العدل، كما سبق وقلت تم إخراج قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة المدنية، وواصلنا إصلاح المسطرة الجنائية، إلى جانب تحديث البنية التحتية والرقمنة، وغيرها من الأوراش التي تحدثنا عنها سابقا".ولم يكتف بذلك، بل أكد أن "هناك أوراشا تحتاج إلى وقت وإلى تعبئة أكبر، لأن إصلاح العدالة لا ينتهي بمجرد صدور قانون في الجريدة الرسمية. القانون يحتاج إلى قاض ومحام وموظف وإدارة وبنية تحتية ورقمنة وموارد مالية وبشرية. ونحن لا نبيع للمغاربة وهما اسمه الإصلاح، بل نشتغل على إصلاح حقيقي، وهذا الإصلاح بطبيعته يحتاج إلى نفس طويل".
https://sarabic.ae/20260911/وزير-العدل-المغربي-لـسبوتنيك-الرقمنة-من-أهم-مفاتيح-العدالة-في-المستقبل-1116850719.html
https://sarabic.ae/20221206/تصريحات-وزير-العدل-المغربي-عن-مساءلة-قضاة-في-بلاده-تثير-جدلا-واسعا-1070908741.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
وزير العدل المغربي لـ"سبوتنيك": تصورنا في "الأصالة والمعاصرة" بناء دولة مغربية حديثة قوية بمؤسساتها
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن الأغلبية الحكومية تجمع الأحزاب حول برنامج حكومي مشترك، لكن كل حزب مغربي داخل هذه الأغلبية لديه مبادئ ومرجعية وهوية سياسية خاصة به.
وأجاب الوزير على تساؤل "
سبوتنيك" بشأن ما يميز التصور السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" عن باقي مكونات الأغلبية الحكومية، خصوصا في قضايا دولة القانون والحريات وتكافؤ الفرص بقوله:" بما أنكم طرحتم سؤالا حول دولة القانون، فإننا في حزب الأصالة والمعاصرة لدينا تصور خاص لدولة القانون، يقوم على أن الدولة القوية ليست هي الدولة التي تكثر فيها القيود، وإنما الدولة التي تكون فيها المؤسسات قوية، والقانون واضحا، والحقوق مصونة، والمسؤولية مرتبطة بالمحاسبة.
وقال وهبي: "نحن نؤمن بأن الحريات ليست امتيازا تمنحه الدولة للمواطن، وإنما هي حقوق يكفلها الدستور والقانون. وفي الوقت نفسه، فإن ممارسة الحرية يجب أن تتم داخل إطار من المسؤولية وفي احترام تام لحقوق الآخرين وللقانون".
وتابع الوزير المغربي: "أما تكافؤ الفرص، فلا يمكن أن يبقى مجرد شعار، الدولة الاجتماعية التي ندافع عنها يجب أن تكون دولة تمنح المواطن فرصة عادلة في التعليم والصحة والشغل والعدالة، وألا يكون موقعه الاجتماعي أو الجغرافي سببا في حرمانه من حق من حقوقه".
وتابع "وتصورنا للحداثة ليس تقليدا لنماذج خارجية، وإنما هو بناء دولة مغربية حديثة، قوية بمؤسساتها، عادلة في قوانينها، وديمقراطية في ممارستها".
وبشأن تضمن البرنامج الانتخابي
لحزب "الأصالة والمعاصرة" وعودا تتعلق بتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة والإنصاف الاجتماعي؛ والالتزامات التي تحققت فعليا، التي ما زالت متعثرة قال وهبي: "لن أقول إن كل الوعود تحققت، لأن ذلك سيكون كلاما سياسيا لا يصدقه ولا يستوعبه عقل، الحكومات تقاس أيضا بما تعترف بأنه لم يتحقق بعد".
واستطرد "لكن إذا تحدثنا عن الالتزامات الكبرى، فإننا أمام حصيلة مهمة في
مجال الدولة الاجتماعية، وتحسين الحكامة، والإصلاح التشريعي، وتحديث الإدارة، وفي قطاع العدل تحديدا، نحن أمام أوراش لم تكن مجرد تعديلات تقنية، وإنما إعادة بناء لجزء مهم من المنظومة القانونية".
وأضاف عبد اللطيف وهبي "في وزارة العدل، كما سبق وقلت تم إخراج قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة المدنية، وواصلنا إصلاح المسطرة الجنائية، إلى جانب تحديث البنية التحتية والرقمنة، وغيرها من الأوراش التي تحدثنا عنها سابقا".
ولم يكتف بذلك، بل أكد أن "هناك أوراشا تحتاج إلى وقت وإلى تعبئة أكبر، لأن إصلاح العدالة لا ينتهي بمجرد صدور قانون في الجريدة الرسمية. القانون يحتاج إلى قاض ومحام وموظف وإدارة وبنية تحتية ورقمنة وموارد مالية وبشرية. ونحن لا نبيع للمغاربة وهما اسمه الإصلاح، بل نشتغل على إصلاح حقيقي، وهذا الإصلاح بطبيعته يحتاج إلى نفس طويل".
