جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه تورك بالبرهان وحميدتي بشكل منفصل، بحسب بيان للأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في البيان، إن تورك حث الطرفان في الاتصال الذي أجراه يوم الثلاثاء الماضي، "على التصرف فورا – وعلنا – لتهدئة الوضع"، مشيرة إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد اتصل سابقا بكل منهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ولفتت إلى أن فولكر تورك "حذر كلا القائدين من أن القتال في الفاشر، حيث يوجد حاليا أكثر من 1.8 مليون من السكان والنازحين داخليا محاصرين ومعرضين لخطر المجاعة الوشيك، سيكون له تأثير كارثي على المدنيين، وسيؤدي إلى تعميق الصراع الطائفي مع عواقب إنسانية كارثية".
كما "ذكّر تورك القادة السودانيين، بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بضمان الامتثال الصارم لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة، ووضع حد لأي انتهاكات مستمرة، فضلا عن ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الذي ترتكبه قواتهم وحلفائهم"، وفقا للبيان.
وكان قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال يوم الثلاثاء الماضي، في اتصاله الهاتفي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن قواته "كانت ولا زالت وسوف تظل دعاة سلام".
وتابع مؤكدا لتورك أن "قوات الدعم السريع لم تشعل الحرب الدائرة في السودان، ولا ترغب في استمرارها أو توسعتها، وأن السلام يحتاج إلى إرادة حقيقية، وهي ليست متوفرة لدى الطرف الآخر".
وتابع حميدتي أنه أكد لتورك، "احترام والتزام قواته بتعهداتها بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين، والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية العاملة لتوصيل المساعدات للمدنيين في جميع مناطق السودان".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.