وفي الأول من يوليو/ تموز المقبل، ستتولى روسيا الاتحادية رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر.
تحدث فاسيلي نيبينزيا، لـ"سبوتنيك"، عن المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لروسيا، وعن الضمانات التي ستطلبها موسكو في حالة المفاوضات بشأن أوكرانيا، وآفاق المحادثة مع نظام زيلينسكي، والرد على مصادرة الأصول الروسية، فضلا عن مسألة قبول فلسطين في الأمم المتحدة.
تعليقا على الطرح الروسي المرتقب بشأن النظام العالمي العادل و"المعادلة الأمنية" العالمية الجديدة، يقول البرلماني المغربي نور الدين قربال، إن ما ستطرحه روسيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم 16 يوليو/ تموز المقبل، بشأن موضوع النظام العالمي العادل و"المعادلة الأمنية" العالمية الجديدة، محل تأييد كبير ولا يمكن لعاقل أن يرفضه، خاصة أن الطرح يهدف لعالم يسود فيه العدل والمساواة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العالم بحاجة لمن يقدم البدائل للخروج من الفوضى العارمة التي نعيشها، نتيجة تحدي القوانين الدولية والإنسانية وقرارات محكمة العدل والجنائية، بإيعاز من الولايات المتحدة وحلفائها، وتقديم جميع أوجه الدعم لارتكاب المجازر في غزة على يد إسرائيل.
ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة للتقييم الموضوعي لفترة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وتقييم النتائج، وكذلك فيما يتعلق بآلية تعدد الأقطاب، من خلال توضيحات كافية حول الأمر، وآلية العمل.
وتابع: "في تقديري حال التوافق الكلي بين روسيا والصين، فإن ذلك يساعد بشكل كبير على ترسيخ النظام العالمي الجديد، بالإضافة إلى ضرورة حل الأزمة في أوكرانيا، خاصة أن كافة قوى الغرب تساعد أوكرانيا، وفي حال حلها يمكن اعتبار ذلك خطوة فعلية تعزز نجاح المشروع الروسي".
ولفت إلى ضرورة العمل على معالجة الأزمات المتعددة في دول عربية وأفريقية وآسيوية والتعاون بين الجميع، بما يعطي رسائل هامة بشأن العدل والمساواة التي يهدف إليها تعدد الأقطاب والعدل والمساواة.
وأشار إلى أن الشعوب الغربية منتفضة في معظم الدول من أجل نصرة القضية الفلسطينية، الأمر الذي يجب استثماره من أجل ترسيخ منظومة العدل والقانون في العالم.
وتابع: "لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تكون القضية حاضرة في النظام العالمي العادل المقترح، بما يعطي رسائل قوية ويؤسس للعدل والمساواة وإعمال القانون الدولي والإنساني".
وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "نود أن نقترح مناقشة ما ينبغي أن تكون عليه معايير النظام العالمي العادل حقا، الذي تؤخذ فيه مصالح جميع الدول في الاعتبار، والإسهام المحتمل للأمم المتحدة في بنائه، وسبل إعادة تهيئة مناخ من الثقة والتعاون البناء في المنظمة العالمية، فضلاً عن معادلة أمنية عالمية جديدة".
ووفقًا له، فإن هناك طلب كبير في المجتمع الدولي لإجراء نقاش استراتيجي حول مستقبل النظام العالمي "ما وراء أفق" الأزمة الحالية، سينهي الأزمة وسيطرح السؤال حول ما ينبغي أن تكون عليه ملامح النظام الجديد للعلاقات الدولية.
وأضاف: "من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية، سيرغي لافروف، كلا الاجتماعين، يومي 16 و 17 يوليو (المقبل)".