وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
وأكدت أن "هذه الخطوة، التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وشدد البيان الجزائري أنه "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".
وتابع أن "حكومة الجزائر قررت سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال".
وجاء قرار الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا، بعد أن قال الديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعث برسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن باريس تدعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي".
وكانت "اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، قد أكدت أمس الاثنين، أن "الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة، هو انتهاك خطير للقانون الدولي".
وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن أعضاءها أحيطوا علما معبرين عن "سخطهم" بالقرار الفرنسي حول التوافق الرسمي مع الأطروحات المغربية بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يؤكد "دعم فرنسا المخزي وشبه الخفي للنظام المغربي في استعماره للصحراء الغربية"، لافتة إلى أنهما "نظامان سياسيان، أحدهما تسكنه روح استعمارية دائمة عفا عليها الزمن، والآخر مبني على وهم توسعي خارج التاريخ".
يشار إلى أن الجزائر استنكرت القرار "غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي"، بحسب قول الجزائر، من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، حمّلت فيه الحكومة الفرنسية العواقب المترتبة عن ذلك.