https://sarabic.ae/20261116/ليبيا-وتركيا-هل-تتحول-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-إلى-شراكة-اقتصادية-وإستراتيجية؟-1118712918.html
ليبيا وتركيا... هل تتحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى شراكة اقتصادية وإستراتيجية؟
ليبيا وتركيا... هل تتحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى شراكة اقتصادية وإستراتيجية؟
سبوتنيك عربي
يفتح الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين، وسط تطلعات لاستثمار الثروات البحرية وتوسيع التعاون في مجالات... 16.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-16T09:07+0000
2026-11-16T09:07+0000
2026-11-16T09:07+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
قانون ترسيم الحدود
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102558/81/1025588177_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_f45fe675d551d12034afcabf814a718b.jpg
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "ترسيم الحدود البحرية والاتفاقية الموقّعة مع تركيا يمثلان مرحلة جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما بعد السجالات والخلافات التي شهدتها العلاقات خلال الفترات الماضية".وأشار النائب الليبي إلى "ضرورة العمل على إقناع الأطراف المعارضة للاتفاقية بجدواها، وتوضيح أنها تستند إلى حقوق مشروعة للدولة الليبية في ترسيم حدودها البحرية، واختيار الشركاء الذين ترى أنهم قادرون على حماية مصالحها، بعيدًا عن الخلافات والمواقف السابقة".من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، في حديث لـ"سبوتنيك": "الاتفاق البحري الليبي التركي يفتح الباب أمام تأسيس شراكة إستراتيجية بين البلدين، غير أن ترسيم الحدود البحرية وحده لا يكفي لتحديد حجم هذه الشراكة أو ضمان استمراريتها، إذ يتطلب الأمر ترجمة الاتفاق إلى قيمة اقتصادية ملموسة، بالتوازي مع تعزيز قدرات الدولة على حماية حقوقها ومصالح مواطنيها".وأوضح بلقاسم أن "الاتفاق يمثل تحولًا سياسيًا مهمًا، في ظل اتساع دائرة القبول داخل ليبيا بالانفتاح على أنقرة وتأسيس شراكة إستراتيجية معها"، لكنه شدد على "ضرورة البناء على هذه الخطوة من خلال توسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون بضمانات واتفاقيات طويلة الأمد، بما يحمي الشراكة من تأثير الانقسامات والتقلبات السياسية الداخلية".وأضاف: "الفرص التي يتيحها الاتفاق لا تقتصر على قطاع التنقيب عن النفط والغاز، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية النفطية، وتعزيز الخدمات البحرية، وأعمال الصيانة، وفتح المجال أمام الشركات الليبية للمشاركة في المشروعات والاستثمارات المشتركة، بما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية وفنية قادرة على استيعاب هذه الشراكة وتحقيق عوائد مستدامة منها".ولفت بلقاسم إلى أن "الاتفاق البحري يمثل فرصة لتعزيز وحدة الموقف الليبي"، مشيرًا إلى "وجود تأييد واسع لهذا المسار في مختلف مناطق البلاد، شرقًا وغربًا وجنوبًا، ما يعد إنجازًا مهمًا يمكن أن يؤسس لمكاسب إستراتيجية تخدم الأجيال المقبلة".وأوضح الكاديكي أن "الفرصة الحقيقية تكمن في تحويل هذا الاتفاق إلى مشروعات اقتصادية مشتركة، تشمل التنقيب عن النفط والغاز، والاستثمار في المناطق البحرية، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل للدولة الليبية".وأكد الكاديكي أن "تركيا تمثل شريكًا اقتصاديًا وإستراتيجيًا مهمًا لليبيا، غير أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات السياسية إلى شراكة اقتصادية منتجة، تُوظَّف فيها الثروات البحرية الليبية لخدمة التنمية والاستقرار، بدلًا من أن تتحول إلى مصدر لمزيد من التوترات والصراعات الإقليمية".
https://sarabic.ae/20260813/ليبيا-وتركيا-نفوذ-سياسي-ومصالح-اقتصادية-ترسم-ملامح-مرحلة-جديدة---1115993822.html
https://sarabic.ae/20260211/تركيا-تحصل-على-رخصة-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-ليبيا-1110271289.html
https://sarabic.ae/20261021/مصر-مذكرة-التفاهم-بين-ليبيا-وتركيا-باطلة-بطلانا-مطلقا-1118010738.html
https://sarabic.ae/20260204/مصر-وتركيا-يدعمان-عملية-سياسية-وطنية-في-ليبيا-للحفاظ-على-وحدة-بلادها-1110002088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102558/81/1025588177_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_afeb96ea103029976ff1bd946c72c13a.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, قانون ترسيم الحدود, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, قانون ترسيم الحدود, تقارير سبوتنيك, حصري
ليبيا وتركيا... هل تتحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى شراكة اقتصادية وإستراتيجية؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
يفتح الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين، وسط تطلعات لاستثمار الثروات البحرية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز.
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "ترسيم الحدود البحرية والاتفاقية الموقّعة مع تركيا يمثلان مرحلة جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما بعد السجالات والخلافات التي شهدتها العلاقات خلال الفترات الماضية".
وأوضح العرفي أن "هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين ليبيا وتركيا، وفتح آفاق أوسع للشراكة في مجالات الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز والاستثمار البحري"، معتبرًا أنها "خطوة إيجابية يمكن أن تحقق مصالح مشتركة للبلدين".
وأشار النائب الليبي إلى "ضرورة العمل على إقناع الأطراف المعارضة للاتفاقية بجدواها، وتوضيح أنها تستند إلى حقوق مشروعة للدولة الليبية في ترسيم حدودها البحرية، واختيار الشركاء الذين ترى أنهم قادرون على حماية مصالحها، بعيدًا عن الخلافات والمواقف السابقة".
وأكد العرفي أن "العلاقات بين الدول تقوم في الأساس على المصالح المشتركة، وأن كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية"، لافتًا إلى أن "استمرار العلاقات والشراكات الدولية يرتبط بمدى تحقيق هذه المصالح المتبادلة".
من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، في حديث لـ"سبوتنيك": "
الاتفاق البحري الليبي التركي يفتح الباب أمام تأسيس شراكة إستراتيجية بين البلدين، غير أن ترسيم الحدود البحرية وحده لا يكفي لتحديد حجم هذه الشراكة أو ضمان استمراريتها، إذ يتطلب الأمر ترجمة الاتفاق إلى قيمة اقتصادية ملموسة، بالتوازي مع تعزيز قدرات الدولة على حماية حقوقها ومصالح مواطنيها".
وأوضح بلقاسم أن "الاتفاق يمثل تحولًا سياسيًا مهمًا، في ظل اتساع دائرة القبول داخل ليبيا بالانفتاح على أنقرة وتأسيس شراكة إستراتيجية معها"، لكنه شدد على "ضرورة البناء على هذه الخطوة من خلال توسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون بضمانات واتفاقيات طويلة الأمد، بما يحمي الشراكة من
تأثير الانقسامات والتقلبات السياسية الداخلية".
وأشار إلى أن "الأولويات الليبية في المرحلة الراهنة تتمثل في حماية الحقوق البحرية، وجذب الاستثمارات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات الوطنية"، معتبرًا أن "هذه الملفات ينبغي أن تشكل أهدافًا رئيسية للتحرك الليبي خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف: "الفرص التي يتيحها الاتفاق لا تقتصر على قطاع التنقيب عن النفط والغاز، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية النفطية، وتعزيز الخدمات البحرية، وأعمال الصيانة، وفتح المجال أمام الشركات الليبية للمشاركة في المشروعات والاستثمارات المشتركة، بما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية وفنية قادرة على استيعاب هذه الشراكة وتحقيق عوائد مستدامة منها".
ولفت بلقاسم إلى أن "الاتفاق البحري يمثل فرصة لتعزيز وحدة الموقف الليبي"، مشيرًا إلى "وجود تأييد واسع لهذا المسار في مختلف مناطق البلاد، شرقًا وغربًا وجنوبًا، ما يعد إنجازًا مهمًا يمكن أن يؤسس لمكاسب إستراتيجية تخدم الأجيال المقبلة".
وفي حديث مماثل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الكاديكي، إن "الاتفاق البحري الليبي التركي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد اتفاق لترسيم الحدود البحرية، بل يمثل مدخلًا لإعادة تموضع ليبيا ضمن معادلة الطاقة والاقتصاد في منطقة شرق المتوسط، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز حضورها الاقتصادي والإستراتيجي في المنطقة".
وأوضح الكاديكي أن "الفرصة الحقيقية تكمن في تحويل هذا الاتفاق إلى مشروعات اقتصادية مشتركة، تشمل التنقيب عن النفط والغاز، والاستثمار في المناطق البحرية، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في
تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل للدولة الليبية".
وأشار إلى أن "نجاح هذه الشراكة يتوقف على توافر ثلاثة شروط أساسية، أولها تحقيق توافق وطني ليبي يضمن حماية المصالح العليا للدولة وصون سيادتها البحرية، وثانيها معالجة الخلافات القانونية والدبلوماسية مع دول المنطقة، وثالثها ضمان خضوع الاستثمارات والعقود النفطية لمعايير الشفافية وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة".
وأكد الكاديكي أن "تركيا تمثل شريكًا اقتصاديًا وإستراتيجيًا مهمًا لليبيا، غير أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات السياسية إلى
شراكة اقتصادية منتجة، تُوظَّف فيها الثروات البحرية الليبية لخدمة التنمية والاستقرار، بدلًا من أن تتحول إلى مصدر لمزيد من التوترات والصراعات الإقليمية".