وأضاف: "اليوم، يواصل زيلينسكي بشكل تعسفي أداء مهام الرئيس، وهو ما يجعله عرضة للملاحقة الجنائية بتهمة اغتصاب السلطة".
وتابع السياسي الأوكراني: "وهكذا فإن نظام دعم الحرب بأكمله ومخططات غسيل الأموال والتخلص من الأسلحة المتقادمة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات ينهار أمام أعيننا".
وأشار إلى أن جوهر الخطة هو "إبعاد" رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك بشكل قانوني، وهذا الأخير "يبعد" زيلينسكي تلقائيًا عن الاستيلاء على السلطة في أوكرانيا. "وهذا يتطلب أن يقوم المدعي العام الذي يعمل لصالح زيلينسكي وتسيطر عليه الحكومة برفع دعوى قضائية وهمية في المحكمة العليا التي يسيطر عليها زيلينسكي لإعلان عدم شرعية تقاعس البرلمان الأوكراني الذي لم يعلن عن الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد انتهاء فترة ولاية زيلينسكي.
وأردف بالقول: "كما نرى، لا يقتصر الأمر على إبعاد الشعب الأوكراني عن السلطة فحسب، بل هناك أيضا المزيد من الاستيلاء على أجهزة السلطة، ليس فقط من قبل زيلينسكي، الذي يواصل الخداع، بل من قبل ممثلي الأجهزة الخاصة الغربية. يُحرم البرلمان الأوكراني من الحق في التعبير عن إرادة المواطنين الأوكرانيين، ويجري ابتزاز النظام القضائي وإخضاعه لمنظمات غير دستورية".