وقال قطنا :"في المدى القصير إن من أهم الإجراءات التي تساهم في مواجهة تحديات نقص المياه والتغيرات المناخية هي التركيز على الممارسات الزراعية الجيدة خاصة فيما يتعلق التقيد بجدول الاحتياج، ومواعيد الزراعة واعتماد الخارطة الصنفية، وتبني طرق الري الحديث تساهم في معالجة تلك التحديات".
وقال : "بلُغة الأرقام لم يحصل تبدل في المساحات القابلة للزراعة، بل ازدادت بمعدل طفيف بين عامي 2010 و2022، في حين أن الأراضي المستثمرة وخاصة المروية تراجعت بمعدل 2.4% خلال نفس الفترة، ومن الملاحظ خلال الأعوام السابقة هو زيادة مساحة الأراضي السبات، والذي يعتبر ضمن الدورة الزراعية في الزراعات البعلية وهو إراحة الأرض لموسم واحد وترك الأرض دون زراعة".
وحول دعم الحكومة السورية للقطاع الزراعي ومدى جدواه قال قطنا إن "الدعم الزراعي أحد الأركان الأساسية لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق أهدافه، ولا يوجد دولة متقدمة كانت أم نامية إلا وتقدم الدعم للزراعة ولكن بآليات وأشكال مختلفة حسب الأهداف، والدعم هو أداة تستخدمه الحكومات لتوجيه الإنتاج وتحقيق سياساتها الكلية وأهدافها الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وضمان استقرار واستمرار المنتجين في العملية الإنتاجية هي من تلك الأهداف التي تسعى الحكومة السورية لتحقيقها، وسياسة الدعم ستكون ضمن هذا الإطار، والدعم الزراعي هو دعم موجه للإنتاج ويختلف عن باقي أنواع الدعم كالدعم الاجتماعي الذي يستهدف شرائح بعينها، لذلك لن يكون هنالك استهداف لشرائح معينة من الفلاحين بقدر ما هو استهداف لإنتاج معين"، مضيفا أن "سوريا تسعى حالياً الى توجيه الدعم وفق آليات وأشكال تكون أكثر كفاءة في تحقيق الغاية من الدعم".
وعن المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي، وكيف تتعامل الحكومة معها قال الوزير قطنا "هنالك الكثير من العوامل التي تؤثر على الإنتاج الزراعي منها ما ظهر مع بداية الحرب على سوريا من تخريب للبنى التحتية ومنها تضرر المؤسسات التي توفر الخدمات ومستلزمات الإنتاج، وهذه تم إعادة تأهيل الكثير منها كالمراكز البحثية ومراكز الخدمات البيطرية، وأيضاً تأهيل لبعض المعامل التي توفر مستلزمات الإنتاج".
وقال قطنا إن "المعدات والمكننة الزراعية يعد ركناً اساسياً في تطوير وتنمية الزراعة، وقد لعبت المكننة الزراعية إضافة إلى نتائج البحوث العلمية واستخدام الأسمدة والمبيدات في تحقيق الثورة الخضراء التي حدثت بين سنوات أربعينيات القرن العشرين وحتى أواخر سبعينيات منه حققت قفزة نوعية في الإنتاج الزراعي، والمشكلة في المعدات الزراعية ليس فقط بقلتها، بل أيضاً بقدمها، فكما هو حال التطور التكنولوجي الحاصل في الكثير من المجالات هنالك ايضاً تطويراً وتحديثاً في الآليات والمعدات الزراعية، ولكن الواقع الحالي للقطاع خاصة من حيث حجم الحيازات الزراعية الصغيرة يحول دون امتلاك الأفراد أي الفلاحين لهذا المعدات والآليات الحديثة نظراً لعدم جدوى اقتصادية من امتلاكها على المستوى الفردي خاصة في ظل ارتفاع أسعارها الحالي، لذلك قمنا بالتشجيع على إحداث شركات متخصصة بالمكننة الزراعية من خلال تقديم أراضي أملاك دولة لإقامة تلك الشركات في كافة المحافظات ومناطق الإنتاج بحيث تقوم هذه الشركات بتأجير الآليات كافة من جرارات وحصادات ومرشات وآليات حش وتصنيع السيلاج ووسائط نقل المنتجات المبردة وغيرها للفلاحين وتخفف من عبء تكاليف العمالة التي أصبحت نادرة في الوقت الحالي، ولا شك بأن إقامة هكذا الشركات ستقوم باستيراد آليات ومعدات حديثة سيتبعها تطوير في العمليات الزراعية كالزراعة والقطاف والجني من مكننة هذه العمليات، كما ستساهم هذه الشركات في خفض الفاقد والهدر في الإنتاج الزراعي التي تصل نسبته أحيانا إلى 30% من إجمالي الإنتاج خاصة فيما يتعلق بنقل السلع الزراعية القابلة للتلف بوسائط نقل مبردة ومجهزة لنقل هكذا منتجات. ويمكن الاستفادة من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وأيضاً إمكانية تشميل إحداث هذه الشركات في برامج الدعم الحكومية كبرنامج دعم الفائدة".
وعن خطط الحكومة السورية للموسم القادم بالتوسع في الأراضي المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والقطن قال قطنا "يتم سنوياً إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم 59 لعام 2005، ويتم إقرارها واعتمادها من رئاسة الحكومة السورية، ويتم التخطيط وفق ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية وتلبية الطلب المحلي من أهم المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية وفق المتاح من أراضي ومياه. وهنالك أسس لوضع الخطة الإنتاجية الزراعية وهي التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية من قمح وقطن وشوندر وتبغ ومحاصيل رئيسية مثل الشعير والبطاطا والبندورة والذرة صفراء على مستوى المحصول بالإضافة إلى التخطيط للمحاصيل البقولية على مستوى المحصول من حمص وعدس وفول حب و بازلاء حب أما باقي المحاصيل فيتم التخطيط لبقية المحاصيل على مستوى مجموعة المحاصيل الزيتية ومجموعة النباتات الطبية والعطرية ومجموعة الخضار الشتوية ومجموعة الخضار الصيفية و مجموعة المحاصيل البقولية والرعوية، مع ضمان الحفاظ على تخصيص مساحات بور ضمن الدورة في الزراعة البعلية".