ونقلت صحيفة "اليوم التالي" قرار لجنة الأمن في محلية الدامر في ولاية نهر النيل بإمهال الأجانب عشرة أيام فقط لمغادرة المحلية، وذلك بعدما أصدر مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة في ولاية الخرطوم، العقيد شرطة نزار خليل، إعلانا يطلب من جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم في غضون 15 يوما حفاظا على سلامتهم.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية الدول المستقبلة للمهاجرين السودانيين، إلى "تيسير مسارات الهجرة القانونية ومنع الترحيل القسري، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي بُني عليها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة".
ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكيل وزير الخارجية السودانية، السفير حسين الأمين الفاضل، كلمة ألقاها في مؤتمر "الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"، حيث دعا إلى "تسهيل اندماج المهاجرين السودانيين في المجتمعات المستقبلة والتي هي مجتمعات شقيقة تربطنا بها وشائج العروبة والتاريخ"، على حد قوله.
وأضاف الفاضل أنه "بسبب الحرب، أصبح السودان من أكبر الدول المُصدرة للهجرة بعد أن كان من أكبر مستضيفي اللاجئين من دول الجوار"، مشيرًا إلى "نزوح ولجوء أكثر من 15 مليون سوداني من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في المناطق التي تعرضت لاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع"، بحسب قوله.
وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أفادت بمصرع 25 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال من بينهم عائلة كاملة، غرقًا في نهر النيل أثناء محاولتهم الفرار عبر مركب من منطقة أبو حجار في ولاية سنار، بعد وصول قوات الدعم السريع إلى المنطقة.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.