https://sarabic.ae/20220318/المغرب-برلمانيات-يطالبن-بـولوج-الموظفين-حاملي-الدكتوراه-مهنة-القضاء-1060054903.html
المغرب.. برلمانيات يطالبن بـ"ولوج" الموظفين حاملي الدكتوراه مهنة القضاء
المغرب.. برلمانيات يطالبن بـ"ولوج" الموظفين حاملي الدكتوراه مهنة القضاء
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، أن عدد من الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه ينتظرون ولوج مهنة القضاء، منذ 24 مارس/آذار 2016، وهو تاريخ صدور القانون... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:45+0000
2022-03-18T10:45+0000
2022-03-18T10:45+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103967/43/1039674315_0:1543:3462:3490_1920x0_80_0_0_124f8073cba352118cbfb839b14513f2.jpg
وذكرت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الجمعة، أن تعديل وزارة العدل المغربية بعض مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة بسبب سد الخصاص على مستوى القضاة بمختلف المحاكم، قد دفع حزب "العدالة والتنمية" إلى المطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.وأكدت أن ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، قد وجهت سؤالا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خاص بالمذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مشيرة إلى رفع سن تقاعد القضاة الممارسين إلى 75 سنة، وإقرار صفة قاض نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى منذ سنته الأولى من التكوين، ممارسة مهام القضاء بكل أعبائه.وطالبت بوجة بولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه المباشر للسلك القضائي، حيث قدمت ترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه، موضحة أنه لم يبت في هذه الترشيحات حتى اليوم، متساءلة عن الأسباب الكامنة وراء التقدم بهذا التعديل، رغم وجود إمكانية سد الخصاص المسجل من القضاة بهذه الفئة من الموظفين حاملي الدكتوراه، والذين راكموا تجربة إدارية تمكنهم من ممارسة هذه المهام عن جدارة واستحقاق.ولم تكتف النائبة البرلمانية بذلك، بل تساءلت عن "أسباب تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة".من جهتها، تساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للحزب نفسه، خديجة الزومي عن أسباب الحكومة التي دفعت لتجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا السياق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة.
https://sarabic.ae/20220220/مسيرات-احتجاجية-في-50-مدينة-مغربية-للتنديد-بالغلاء-وتردي-الأوضاع-المعيشية-1058921602.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
المغرب.. برلمانيات يطالبن بـ"ولوج" الموظفين حاملي الدكتوراه مهنة القضاء
أكدت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، أن عدد من الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه ينتظرون ولوج مهنة القضاء، منذ 24 مارس/آذار 2016، وهو تاريخ صدور القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في البلاد.
وذكرت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الجمعة، أن تعديل وزارة العدل المغربية بعض مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة بسبب سد الخصاص على مستوى القضاة بمختلف المحاكم، قد دفع حزب "العدالة والتنمية" إلى المطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.
20 فبراير 2022, 18:45 GMT
وأكدت أن ربيعة بوجة،
النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، قد وجهت سؤالا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خاص بالمذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مشيرة إلى رفع سن تقاعد القضاة الممارسين إلى 75 سنة، وإقرار صفة قاض نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى منذ سنته الأولى من التكوين، ممارسة مهام القضاء بكل أعبائه.
وطالبت بوجة بولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه المباشر للسلك القضائي، حيث قدمت
ترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه، موضحة أنه لم يبت في هذه الترشيحات حتى اليوم، متساءلة عن الأسباب الكامنة وراء التقدم بهذا التعديل، رغم وجود إمكانية سد الخصاص المسجل من القضاة بهذه الفئة من الموظفين حاملي الدكتوراه، والذين راكموا تجربة إدارية تمكنهم من ممارسة هذه المهام عن جدارة واستحقاق.
ولم تكتف النائبة البرلمانية بذلك، بل تساءلت عن "أسباب تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة".
من جهتها، تساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للحزب نفسه، خديجة الزومي عن أسباب الحكومة التي دفعت لتجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا السياق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة.
