وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحفي: "أتوقع أنه نتيجة لقمة الناتو، سيتم اتخاذ قرار إيجابي من الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية أوكرانيا".
وأشار إلى أن الوضوح فيما يتعلق بآفاق أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيسمح "بوضع جسر واضح" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعني، من بين أمور أخرى، التزامات على كييف بتنفيذ عدد من الإصلاحات الضرورية.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تطالب الصين "باستخدام نفوذها لجلب روسيا إلى طاولة المفاوضات - مع أوكرانيا - لحل هذا الصراع"، وفق تعبيره.
وأضاف جيمس أوبراين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن عائدات الأصول الروسية المجمدة يجب أن تسمح لأوكرانيا بمواصلة العمليات العسكرية حتى عام 2025.
وتابع: "لقد رأينا دول مجموعة "السبع" توافق على جمع الموارد اللازمة لمواصلة هذه المعركة، وهذا القرار، الذي نأمل أن يتم تأكيده قريبًا، يهدف إلى استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لإنشاء تسهيل ائتماني يسمح لأوكرانيا بتلقي 50 مليار دولار من الأموال.
وفي 9 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف.
وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام الغربية أن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض الذي يمكن أن تمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا هو قيد المناقشة حاليًا.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الولايات المتحدة تضغط على دول مجموعة السبع لتحويل قرض إلى أوكرانيا، والذي تقترح سداده باستخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي يقع معظمها في أوروبا.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
وصرح الكرملين في وقت سابق، بأن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.