وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي، وافق على مجموعة من الإجراءات التي قدمها سموتريتش، والتي تستهدف السلطة الفلسطينية".
ومن بين تلك الإجراءات قرار بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتشريع 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، فضلا عن إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، مع تقييد حركتهم.
فيما أقرّ المجلس تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا، مع سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية، في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.
وقال قياديان في حركة "فتح"، إن هذه الإجراءات الإسرائيلية تستهدف السلطة الفلسطينية كعملية ابتزاز ضد الصمود الفلسطيني في الميدان والتحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية في المحاكم الدولية.
قرارات غير شرعية
اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، الدكتور تيسير نصر الله، أن "القرارات الإسرائيلية الأخيرة بحق السلطة الوطنية الفلسطينية، والأراضي بالضفة الغربية، هي خطوات تصعيدية جديدة تهدف إلى تقويض السلطة وضم الضفة لإسرائيل".
وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن "هذه الإجراءات تعد تطبيقا حرفيا لصفقة القرن، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتعد إمعانا إسرائيليا في تحدي إرادة المجتمع الدولي".
وأكد القيادي في حركة "فتح" أن "التوجه الإسرائيلي يخرق كذلك كل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تهدف إلى إيجاد حل لها وفق الشرعية الدولية، وما أصدرته من قرارات في هذا الصدد".
وطالب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن يكون الرد على الإجراءات الإسرائيلية ردا دوليًا، وليس فلسطينيًا فقط، معتبرًا أن أي قرارات إسرائيلية تمس القرارات الدولية، لاغية وغير شرعية.
ابتزاز سياسي
من جانبها، أكدت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، كفاح حرب، أن "ما يجري من قرارات وإجراءات إسرائيلية تمس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة المساومة بين رفع الحصار عن الأموال الفلسطينية (المقاصة) المحتجزة، كعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، وبين إقرار البؤر الاستيطانية وشرعنتها هو ابتزاز سياسي مرفوض".
وبحسب تصريحاتها لـ"سبوتنيك"، فإن "الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، التي تحاول الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو فرض أمرًا واقعًا يقوم على إلغاء حل الدولتين".
وأكدت أن "هذا الأمر تنفذه حكومة نتنياهو عبر ضم أراضي الضفة الغربية، والسيطرة الأمنية على قطاع غزة".
وترى حرب أن "هذه الإجراءات غير الشرعية تأتي كرد على نضال الشعب الفلسطيني، وقياداته على كافة الصعد الدبلوماسية والسياسية والمقاومة القانونية في المحاكم الدولية، وصموده على أرضه".
يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن الاثنين الماضي، أنه "يعتزم جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".
وقال سموتريتش خلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني، إنه "سيقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا ثم من خلال التشريع"، مضيفا أنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (البؤر الاستيطانية غير قانونية).
وتابع: "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية"، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.
وكان سموتريتش، قد أكد في وقت سابق، أن "مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري"، كما زعم تقرير أمريكي، قائلًا إن "تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار".
وفي سياق متصل، أدان الدفاع المدني في قطاع غزة، ليلة الخميس الماضي، استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقمه العاملة في الميدان، ما أدى لمقتل 3 من عناصره.
وقال مدير جهاز الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى في القطاع، رامي العايدي، إن "استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني جريمة حرب ونطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقمنا في قطاع غزة، الذين باتوا هدفًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.