وحول هذا الموضوع، حاورت "سبوتنيك"، جلال عثمان، رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، لإيضاح دور الهيئة في عمليات الرصد ومتابعة خطابات الكراهية والتحريض على العنف في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
نص الحوار..
1- ما دور الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في ليبيا؟ وكيف جاءت هذه الهيئة؟
أنشئت الهيئة بناء على مقترح من لجنة تنظيم الإعلام، التي تأسست وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، وهذه اللجنة التقت عددًا من الإعلاميين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، الذين طالبوا بتأسيس هيئة لضبط الجودة في وسائل الإعلام، أسوة بعدد من دول العالم، وعندما أحالت اللجنة (لجنة تنظيم الإعلام) نتائج عملها لمجلس الوزراء، أصدر المجلس القرار 752 لسنة 2021، بشأن تأسيس الهيئة، تختص برصد وتتبع الإخلالات المهنية في الخطاب الإعلامي، وخاصة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة، كما تختص بتدريب الصحفيين على مدونة السلوك المهني الإعلامي، وكيفية التحقق من المعلومات والتغطية النزيهة للانتخابات.
2- هل ساهمت الهيئة في ضبط المحتوى الإعلامي؟
الإجابة على هذا السؤال متروكة للتقارير التي نصدرها، فعندما نقول إن أول تقرير أصدرته في نهاية السنة الأولى من التأسيس، قد تضمن أكثر من 20.000 إخلال مهني، وتقرير السنة الموالية، أي سنة 2023 قد تضمن فقط 1527 إخلال مهني في وسائل الإعلام، التي نرصدها، فهذا يعني الأثر الإيجابي الذي قامت به الهيئة، من خلال بيانات نتائج الرصد، ومن خلال التوعية والتدريب.
3- هل رصدت الهيئة أي خروقات تتعلق بخطاب الكراهية والتحريض على العنف؟
نعم بكل تأكيد، وحيث أننا نعمل علة منهجية رصد واضحة، كانت الهيئة قد أعدتها في العام 2023، فإن خطاب الكراهية والتحريض على العنف هي إحدى أهم إخلالات ترصدها الهيئة، وقد بلغت نسبة الإخلالات المتعلقة بخطاب الكراهية في العام الماضي، 5.83%، أي تكرر هذا الإخلال 89 مرة في عدد من الوسائل الإعلامية المرصودة من قبلنا، وعددها 26 وسيلة إعلامية، أما التهديد، أو الدعوة للعنف،أو الحرب، أو الجريمة، أو القتل فقد بلغت 2.23%، بتكرار وقدره 34.
4- ماهي الاجراءات التي اتخذتها أو سوف تتخذها الهيئة حيال مرتكبي الخروقات الإعلامية؟
حاليًا نحن نستخدم السياسة المرنة، وهي التوعية، والتدريب، بالإضافة إلى نشر نتائج تقارير الرصد، وفور اكتمال جميع هياكل الهيئة، وتوفر الأجهزة والمعدات الخاصة بالرصد الإلكتروني، سننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي التواصل بشكل مباشر مع وسائل الإعلام، وانذارها بشكل علني.
5- هل لديكم أي تنسيق أو تعاون مع مكتب النائب العام لضبط المخالفين؟
في شهر مايو الماضي اجتمعت مع النائب العام، الصديق الصور، وبحثنا استكمال هياكل الهيئة والمتمثلة في مجلس التقييم، الذي نصت على المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم(752) لسنة 2021 بشأن تأسيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
وقدمت لمحة للنائب العام عن أهم الأعمال التي أنجزتها الهيئة منذ تأسيسها، والمتمثلة في اعتماد مدونة السلوك المهني الإعلامي، وإعداد دليل منهجية الرصد الإعلامي، وتقرير رصد الحملات الإعلامية لانتخابات بلدية الخمس، بالإضافة إلى تقارير الرصد، والتقارير النوعية الأخرى، وبعد أن نستكمل تأسيس جميع هياكل الهيئة، سيكون لنا تنسيق مباشر بكل تأكيد مع مكتب النائب العام.
6- هل امتثلت الوسائل الإعلامية في ليبيا لتوجيهات الهيئة؟
خلال عملنا الذي يصل اليوم على العامين والنصف، أرسلنا تقارير غير علنية لعدد من المؤسسات المخالفة، وتضمنت هذه التقارير نوع الإخلال المرتكب، وتاريخه، والتوصيف القانوني له، وجميع وسائل الإعلام التي أرسلناها له خطابات رسمية استجابت لهذه التقارير، وأبدت استعدادها لتطوير نفسها باستثناء مؤسسة واحدة، وكانت قد تأسست بمنحة أجنبية.
7- هل لديكم أي إحصاءات تتعلق الإخلالات المهنية؟
نعم، وجميع تقاريرنا منشورة في موقع الهيئة، سواء كانت تقارير الرصد السنوية، أم التقارير النوعية.
8- هل يشمل عملكم وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تأجيج الوضع في ليبيا؟ أم أن عمل الهيئة يقتصر على وسائل الإعلام فقط؟
نحن معنيون بالدرجة الأولى بوسائل الإعلام التقليدية، الصحافة المقروءة، والراديو، والتلفزيون، في هذه المرحلة، ولكننا لم نغفل وسائل التواصل الاجتماعي، وقد خصصنا لها منصة للتحقق من المعلومات الزائفة، تدعا "منصة أكد لي"، كما ندون أهم الصفحات، التي ترتكب الإخلالات المهنية، آملين أن تكون لنا آلية في المستقبل لمتابعتها.
9- ماهي خطة الهيئة للحد من انتشار الأخبار المضللة والكاذبة؟
تعتمد الهيئة في عملها المتعلق برصد المحتوى الإعلامي على منهجية رصد تعد الأولى المكتوبة في المنطقة، والمبنية على أسس قانونية، وتعتمد هذه المنهجية على الرصد وفق منهجي التحليل الكمي والوصفي معًا، حيث لا يمكن لأي منهما على حدة أن يقدم النتائج الشاملة للرصد الإعلامي، فتبدأ العملية بالتحليل الوصفي وهو رصد المحتوى الإعلامي ثم تحليله ووصف اتجاهه وتسجيل أي إخلال مهني مرتكب من خلاله وفقا للتشريعات الليبية أوالدولية، أمّا التحليل الكمي فهو يعتمد على قياس عدد الإخلالات المهنية المرتكبة من قبل كل وسيلة إعلامية تم رصدها وإيجاد نسبها المئوية وكذلك نسب اتجاه المؤسسات الإعلامية وبذلك يكون التحليل الكمي بمثابة إضافة مفيدة على عمق وسياق النتائج.
وبعد الاطلاع على التقارير، نقوم بتصميم ورش عمل للجهات المعنية، والصحفيين الليبيين في مختلف المدن، حيث نظمنا ورش للتحقق من المعلومات، ومكافحة التضليل في عدة مدن في الشرق، والجنوب، والغرب، ومدن الوسط الليبي، وكان لها بالغ الأثر في الحد من التضليل، وانتشار الأخبار الزائفة، إضافة إلى ذلك نضنا العديد من الورش التدريبية، حول التغطية النزيهة للانتخابات.