https://sarabic.ae/20261121/تصعيد-سياسي-وتهديدات-اقتصادية-هل-تنزلق-ليبيا-نحو-انقسام-جديد؟-1118884011.html
تصعيد سياسي وتهديدات اقتصادية... هل تنزلق ليبيا نحو انقسام جديد؟
تصعيد سياسي وتهديدات اقتصادية... هل تنزلق ليبيا نحو انقسام جديد؟
سبوتنيك عربي
تتجه الأزمة الليبية نحو منعطف جديد في ظل تصاعد الخلافات بين المؤسسات السياسية في شرق البلاد وغربها، على خلفية تعثر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان، وما... 21.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-21T07:24+0000
2026-11-21T07:24+0000
2026-11-21T07:24+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg
ولم تتوقف تداعيات الخلاف عند حدود التجاذبات السياسية، بل امتدت إلى الملف الاقتصادي، مع إعلان "حكومة الشرق" (الوفاق المكلفة من البرلمان) التوجه نحو فصل الإيرادات والموارد عن "حكومة الغرب" (الوحدة الوطنية المؤقتة)، في خطوة تثير مخاوف من اتساع رقعة الانقسام المؤسسي والمالي. وبين تعثر المسارات السياسية وتصاعد التهديدات الاقتصادية، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من الانقسام، وما انعكاساتها على وحدة المؤسسات واستقرار البلاد.تصعيدات وحول دلالات منع عقد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان، أوضح العبدلي لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الواقعة تأتي استكمالاً للتحولات التي طرأت على خارطة التحالفات السياسية"، مشيرًا إلى "وجود تباينات واضحة بين المجلس الرئاسي في طرابلس برئاسة محمد المنفي، ورئاسة مجلس النواب الجديدة برئاسة الصالحين عبد النبي".وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن "رئاسة مجلس النواب الجديدة تدعم اتفاق 4+4 والمبادرة الأمريكية، التي يقودها المستشار (الأمريكي) مسعد بولس، وهو ما قد يراه المجلس الرئاسي إقصاءً لدوره في المشهد السياسي"، لافتًا إلى أن "بيان حكومة الوحدة الوطنية الرافض لعقد الجلسة في الزنتان جاء شديد اللهجة، ووصل إلى مستوى يهدد بنسف التفاهمات والاتفاقات الأخيرة، بما فيها اتفاق 4+4".وحذّر من أن "استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مشيرًا إلى أن "وفد القيادة العامة في لجنة 4+4 علّق اجتماعاته وأعماله إلى حين الحصول على توضيحات من البعثة الأممية بشأن مستقبل الحكومة التنفيذية".وأكد العبدلي أن "هذه المؤشرات تمثل تطورات سلبية قد تهدد بنسف اتفاق 4+4، الذي يُعوّل عليه في دفع مسار توحيد المؤسسات الليبية"، محذرًا من أن "استمرار التصعيد السياسي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانقسام، لا تقتصر تداعياتها على الجانب السياسي، بل قد تمتد إلى المؤسسات الاقتصادية والمالية".خطوات تصحيحيةوأضاف الديباني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دعم مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه لتوجيه الإيرادات عبر قنوات مؤسسية منضبطة من شأنه تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وإعادة الاعتبار للشرعية التشريعية والتنفيذية، كما يتيح لمصرف ليبيا المركزي التركيز على مهامه النقدية الأساسية، وفي مقدمتها حماية قيمة الدينار الليبي والحفاظ على استقرار السياسة النقدية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والضغوط التمويلية غير المدروسة".وأوضح المحلل السياسي الليبي أن "هذا التوجه يمنح المؤسسات السيادية والأقاليم مساحة أوسع للإدارة الرشيدة، وفق رؤية تنموية متوازنة تضمن عدالة توزيع الموارد وتحدّ من الهدر والفساد"، مشددًا على "أهمية تنسيق إدارة الإنفاق العام بما يضمن عدم تأثر الخدمات الأساسية أو المرتبات، بل الانتقال إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق".وفيما يتعلق بدور البعثة الأممية والمجتمع الدولي في احتواء أي تصعيد محتمل، قال الديباني إن "أدوات التأثير الدولية تظل مرتبطة بمدى احترام الإرادة الوطنية الليبية ومخرجات المؤسسات التي يعتبرها شرعية، وفي مقدمتها مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه"، لافتًا إلى أن "التدخلات الخارجية والضغوط التي تتجاوز التوافق الوطني غالبًا ما تزيد من تعقيد المشهد بدلًا من المساهمة في حله".وأكد المحلل السياسي الليبي أن "الدور الدولي يمكن أن يكون أكثر إيجابية وفاعلية عندما يركز على دعم المسارات الدستورية والقانونية، وتيسير التفاهمات الفنية والمؤسسية، دون فرض وصاية أو الانحياز إلى أجسام يرى أنها تفتقر إلى الشرعية"، معتبرًا أن "منع انتقال الخلافات السياسية إلى مواجهة أوسع يعتمد بالدرجة الأولى على تغليب المصلحة الوطنية وفتح حوار جاد بين الأطراف الليبية، بإسناد دولي يحترم سيادة البلاد وخياراتها المؤسسية والإدارية".واعتبر أن "فرص التوافق وتوحيد المؤسسات لا تزال قائمة، متى جرى الانطلاق من قاعدة واقعية تعترف بحقوق المناطق وتمنحها صلاحيات إدارية واقتصادية واضحة ضمن إطار الدولة الليبية الموحدة"، مشيرًا إلى أن "اللامركزية الفاعلة والحكم الذاتي لا يعنيان بالضرورة تكريس الانقسام، بل يمكن أن يشكلا حلًا عمليًا ومستدامًا لتخفيف حدة الصراع على السلطة المركزية، وبناء مؤسسات قوية ومتوازنة قادرة على الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها على المدى الطويل".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20261117/تراجع-الهجرة-غير-النظامية-في-ليبيا-مؤشرات-متباينة-ودور-أمني-متصاعد-1118742830.html
https://sarabic.ae/20261117/مع-تفشي-إيبولا-في-أفريقيا-ليبيا-بين-تحديات-الحدود-ومتطلبات-الوقاية-1118741669.html
https://sarabic.ae/20261116/البعثة-الأممية-تدعو-إلى-تجنب-التصعيد-في-ليبيا-بعد-تعذر-انعقاد-جلسة-النواب-في-الزنتان-1118730844.html
https://sarabic.ae/20261116/ليبيا-وتركيا-هل-تتحول-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-إلى-شراكة-اقتصادية-وإستراتيجية؟-1118712918.html
https://sarabic.ae/20261114/اليوم-العالمي-للسكري-بين-حملات-التوعية-ومعاناة-المرضى-في-ليبيا-1118680548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc4cbc413bc2a1334b12918dcd0bed14.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
تصعيد سياسي وتهديدات اقتصادية... هل تنزلق ليبيا نحو انقسام جديد؟
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تتجه الأزمة الليبية نحو منعطف جديد في ظل تصاعد الخلافات بين المؤسسات السياسية في شرق البلاد وغربها، على خلفية تعثر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان، وما تبع ذلك من تبادل بيانات ومواقف متشددة بين الأطراف المعنية.
ولم تتوقف تداعيات الخلاف عند حدود التجاذبات السياسية، بل امتدت إلى الملف الاقتصادي، مع إعلان "حكومة الشرق" (الوفاق المكلفة من البرلمان) التوجه نحو فصل الإيرادات والموارد عن "حكومة الغرب" (الوحدة الوطنية المؤقتة)، في خطوة تثير مخاوف من اتساع رقعة الانقسام المؤسسي والمالي.
وبين تعثر المسارات السياسية وتصاعد التهديدات الاقتصادية، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من الانقسام، وما انعكاساتها على وحدة المؤسسات واستقرار
البلاد.
قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن التصعيد الأخير بين شرق ليبيا وغربها، لا يمكن فصله عن التغيرات السياسية التي تشهدها الساحة الإقليمية، والتحالفات الجديدة بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن التقارب التركي مع سلطات شرق ليبيا، واعتماد مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، أسهما في إحداث فجوة في العلاقات بين مصر والسلطات في شرق ليبيا.
وحول دلالات منع عقد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان، أوضح العبدلي لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الواقعة تأتي استكمالاً للتحولات التي طرأت على خارطة التحالفات السياسية"، مشيرًا إلى "وجود تباينات واضحة بين المجلس الرئاسي في
طرابلس برئاسة محمد المنفي، ورئاسة مجلس النواب الجديدة برئاسة الصالحين عبد النبي".
وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن "رئاسة مجلس النواب الجديدة تدعم اتفاق 4+4 والمبادرة الأمريكية، التي يقودها المستشار (الأمريكي) مسعد بولس، وهو ما قد يراه المجلس الرئاسي إقصاءً لدوره في المشهد السياسي"، لافتًا إلى أن "بيان حكومة الوحدة الوطنية الرافض لعقد الجلسة في الزنتان جاء شديد اللهجة، ووصل إلى مستوى يهدد بنسف التفاهمات والاتفاقات الأخيرة، بما فيها اتفاق 4+4".
وفيما يتعلق بإعلان "حكومة الشرق" التوجه نحو فصل الإيرادات والموارد عن "حكومة الغرب"، اعتبر العبدلي أن هذا الموقف "يعكس وجود أزمة حقيقية عادت إلى الواجهة"، لكنه استبعد أن يتحول الإعلان في الوقت الراهن إلى خطوات عملية، مرجحًا أن يكون في إطار "التهديد والضغط السياسي".
وحذّر من أن "استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات، التي رعتها
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مشيرًا إلى أن "وفد القيادة العامة في لجنة 4+4 علّق اجتماعاته وأعماله إلى حين الحصول على توضيحات من البعثة الأممية بشأن مستقبل الحكومة التنفيذية".
وأكد العبدلي أن "هذه المؤشرات تمثل تطورات سلبية قد تهدد بنسف اتفاق 4+4، الذي يُعوّل عليه في دفع مسار توحيد المؤسسات الليبية"، محذرًا من أن "استمرار التصعيد السياسي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانقسام، لا تقتصر تداعياتها على الجانب السياسي، بل قد تمتد إلى المؤسسات الاقتصادية والمالية".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن "فصل الإيرادات وتنظيمها وفق أطر مؤسسية واضحة يمثل خطوة تصحيحية مهمة من شأنها تعزيز الشفافية والحدّ من المركزية المفرطة، التي طالما استُغلت في توظيف المال العام لصالح أطراف بعينها، بعيدًا عن الرقابة البرلمانية الفاعلة".
وأضاف الديباني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دعم مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه لتوجيه الإيرادات عبر قنوات مؤسسية منضبطة من شأنه تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وإعادة الاعتبار للشرعية التشريعية والتنفيذية، كما يتيح لمصرف ليبيا المركزي التركيز على مهامه النقدية الأساسية، وفي مقدمتها حماية قيمة الدينار الليبي والحفاظ على استقرار السياسة النقدية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والضغوط التمويلية غير المدروسة".
وأوضح المحلل السياسي الليبي أن "هذا التوجه يمنح المؤسسات السيادية والأقاليم مساحة أوسع للإدارة الرشيدة، وفق رؤية تنموية متوازنة تضمن عدالة توزيع الموارد وتحدّ من الهدر والفساد"، مشددًا على "أهمية تنسيق إدارة الإنفاق العام بما يضمن عدم تأثر الخدمات الأساسية أو المرتبات، بل الانتقال إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق".
وأشار الديباني إلى أن "تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية من شأنهما تقريب القرار من المواطن، وخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المتوازنة، بما يدعم توجهات الحكم الذاتي والإدارة المحلية الفاعلة".
وفيما يتعلق بدور البعثة الأممية والمجتمع الدولي في احتواء أي
تصعيد محتمل، قال الديباني إن "أدوات التأثير الدولية تظل مرتبطة بمدى احترام الإرادة الوطنية الليبية ومخرجات المؤسسات التي يعتبرها شرعية، وفي مقدمتها مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه"، لافتًا إلى أن "التدخلات الخارجية والضغوط التي تتجاوز التوافق الوطني غالبًا ما تزيد من تعقيد المشهد بدلًا من المساهمة في حله".
وأكد المحلل السياسي الليبي أن "الدور الدولي يمكن أن يكون أكثر إيجابية وفاعلية عندما يركز على دعم المسارات الدستورية والقانونية، وتيسير التفاهمات الفنية والمؤسسية، دون فرض وصاية أو الانحياز إلى أجسام يرى أنها تفتقر إلى الشرعية"، معتبرًا أن "منع انتقال الخلافات السياسية إلى مواجهة أوسع يعتمد بالدرجة الأولى على تغليب المصلحة الوطنية وفتح حوار جاد بين
الأطراف الليبية، بإسناد دولي يحترم سيادة البلاد وخياراتها المؤسسية والإدارية".
وحول السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة، أوضح الديباني أن "المشهد يتراوح بين مسار إيجابي يقوم على تكريس الشرعية المؤسسية لمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وتطوير صيغ متقدمة للحكم الذاتي والإدارة المحلية، بما يضمن مشاركة حقيقية وتوازنًا عادلًا في توزيع الثروة والسلطة، وبين مسار أكثر تعقيدًا في حال استمرار محاولات تعطيل التوافق أو فرض الأمر الواقع خارج الأطر الدستورية والقانونية".
واعتبر أن "فرص التوافق وتوحيد المؤسسات لا تزال قائمة، متى جرى الانطلاق من قاعدة واقعية تعترف بحقوق المناطق وتمنحها صلاحيات إدارية واقتصادية واضحة ضمن إطار الدولة الليبية الموحدة"، مشيرًا إلى أن "اللامركزية الفاعلة والحكم الذاتي لا يعنيان بالضرورة تكريس الانقسام، بل يمكن أن يشكلا حلًا عمليًا ومستدامًا لتخفيف حدة الصراع على السلطة المركزية، وبناء مؤسسات قوية ومتوازنة قادرة على الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها على المدى الطويل".
وتعاني
ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.