وقال ميليخر في مؤتمر صحفي: "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا التحليل (القانوني) غير موجود، وهو غير متوفر في أي مكان في وزارة الدفاع".
وأشار إلى أن وزارة الدفاع توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد عملية تدقيق استمرت عدة أشهر.
وفي وقت سابق، قال إيغور ميليخر، إن مقاتلات من طراز "ميغ- 29" تم نقلها إلى أوكرانيا بشكل غير قانوني في عام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الدفاع السلوفاكي السابق.
وأشار ميليخرإلى أن الدستور السلوفاكي يحظر على الحكومة المتقاعدة اتخاذ قرارات جوهرية في مجال السياسة الخارجية، والتي تشمل نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا تزيد قيمتها عن 500 مليون يورو.
أفاد أمين المظالم السلوفاكي روبرت دوبروفودسكي أن وزارة الدفاع السلوفاكية لم تتمكن من العثور على تحليل قانوني يؤكد مشروعية نقل مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى أوكرانيا من قبل حكومة إدوارد هيغر في عام 2023.
في ديسمبر/كانون الأول 2022، أقر البرلمان السلوفاكي تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة، التي كان يرأسها في ذلك الوقت هيغر، لكن حكومته استمرت في العمل بسلطات محدودة. وفي مارس/آذار2023، قررت حكومة هيغر نقل 13 مقاتلة من طراز "ميغ- 29" وجزء من نظام الدفاع الجوي "كوب"إلى أوكرانيا.
وطلب حزب رئيس الوزراء الحالي للجمهورية، روبرت فيكو، إجراء تحقيق في ملابسات نقل هذه المعدات العسكرية إلى كييف، بحجة أن حكومة هيغر لا تملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات. بدوره، قال وزير الدفاع السابق ياروسلاف ناجي، الذي كان عضوًا في حكومة هيغر، إنه قبل اتخاذ قرار نقل المعدات إلى أوكرانيا، تم إجراء تحليل قانوني لهذا الإجراء، ما يؤكد شرعيته.