https://sarabic.ae/20250710/البنك-المركزي-المصري-يثبت-أسعار-الفائدة-دون-تغيير-1102570737.html
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير
سبوتنيك عربي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T19:31+0000
2025-07-10T19:31+0000
2025-07-10T20:33+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094128264_0:270:1175:931_1920x0_80_0_0_2fac978f152726e7b455fc5969bf7108.jpg
وأوضح البنك في بيان رسمي أن "القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية محليا وعالميا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية". وأضاف: "على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2025 استمرار التعافي الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقابل 2.4% في نفس الفترة من 2024". وأشار البنك إلى أن "فجوة الناتج المحلي تتقلص تدريجيا، ما يشير إلى تحسن في استخدام الطاقة الإنتاجية، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى كامل طاقته بنهاية العام المالي 2025/2026، بما يُبقي الضغوط التضخمية من جانب الطلب في نطاق محدود". و"سجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني إلى 15.3%، مقابل 16.5% في الربع الأول، فيما انخفض التضخم العام والأساسي في يونيو إلى 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء واستقرار أسعار السلع غير الغذائية"، بحسب البنك المركزي المصري.وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أن "التريث في خفض أسعار الفائدة حاليا يمنح وقتا إضافيا لتقييم تأثير التغيرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة"، مشددة على أن "قراراتها ستُتخذ بناء على تقييم دقيق للبيانات والتطورات الاقتصادية". وختم البنك المركزي المصري بيانها بالتأكيد على التزامه باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضبط التضخم وتحقيق الهدف المعلن عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس.جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن البنك قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.وفي نيسان/ أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.
https://sarabic.ae/20250501/صندوق-النقد-يحذر-مصر-من-خفض-أسعار-الفائدة-وسط-حالة-عدم-اليقين-العالمية-1100066142.html
https://sarabic.ae/20250220/أول-قرارات-2025-البنك-المركزي-المصري-يحسم-موقفه-من-أسعار-الفائدة-1098013438.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير
19:31 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 20:33 GMT 10.07.2025) قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأوضح البنك في
بيان رسمي أن "القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية محليا وعالميا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية".
وأضاف: "على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2025 استمرار التعافي الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقابل 2.4% في نفس الفترة من 2024".
وأشار البنك إلى أن "فجوة الناتج المحلي تتقلص تدريجيا، ما يشير إلى تحسن في استخدام الطاقة الإنتاجية، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى كامل طاقته بنهاية العام المالي 2025/2026، بما يُبقي الضغوط التضخمية من جانب الطلب في نطاق محدود".
و"سجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني إلى 15.3%، مقابل 16.5% في الربع الأول، فيما انخفض التضخم العام والأساسي في يونيو إلى 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء واستقرار أسعار السلع غير الغذائية"، بحسب البنك المركزي المصري.
وتوقع أن "يستقر معدل التضخم العام حول مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، على أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال عام 2026، ما لم تحدث تغيرات كبيرة في الأسعار المحلية أو السياسات المالية".
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أن "التريث في خفض أسعار الفائدة حاليا يمنح وقتا إضافيا لتقييم تأثير التغيرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة"، مشددة على أن "قراراتها ستُتخذ بناء على تقييم دقيق للبيانات والتطورات الاقتصادية".
وختم البنك المركزي المصري بيانها بالتأكيد على التزامه باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضبط التضخم وتحقيق الهدف المعلن عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن البنك قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وفي نيسان/ أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.
