جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم الاثنين، وصف فيه بايدن طلب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بـ"الشائن"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم إسرائيل، مضيفا: "لا يمكن أبدا المساواة بين إسرائيل وحماس".
كما قال وزير الخارجية الأمريكية إن طلب إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين مرفوض، مشيرا إلى أنه يقوض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما لوح نواب في الكونغرس بحشد تأييد لاتخاذ خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عوفر كسيف، عضو الكنيست الإسرائيلي، إن سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، هو قرار متوقع وصحيح.
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بطلب المحكمة، وقال إنه يمثل "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر الاعتقال، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل".
واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق اليوم، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية قادة أحد حلفاء واشنطن.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 80 ألفا آخرين وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة.