ويمثل الخلاف حول هذه الملفات محطة جوهرية في إطار إعادة العلاقات لما كانت عليه في عهد بوتفليقة (وهو أمر مستبعد) إذ تتبنى السلطة الحالية مواقف أكثر ندية مع الجانب الفرنسي، وتطالبه بالاعتذار عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار، والإفراج عن الأرشيف الجزائري الذي اصطحبته فرنسا معها.
يترقب الشارع الجزائري نتائج الانتخابات التشريعية الحالية في فرنسا، بأهمية أكبر، اتصالا بانعكاسات تلك النتائج على الملفات الخلافية بين البلدين.
في الإطار قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن ماكرون اليوم في أضعف مرحلة من حكمه في فرنسا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ماكرون الذي قرر حل البرلمان، وكان هذا الحل بالنسبة للفرنسيين المعتدلين وبالنسبة للوسط كارثي، ما يعني أنه ليس لديه الوقت لكي يفكر في العلاقات الخارجية أو العلاقات مع الجزائر بقدر ما هو يفكر كيف يقطع الطريق أمام "اليمين المتطرف"، الذي حقق نتائج كبيرة في الجولة الأولى.
ولفت ربيج إلى أن "ملف الذاكرة" وملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية لا يخضع إلى الأحداث والتطورات السريعة بقدر ما هو يحتكم الى الرؤية والدراسة المعمقة، حيث أن القراءة الاستراتيجية اليوم، توضح أن الرئيس ماكرون لا يستطيع النظر في الملف، نظرا للأحداث السياسية وصعود اليمين المتطرف، الذي قلب كل الأوراق.
وتابع: "ماكرون اليوم هو ضعيف ولا يستطيع أن يمضي نحو إصلاح العلاقات الجزائرية الفرنسية، إذ أنه ننتظر اليوم نتائج الدورة الثانية، وبعدها يمكن الحديث عن مستقبل وطبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية".
وأشار البرلماني إلى أن وصول اليمين المتطرف إلى الحكومة يزيد الملفات تعقيدا، وينعكس سلبا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي هي في الأصل متوترة، وفي خلاف مستمر.
وأوضح أن "مواقف اليمين العدائية ضد كل ما هو عربي وإسلامي والمهاجرين، كلها مواقف أعتقد أنها ستعمل على تعميق الخلاف الجزائري الفرنسي، ومواقف اليمين المتشددة والرافضة، لأي وجه من التعامل بين الضفتين البحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا، ستدفع نحو التوتر أكثر ليس فقط مع الجزائر ولكن مع كل دول الضفة الجنوبية".
واستطرد ربيج: "نتوقع أن المجتمع الفرنسي عليه أن يتحمل المسؤولية، وأن يدفع نحو قطع الطريق على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، التي ستربك الوضع الدولي والإقليمي وحتى الداخلي".
وأظهرت النتائج الرسمية أن حزب التجمع الوطني وحلفاءه حصلوا على 33% من الأصوات في الجولة الأولى، وجاء التحالف اليساري (الجبهة الشعبية) في المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات، فيما حصل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية للأمام) على 20% فقط من الأصوات.
وستعقد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، غدا الأحد، بينما يقترب حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان، من السلطة.