برلماني مغربي: الرباط لن تقبل أي صوت أو اتفاقيات مع دول لا تعترف بسيادتها على كامل ترابها

علم المغرب
قال البرلماني المغربي، نور الدين قربال، اليوم السبت، إن "العلاقة بين باريس والرباط، عرفت تغيرات عبر محطات عدة منذ استقلال المغرب حتى الآن، لكنها ظلت علاقات استراتيجية".
Sputnik
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاعتراف الفرنسي "غير الرسمي"، بمقترح "الحكم الذاتي"، الذي يؤكد سيادة المغرب على كامل ترابه، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصة أن يؤثر بشكل كبير على مستوى العلاقات بين البلدين، وهي ليست في أفضل أحوالها بين البلدين".
ولم ترد باريس على بيان الخارجية الجزائرية الأخير، الذي أشار إلى أن الحكومة الفرنسية أبلغت الجانب الجزائري بتأييدها لمقترح "الحكم الذاتي" للصحراء، كما لم تعلّق الرباط على البيان الجزائري الذي استنكر الموقف الفرنسي".
وأوضح قربال أن "العلاقات بين البلدين ظلت متأرجحة بين فترة وأخرى، لكن موقف باريس من مقترح "الحكم الذاتي" كان إيجابيا، منذ طرح المغرب للمقترح عام 2007، لكن عمليات "المد والجزر" كانت تؤثر على العلاقات بين البلدين".
وتابع قربال أن "المغرب تأكد أن الغرب تحركه المصالح، وهو ما دفع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، للتأكيد على أن النظارة التي يقيم من خلالها علاقته، هي قضية "الصحراء المغربية"، وأن المغرب لن يقبل أي صوت أخر، لا يقبل بهذا المعيار".
ولفت إلى أن "بعض الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي أثارت بعض الأزمات، بسبب رفض التوقيع على الاتفاقيات التي تتضمّن السيادة المغربية على كافة ترابها، وكان المغرب يحرص على التمسك بموقف بشكل قانوني".
برلماني: تأييد فرنسا "الحكم الذاتي" يعصف بكل الجهود الدبلوماسية الجزائرية بشأن "قضية الصحراء"
وأشار إلى أن "إسبانيا سبق واتخذت الموقف بتأييد "الحكم الذاتي"، وكذلك بريطانيا، التي تعمل على مشروع خط كهرباء ضخم مع المغرب، فيما ظلت باريس قيد الانتظار، بشأن وضوح موقفها، من الملف".
وشدد على أن "إعادة العلاقات وتطبيعها مع باريس هو خطوة مرتقبة، لكنها تأتي على أساس "رابح - رابح"، ضمن معادلة جديدة، وليست كما كانت في السابق، خاصة أن المغرب تربطه علاقات قوية بكافة الأطراف الدولية الهامة".
وكانت فرنسا مهّدت للاعتراف السياسي، باعتراف اقتصادي، فقد سبق للحكومة الفرنسية أن أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصحراء، ودعمها للمشاريع التي أطلقتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية.
وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا في وقت سابق، على خلفية دعم الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي في مارس/ آذار 2022، وقامت باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، كما قررت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد.
وسبق وأن أيّدت بعض الدول مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء، منها أمريكا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولاندا وبريطانيا، إضافة للكثير من الدول العربية والأفريقية، وبلغت عدد القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون.
بعد تصدر "اليسار الفرنسي"... ما مستقبل علاقة فرنسا مع المغرب والجزائر؟
مقترح الحكم الذاتي
في عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمّنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.
ورحّب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالبا الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الخاص كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غربي الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وفي أغسطس/ آب 2022، أكد الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ99 لثورة الملك والشعب، أن ملف الصحراء المغربية هو "النظارة التي ينظر منها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات".
كما ذكر حينها، بموقفين على درجة كبيرة من الأهمية، الأول يهم الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والثاني يهم الموقف الإسباني الجديد والتاريخي الداعم لمغربية الصحراء، عبر دعمهما الواضح لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل.
مناقشة