وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال مصطفى: "الأزمة الحالية تعتبر عسكرية وسياسية، وقد تطرّق لها مؤتمر أديس أبابا وناقشها، ووضع لها مسار يمر بمرحلتين، مرحلة وقف إطلاق النار ومرحلة مناقشة جذور الأزمة، لتكون المحصلة جيش واحد وحكومة مدنية انتقالية بفترة محددة".
وأضاف: "الشيء المؤسف يتمثل في غياب التوافق بين القوى السياسية والثورية والمدنية، مما يجعل كل مؤتمر عبارة عن لقاءات ومجاملات وهدر للمال والجهد في المسار الخطأ".
وتابع: "القوى السياسية متفرقة ومتنافرة وفاشلة، ورغم أنها فشلت في تحقيق التوافق بين مكوناتها، فهي تسعى لوقف إطلاق النار وحل الأزمة بين طرفي القتال، فهل يعقل ذلك، فاقد الشيء لا يُعطيه".
وأشار رئيس "الحركة الشعبية" إلى أن "السودان اليوم ليس بحاجة لحكومة تصريف الأعمال، التي جرى الحديث عنها في مؤتمر أديس أبابا، بقدر ما أننا في حاجة ماسة لإنجاح لقاء البرهان وحميدتي، لإعلان وقف إطلاق نار شامل لمدة محددة، تعقبها مفاوضات حول بنود الإعلان الذي سوف يتوصل إليه طرفي القتال".
وطالب مصطفى بأن "يكون الجهد مركزا نحو لقاء طرفي القتال في هذا التوقيت، لأنهما لم يكونا مجرد جيش و"دعم سريع"، فكل منهما لديه مجموعته ومواقفه السياسية، فالذين يأتمرون هنا وهناك قد لا تشملهم وفود مفاوضات الطرفين، إلا من كان بندقيته مع أحدهما".
وكان مؤتمر القوى السودانية، الذي اختتم أعماله، يوم الخميس الماضي في العاصمة الإثيوبية برعاية الاتحاد الأفريقي، قد طالب بتشكيل حكومة تصريف أعمال في السودان.
وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، المداولات الأولية للعملية السياسية السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة نحو 20 كتلة ومجموعة سياسية، أبرزها "الكتلة الديمقراطية"، "العودة لمنصة التأسيس"، "قوى الحراك الوطني"، "تحالف السودان من أجل العدالة"، "مجموعة التراضي الوطني"، حزب "المؤتمر الشعبي" وبعض ممثلي الإدارة الأهلية.
وغاب عن المشاركة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وحركة "تحرير السودانط بقيادة عبد الواحد نور، و"الحركة الشعبية - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي.