وأوضحت أن "المحكمة كانت ستجمع أدل على جرائم الحرب من الموقع، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم، وأيّ إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب".
وقالت الدولتان (أمريكا وبريطانيا) إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وبحسب المصادر فإن خان طلب من واشنطن، التي ليست عضوا في المحكمة المساعدة في الضغط على إسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول، وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذها أضرّت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وكان من المقرر أن يجتمع بمسؤولين إسرائيليين وقضاة في العشرين من مايو/أيار في القدس لوضع التفاصيل النهائية للمهمة. لكن خان طلب بدلا من ذلك إصدار أوامر اعتقال في ذلك اليوم لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس/ يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.