وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى وقف النار فورًا، لكن ليس بشكل دائم، بحيث تبقي على إمكانية العودة إلى القتال وقتما سمحت الظروف لها، ما يعني الإبقاء على حالة الحرب وبالتالي تظل حكومة الحرب قائمة ولن تجرى انتخابات في الوقت الحالي.
وأوضح أن هذه المقاربة تمثل طموح نتنياهو الذي جاء خلف سطور المسودة التي قدمها للوسطاء، لكنه لا يعني في الوقت نفسه رفض حماس للمقترح، حيث تحتاج كذلك إلى هدنة بهدف إعادة بسط نفوذها على قطاع غزة، ومن المرجح ألا تبدأ المفاوضات من نقطة الصفر، وإنما من النقطة التي توقفت عندها آخر جولة.
وأكد أن المشكلة لم تعد تتعلق بالمفاوضات حول تبادل الأسرى، بل بإحداثيات اليوم التالي لوقف الحرب، وكيف سيكون الوضع على الأرض، خاصة بشأن معبر رفح، وهو الحدث الأهم والأبرز الذي سيكون على طاولة التفاوض القادمة.
وتابع: "إشكالية نتنياهو المعلنة هي عدم رغبته بعودة حماس للمعبر، وكذلك عدم موافقته على عودة السلطة الفلسطينية التي تعد هي الجهة الرسمية صاحبة الحق بإدارة المعبر، وإدارة غزة بموجب اتفاق أوسلو 1994م، واتفاق معبر رفح نوفمبر 2005، وهو سيكون المخرج الوحيد لنتنياهو وكذلك حماس من الأزمة الراهنة كحل وسط".
ويرى شعث أن على الرغم من الوضع الكارثي والإنساني في رفح وأرجاء غزة، لا يمكن عقد اتفاق وقف إطلاق النار دون الأخذ بعين الاعتبار تلك المستجدات الميدانية والدولية المتسارعة التي حدثت في الآونة الأخيرة، ومنها تصاعد العزلة الدولية لإسرائيل، وقرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب وقرار المدعي العام للجنائية باعتقال نتنياهو، وتصاعد المعارضة الداخلية لنتنياهو، إضافة إلى حالة الإنهاك والاستنزاف العسكرية والاقتصادية لإسرائيل، فكلها عوامل تضعف من موقف نتنياهو في المفاوضات وقدرته على المناورة ما يجعله يضطر للهدنة.
وعلى الجانب الآخر، بحسب شعث، حماس والفصائل ما زالت تملك ورقة الأسرى، ولديها قدرة محدودة على المقاومة، إلا أن فرصتها وقدرتها على المناورة باتت ضيقة كلما استمرت الحرب، نظرًا لتراجع قوتها عما كانت عليه قبل بدء الحرب، وخاصة بعدما فقدت الآلاف من جنودها وترسانتها العسكرية، إضافة إلى احتلال معبر رفح ومحور صلاح الدين، الذي زاد من إضعاف الحركة.
واعتبر أن من الضروري أن يتضمن أي اتفاق وقف النار تسلم السلطة معبر رفح، استنادا لاتفاق عام 2005، وهو الحل الأمثل الذي يمكن أن يكون محل نظر، واضطرار من قبل حماس ونتنياهو، فيما لن تعارضه مصر ولن ترفضه السلطة الفلسطينية، إذا ما كان ضمن توافق فلسطيني داخلي، وهو ما سيكون محل ترحيب دولي.
وفي وقت سابق، سلمت إسرائيل موقفها الرسمي بشأن صفقة إطلاق صرح المحتجزين والرهائن مع حركة "حماس" إلى كل من مصر وقطر.
وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء أمس الثلاثاء، بأن تل أبيب سلمت موقفها النهائي والمكتوب إلى كل من مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن صفقة تبادل الأسرى وهو يشمل مرونة بشأن عدد الرهائن الأحياء المفترض الإفراج عنهم من قبل حماس في المرحلة الأولى من الاتفاق نفسه.
وأوضح الموقع أن إسرائيل تبدي مرونة أيضا في ملف آخر يتعلق بالاستعداد للمناقشة طلب حركة حماس بشأن السلام الدائم في قطاع غزة، مشيرا إلى أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر سينقل لممثلي حماس هذه الرؤية، خلال لقائه المفترض بهم، اليوم الثلاثاء، على حد قول الموقع.
في السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، في بيان له، على أنه "لن يوافق على وقف النار بشكل كامل ولا على انسحاب الجيش من قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "أعطى عدة مرات فريق التفاوض تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح المحتجزين".
وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.