https://sarabic.ae/20261105/الاحتجاجات-تشل-فرنسا-مئات-الآلاف-في-الشوارع-ضد-الغلاء-وتدهور-التعليم-فيديو-1118451754.html
الاحتجاجات تشل فرنسا.. مئات الآلاف في الشوارع ضد الغلاء وتدهور التعليم.. فيديو
الاحتجاجات تشل فرنسا.. مئات الآلاف في الشوارع ضد الغلاء وتدهور التعليم.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم الخميس، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف، استجابة لدعوة أطلقتها نقابات عمالية، بالتزامن مع تحركات طلابية احتجاجاً على تراجع... 05.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-05T19:38+0000
2026-11-05T19:38+0000
2026-11-05T19:38+0000
أخبار فرنسا
العالم
أوروبا
احتجاجات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0b/05/1118452204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1e8376d9be45a974b46c1446a003f89.jpg
واحتشد المتظاهرون في مدن رئيسية، بينها باريس وليون ومرسيليا، وسط انتشار أمني مكثف، فيما أعلنت النقابات تنظيم نحو 260 تجمعاً احتجاجياً في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والارتقاء بالخدمات العامة.مطالب اجتماعية واقتصاديةورفع المشاركون في الاحتجاجات مطالب تتعلق بزيادة الأجور وتحسين معاشات التقاعد، إلى جانب تعزيز تمويل قطاع التعليم، وتطوير ظروف العمل والدراسة في المؤسسات التعليمية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.وفي سياق متصل، حذرت الكونفدرالية العامة للعمل من تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الفرنسي، معتبرة أن البلاد تقترب من مرحلة الركود، في ظل تنامي خطط تسريح العمال واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يشمل الوقود والمواد الغذائية والإيجارات والغاز والكهرباء.كما وجهت النقابات رسالة تحذير إلى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وأصحاب المؤسسات، مطالبة بتحمل مسؤولياتهم إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تواجه فيه فرنسا مستويات مرتفعة من الدين العام وتباطؤاً في الأداء الاقتصادي مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية.إجراءات أمنية مشددةوبالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات، دفعت السلطات الفرنسية بنحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين التجمعات والمسيرات، تحسباً لاندلاع أعمال شغب أو وقوع عمليات نهب وتخريب، وفق ما أعلنه وزير الداخلية لوران نونيز. وشملت التدابير الأمنية الاستعانة بمركبات مدرعة وطائرات مسيرة ومروحيات، في مؤشر على حجم المخاوف الرسمية من خروج الاحتجاجات عن السيطرة، لا سيما في ظل مواجهات وأعمال شغب شهدتها تحركات سابقة.وقدرت السلطات أعداد المشاركين في احتجاجات الخميس بما يتراوح بين 500 ألف و700 ألف شخص على مستوى البلاد، فيما أشارت التقديرات إلى إمكانية وصول عدد المشاركين في المسيرة الرئيسية بالعاصمة باريس إلى نحو 80 ألفاً.حراك بدأ من المدارس واتسع إلى الشارعوتعود جذور موجة الاحتجاجات الحالية إلى سبتمبر/أيلول الماضي، عندما اندلعت تحركات طلابية على خلفية نقص الكوادر العاملة في إحدى المدارس الثانوية جنوب شرقي باريس، قبل أن تتوسع تدريجياً لتشمل مناطق فرنسية عدة، وتتحول إلى حركة تطالب بزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين البيئة المدرسية.ولم تقتصر التحركات الطلابية على المطالب المتعلقة بالمدارس، بل امتدت إلى الاعتراض على تدهور ظروف التعليم ونظام التوجيه الجامعي، وسط تصاعد حالة الاستياء من السياسات التعليمية والاجتماعية.وتتزامن هذه التطورات مع موجة احتجاجات شبابية شهدتها دول أوروبية أخرى، بينها الدانمارك وألمانيا وإيطاليا، في مؤشر على اتساع حالة الاحتقان المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل الخدمات العامة في عدد من دول القارة.
أخبار فرنسا
أوروبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أوروبا, احتجاجات
أخبار فرنسا , العالم, أوروبا, احتجاجات
الاحتجاجات تشل فرنسا.. مئات الآلاف في الشوارع ضد الغلاء وتدهور التعليم.. فيديو
شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم الخميس، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف، استجابة لدعوة أطلقتها نقابات عمالية، بالتزامن مع تحركات طلابية احتجاجاً على تراجع أوضاع التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة، في تصعيد جديد للضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومة الفرنسية.
واحتشد المتظاهرون في مدن رئيسية، بينها باريس وليون ومرسيليا، وسط انتشار أمني مكثف، فيما أعلنت النقابات تنظيم نحو 260 تجمعاً احتجاجياً في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والارتقاء بالخدمات العامة.
وتأتي هذه التحركات، التي تقودها نقابات عمالية، من بينها الكونفدرالية العامة للعمل، بمشاركة واسعة من الطلاب، في ظل موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها قطاعات التعليم والنقل منذ أسابيع، ما يضع الحكومة أمام تحديات متزايدة في احتواء الغضب الشعبي.
ورفع المشاركون في
الاحتجاجات مطالب تتعلق بزيادة الأجور وتحسين معاشات التقاعد، إلى جانب تعزيز تمويل قطاع التعليم، وتطوير ظروف العمل والدراسة في المؤسسات التعليمية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وألقت الاحتجاجات بظلالها على سير العملية التعليمية، بعدما أُغلقت مئات المدارس الثانوية أو تعذر استمرار الدراسة فيها، إما بفعل التحركات الطلابية أو نتيجة مشاركة المعلمين في الإضرابات. كما امتدت الاضطرابات إلى قطاع النقل العام، متسببة في تعطيل عدد من خدماته.
وفي سياق متصل، حذرت الكونفدرالية العامة للعمل من تزايد المخاطر التي تهدد
الاقتصاد الفرنسي، معتبرة أن البلاد تقترب من مرحلة الركود، في ظل تنامي خطط تسريح العمال واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يشمل الوقود والمواد الغذائية والإيجارات والغاز والكهرباء.
كما وجهت النقابات رسالة تحذير إلى
حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وأصحاب المؤسسات، مطالبة بتحمل مسؤولياتهم إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تواجه فيه فرنسا مستويات مرتفعة من الدين العام وتباطؤاً في الأداء الاقتصادي مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية.
وبالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات، دفعت السلطات الفرنسية بنحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين التجمعات والمسيرات، تحسباً لاندلاع أعمال شغب أو وقوع عمليات نهب وتخريب، وفق ما أعلنه وزير الداخلية لوران نونيز. وشملت التدابير الأمنية الاستعانة بمركبات مدرعة وطائرات مسيرة ومروحيات، في مؤشر على حجم المخاوف الرسمية من خروج
الاحتجاجات عن السيطرة، لا سيما في ظل مواجهات وأعمال شغب شهدتها تحركات سابقة.
في المقابل، تواجه الأجهزة الأمنية انتقادات متزايدة بسبب أساليب تعاملها مع المتظاهرين، وسط اتهامات باستخدام القوة المفرطة، وهي ممارسات تخضع بالفعل لتحقيقات داخلية. وكانت السلطات قد أقرت بوجود إخفاقات أمنية واستخباراتية أسهمت في اندلاع مواجهات ووقوع عمليات نهب وتخريب للممتلكات العامة خلال أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقدرت السلطات أعداد المشاركين في احتجاجات الخميس بما يتراوح بين 500 ألف و700 ألف شخص على مستوى البلاد، فيما أشارت التقديرات إلى إمكانية وصول عدد المشاركين في المسيرة الرئيسية بالعاصمة باريس إلى نحو 80 ألفاً.
حراك بدأ من المدارس واتسع إلى الشارع
وتعود جذور
موجة الاحتجاجات الحالية إلى سبتمبر/أيلول الماضي، عندما اندلعت تحركات طلابية على خلفية نقص الكوادر العاملة في إحدى المدارس الثانوية جنوب شرقي باريس، قبل أن تتوسع تدريجياً لتشمل مناطق فرنسية عدة، وتتحول إلى حركة تطالب بزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين البيئة المدرسية.
ومع اتساع رقعة التحركات، انضمت إليها قطاعات عمالية واجتماعية، رفعت مطالب تتعلق بمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، وتحسين الأجور والمعاشات، إلى جانب الاعتراض على تراجع جودة الخدمات العامة.
ولم تقتصر التحركات الطلابية على المطالب المتعلقة بالمدارس، بل امتدت إلى الاعتراض على تدهور ظروف التعليم ونظام التوجيه الجامعي، وسط تصاعد حالة الاستياء من السياسات التعليمية والاجتماعية.
وتتزامن هذه التطورات مع موجة
احتجاجات شبابية شهدتها دول أوروبية أخرى، بينها الدانمارك وألمانيا وإيطاليا، في مؤشر على اتساع حالة الاحتقان المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل الخدمات العامة في عدد من دول القارة.
