https://sarabic.ae/20260923/الفائدة-والدولار-والوقود-3-ضغوط-ترسم-ملامح-قرار-لجنة-سياسات-المركزي-المصري-خلال-الساعات-المقبلة-1117208540.html
الفائدة والدولار والوقود... 3 ضغوط ترسم ملامح قرار لجنة سياسات المركزي المصري خلال الساعات المقبلة
الفائدة والدولار والوقود... 3 ضغوط ترسم ملامح قرار لجنة سياسات المركزي المصري خلال الساعات المقبلة
سبوتنيك عربي
تتجه أنظار الأسواق المصرية إلى اجتماع البنك المركزي المرتقب، وسط تباين توقعات الخبراء بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل تحركات التضخم وسعر الصرف وتزايد الضغوط على... 23.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-23T16:22+0000
2026-09-23T16:22+0000
2026-09-23T16:22+0000
حصري
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098013257_0:0:1724:971_1920x0_80_0_0_36f2b594295977c31bbe891b48a2defe.jpg
وبينما ترجح تقديرات تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بنحو 50 نقطة أساس، يرى خبراء أن ارتفاع التضخم واحتمالات زيادة أسعار الوقود قد تدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة بمقدار أكبر.وتأتي التوقعات في وقت تشهد فيه سوق الصرف تحركات للدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع ضغوط على البورصة المصرية وتراجع بعض المؤشرات، وسط استمرار التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد.وتتباين رؤية الخبراء أيضا بشأن تأثير قرار الفائدة على الاستثمارات والبورصة، في حين يبرز ملف الاقتراض والديون وعجز الموازنة باعتباره أحد العوامل المؤثرة في خيارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.خيارات محدودةتقول حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية المصرية، إن قرار البنك المركزي المصري المرتقب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس قد يدور بين خيارين، أولهما رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية، والآخر تثبيت معدلات الفائدة الحالية.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الاحتمالين متقاربان، إذ أن البنك المركزي لا يستطيع الخروج عن هذين الخيارين في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.وأوضحت رمسيس أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة بالنظر إلى تكلفة التمويل وعجز الموازنة، مشيرة إلى أن كل ارتفاع في سعر الفائدة يضيف أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة.وأضافت أن رفع سعر الفائدة يفرض كذلك تحريك أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما يتناسب مع مستويات الفائدة الجديدة.جذب الأموالوتابعت رمسيس أن البنك المركزي، في ظل التطورات الأخيرة وتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، يعمل على جذب الأموال الساخنة باستخدام مجموعة من الأدوات، من بينها طرح أذون الخزانة وتحريك سعر الدولار أمام الجنيه وسحب السيولة من البنوك التجارية.وأشارت إلى أن هذه الأدوات المالية والنقدية يستخدمها البنك المركزي بهدف ضبط معدلات التضخم وإدارة السيولة في السوق.ولفتت إلى أن رفع أسعار الفائدة، حتى بمقدار نقطة مئوية أو 100 نقطة أساس، لن يؤثر بصورة كبيرة في أوجه الاستثمار داخل الدولة، موضحة أن الاستثمارات تتأثر حاليا بعوامل أخرى، في مقدمتها التوترات الإقليمية التي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة.ضغوط متعددةوأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى وجود محاور أخرى تؤثر في الوضع الاقتصادي الراهن، من بينها أسعار الفائدة والديون وأقساطها وتحركات الجنيه أمام الدولار.وأضافت أن السياسة والاقتصاد يرتبطان بصورة وثيقة، لافتة إلى أن البورصة المصرية تشهد ضغوطا بيعية متواصلة من جانب مؤسسات عربية وأجنبية ومحلية، وهو ما انعكس على مؤشرات السوق وأسعار الأسهم.البورصة والفائدةوعن تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة والمتعاملين فيها، قالت رمسيس إن التأثير في هذه الحالة سيكون محدودا ومحايدا إلى حد كبير، موضحة أن البورصة تمر حاليا بمرحلة تراجع في مؤشراتها.وأضافت أن المتعامل في البورصة، عندما تتجه السوق إلى الصعود، لا ينظر بالضرورة إلى مستويات أسعار الفائدة، لأن قراراته ترتبط بدرجة أكبر بالعوائد الرأسمالية التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في الأسهم.وأكدت أن عميل البورصة يختلف عن عميل الجهاز المصرفي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمثل بالنسبة إليه العامل الحاسم في قرار البقاء داخل السوق.الدولار والجنيهولفتت رمسيس إلى التحركات الأخيرة لسعر الدولار أمام الجنيه، موضحة أن الدولار تجاوز مستوى 52 جنيها قبل أن يتراجع خلال اليومين الماضيين.وقالت إن هذه التحركات تعكس وجود مرونة مدارة في سعر الصرف من جانب البنك المركزي، مشيرة إلى أن الحديث عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الاحتياطي النقدي يرتبط أيضا بإعادة تقييم بعض مكونات الاحتياطي، ومن بينها الذهب، وفقا لأسعار السوق.وأوضحت أن تحركات الدولار أمام الجنيه لا تعكس بالضرورة بصورة مباشرة احتياجات الدولة أو التزاماتها، ولا سيما ما يتعلق بتوقيت سداد الاستحقاقات للجهات المانحة.اقتراض بديلوفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، توقعت رمسيس مزيدا من الاقتراض من بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس، باعتباره أحد مصادر التمويل التي يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على صندوق النقد الدولي.وأضافت أن برنامج صندوق النقد الدولي أوجد حالة من السخط الشعبي تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل إجراءات مرتبطة بالدعم وأسعار المحروقات، والتي انعكست على أعباء المواطنين.توقعات برفع أكبرمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي إن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحد أدنى 100 نقطة أساس، بما يعادل 1 في المائة، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن معدلات التضخم ارتفعت بنحو 1 في المائة تقريبا خلال الفترة الماضية، إلى جانب وجود مؤشرات على اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود والمحروقات، باستثناء السولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء.وأوضح أن زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة أو ترفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.تحوط نقديوتابع الحويطي أن الحكومة تتحوط أمام هذه التداعيات من خلال احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري لا يتحرك بصورة مرتبطة بشكل مباشر بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وأكد أن المشكلة الأساسية تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات زيادة الأسعار، خصوصا مع التوقعات المتعلقة بأسعار الوقود، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بنحو 1 في المائة كحد أدنى خلال الفترة المقبلة.يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل استمرار متابعة الأسواق المحلية لمعدلات التضخم وسعر الصرف وأسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الدين العام وتكلفة الاقتراض وأداء البورصة. وتؤثر قرارات السياسة النقدية في تكلفة التمويل والسيولة وعوائد أدوات الدين، كما ترتبط بتحركات سعر الصرف وجاذبية للاستثمارات المالية.وفي المقابل، يمثل التضخم أحد أبرز العوامل التي تضعها البنوك المركزية في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة، خصوصا مع احتمال انتقال أي زيادات في أسعار الوقود والطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.وتشهد الأسواق المصرية كذلك متابعة لتحركات الدولار أمام الجنيه وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج، باعتبارها من العوامل المؤثرة في سوق الصرف والسيولة الأجنبية.
https://sarabic.ae/20251225/البنك-المركزي-المصري-يخفض-أسعار-الفائدة-1108575291.html
https://sarabic.ae/20250710/البنك-المركزي-المصري-يثبت-أسعار-الفائدة-دون-تغيير-1102570737.html
https://sarabic.ae/20240306/خبيرة-اقتصادية-توضح-لـسبوتنيك-تداعيات-قرارات-البنك-المركزي-المصري-بتعويم-الجنيه-1086732829.html
https://sarabic.ae/20240306/البنك-المركزى-المصري-يقرر-السماح-بتحديد-سعر-صرف-الجنيه-وفقا-لآليات-السوق-1086706784.html
https://sarabic.ae/20230119/ما-تأثير-إدراج-الجنيه-المصري-ضمن-قائمة-العملات-الرسمية-للبنك-المركزي-الروسي؟-1072489378.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, مصر, العالم العربي, الأخبار
حصري, مصر, العالم العربي, الأخبار
الفائدة والدولار والوقود... 3 ضغوط ترسم ملامح قرار لجنة سياسات المركزي المصري خلال الساعات المقبلة
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
تتجه أنظار الأسواق المصرية إلى اجتماع البنك المركزي المرتقب، وسط تباين توقعات الخبراء بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل تحركات التضخم وسعر الصرف وتزايد الضغوط على الموازنة.
وبينما ترجح تقديرات تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بنحو 50 نقطة أساس، يرى خبراء أن ارتفاع التضخم واحتمالات زيادة أسعار الوقود قد تدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة بمقدار أكبر.
25 ديسمبر 2025, 17:18 GMT
وتأتي التوقعات في وقت تشهد فيه سوق الصرف تحركات للدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع ضغوط على البورصة المصرية وتراجع بعض المؤشرات، وسط استمرار التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد.
وتتباين رؤية الخبراء أيضا بشأن تأثير قرار الفائدة على الاستثمارات والبورصة، في حين يبرز ملف الاقتراض والديون وعجز الموازنة باعتباره أحد العوامل المؤثرة في خيارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
تقول حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية المصرية، إن قرار البنك المركزي المصري المرتقب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس قد يدور بين خيارين، أولهما رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية، والآخر تثبيت معدلات الفائدة الحالية.
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك"، أن الاحتمالين متقاربان، إذ أن البنك المركزي لا يستطيع الخروج عن هذين الخيارين في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت رمسيس أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة بالنظر إلى تكلفة التمويل وعجز الموازنة، مشيرة إلى أن كل ارتفاع في سعر الفائدة يضيف أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن رفع سعر الفائدة يفرض كذلك تحريك أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما يتناسب مع مستويات الفائدة الجديدة.
وتابعت رمسيس أن البنك المركزي، في ظل التطورات الأخيرة وتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، يعمل على جذب الأموال الساخنة باستخدام مجموعة من الأدوات، من بينها طرح أذون الخزانة وتحريك سعر الدولار أمام الجنيه وسحب السيولة من البنوك التجارية.
وأشارت إلى أن هذه الأدوات المالية والنقدية يستخدمها البنك المركزي بهدف ضبط معدلات التضخم وإدارة السيولة في السوق.
ولفتت إلى أن رفع أسعار الفائدة، حتى بمقدار نقطة مئوية أو 100 نقطة أساس، لن يؤثر بصورة كبيرة في أوجه الاستثمار داخل الدولة، موضحة أن الاستثمارات تتأثر حاليا بعوامل أخرى، في مقدمتها التوترات الإقليمية التي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى وجود محاور أخرى تؤثر في الوضع الاقتصادي الراهن، من بينها أسعار الفائدة والديون وأقساطها وتحركات الجنيه أمام الدولار.
وأضافت أن السياسة والاقتصاد يرتبطان بصورة وثيقة، لافتة إلى أن
البورصة المصرية تشهد ضغوطا بيعية متواصلة من جانب مؤسسات عربية وأجنبية ومحلية، وهو ما انعكس على مؤشرات السوق وأسعار الأسهم.
وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة والمتعاملين فيها، قالت رمسيس إن التأثير في هذه الحالة سيكون محدودا ومحايدا إلى حد كبير، موضحة أن البورصة تمر حاليا بمرحلة تراجع في مؤشراتها.
وأضافت أن المتعامل في البورصة، عندما تتجه السوق إلى الصعود، لا ينظر بالضرورة إلى مستويات أسعار الفائدة، لأن قراراته ترتبط بدرجة أكبر بالعوائد الرأسمالية التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في الأسهم.
وأكدت أن عميل البورصة يختلف عن عميل الجهاز المصرفي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمثل بالنسبة إليه العامل الحاسم في قرار البقاء داخل السوق.
ولفتت رمسيس إلى التحركات الأخيرة
لسعر الدولار أمام الجنيه، موضحة أن الدولار تجاوز مستوى 52 جنيها قبل أن يتراجع خلال اليومين الماضيين.
وقالت إن هذه التحركات تعكس وجود مرونة مدارة في سعر الصرف من جانب البنك المركزي، مشيرة إلى أن الحديث عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الاحتياطي النقدي يرتبط أيضا بإعادة تقييم بعض مكونات الاحتياطي، ومن بينها الذهب، وفقا لأسعار السوق.
وأوضحت أن تحركات الدولار أمام الجنيه لا تعكس بالضرورة بصورة مباشرة احتياجات الدولة أو التزاماتها، ولا سيما ما يتعلق بتوقيت سداد الاستحقاقات للجهات المانحة.
وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، توقعت رمسيس مزيدا من الاقتراض من بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس، باعتباره أحد مصادر التمويل التي يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن برنامج صندوق النقد الدولي أوجد حالة من السخط الشعبي تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل إجراءات مرتبطة بالدعم وأسعار المحروقات، والتي انعكست على أعباء المواطنين.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي إن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحد أدنى 100 نقطة أساس، بما يعادل 1 في المائة، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن معدلات التضخم ارتفعت بنحو 1 في المائة تقريبا خلال الفترة الماضية، إلى جانب وجود مؤشرات على اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود والمحروقات، باستثناء السولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة أو ترفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتابع الحويطي أن الحكومة تتحوط أمام هذه التداعيات من خلال احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري لا يتحرك بصورة مرتبطة بشكل مباشر بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأكد أن المشكلة الأساسية تتمثل في
ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات زيادة الأسعار، خصوصا مع التوقعات المتعلقة بأسعار الوقود، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بنحو 1 في المائة كحد أدنى خلال الفترة المقبلة.
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل استمرار متابعة الأسواق المحلية لمعدلات التضخم وسعر الصرف وأسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الدين العام وتكلفة الاقتراض وأداء البورصة. وتؤثر قرارات السياسة النقدية في تكلفة التمويل والسيولة وعوائد أدوات الدين، كما ترتبط بتحركات سعر الصرف وجاذبية للاستثمارات المالية.
وفي المقابل، يمثل التضخم أحد أبرز العوامل التي تضعها
البنوك المركزية في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة، خصوصا مع احتمال انتقال أي زيادات في أسعار الوقود والطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.
وتشهد الأسواق المصرية كذلك متابعة لتحركات الدولار أمام الجنيه وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج، باعتبارها من العوامل المؤثرة في سوق الصرف والسيولة الأجنبية.
