العملية العسكرية الروسية الخاصة

لوكاشينكو: أي عدوان على روسيا أو بيلاروسيا سيكون الرد "ضربة بجميع أنواع الأسلحة وعلى أهداف بعينها"

صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات كييف على حدود الجمهورية، دفعت مينسك وموسكو لوضع القوات والدفاعات الجوية في حالة التأهب.
Sputnik
وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني للبلاد: "القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في حالة استعداد قتالي عالٍ. هناك تعاون كامل، وتم نشر منظومات الصواريخ من طرازي "بولونيز" و"إسكندر" في المواقع المخصصة".
وأضاف لوكاشينكو أنه "تم نقل حرس الحدود لتعزيز الأمن على حدود الدولة، وكذلك نشر قوات العمليات الخاصة، وهذا يعني أنه ليس حرس الحدود فحسب، بل وأيضا جيشنا في المرصاد لتحركات أي عدو محتمل".

وشدد لوكاشينكو على أنه لا توجد أي "خطوط حمراء"، ففي حالة العدوان (على روسيا أو بيلاروسيا) ستكون هناك "ضربة جوابية بجميع أنواع الأسلحة وعلى أهداف بعينها".

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة 7 يونيو/ حزيران الفائت، أن أي عدوان على أراضي بيلاروسيا سيعتبر تعديا على الأراضي المشتركة مع روسيا، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف في خاركوف مؤسسة إنتاج مسيرات ومستودعا للذخيرة وصيانة المعدات
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "سأذكركم فقط أنه وفقًا للعقيدة العسكرية المحدثة لدولة الاتحاد لعام 2021، فإن أي عدوان خارجي على بيلاروسيا ستصنفه روسيا على أنه تعدٍ على أراضينا الاتحادية المشتركة، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة للغاية".
وأشارت أيضًا إلى أنه تم نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات وأنظمة دفاع روسية حديثة وأسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا، بهدف مساعدة القوات المسلحة البيلاروسية في ضمان أمن الحدود الغربية لدولة الاتحاد ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقّع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الثلاثاء 28 مايو/ أيار الفائت، على قانون تعليق العمل بمعاهدة "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".
وينص القانون على "تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الموقعة في 19 نوفمبر(تشرين الثاني) 1990".
ونشرت الوثيقة التي وقّعها الرئيس البيلاروسي على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية للبلاد.
وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب، في 17 نيسان / أبريل الماضي، ووافق عليه مجلس الشيوخ، في 6 مايو الماضي.
مناقشة