وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "هذه الإغلاقات سوف تساهم في تفاقم معاناة الشعب الليبي، الذي دفع ثمن هذه الإغلاقات المتكررة، التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثّرت سلبا على حياة المواطنين".
وشددت الحكومة على أن "هذه الثروات هي ملك لكل الليبيين ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة"، وبأنها لن تتوانى في "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب الليبي والدفاع عن حقوقه".
ودعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى "تحكيم لغة العقل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما".
وكانت بعض المجموعات قد أطلقت دعوات للحكومة الوحدة الليبية تطالب بإغلاق حقل "الشرارة" النفطي جنوب غربي ليبيا، وذلك من أجل تحقيق بعض المطالب لم يتم الإفصاح عنها بشكل مباشر.
وفي وقت سابق، نفى مصدر ليبي، اليوم الأحد، التقارير الإعلامية التي أفادت بإغلاق حقل الشرارة النفطي على أيدي محتجين محليين، مؤكدًا أن هناك استعدادات للإغلاق قد بدأت بالفعل، بحسب قوله.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن، ولكن هناك استعدادات للإغلاق يوم غد"، موضحًا أن "هناك رسائل وصلت إلى الموظفين والمهندسين في الحقل تفيد بأن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من صباح الغد".
وأضاف المصدر أن "هناك احتجاجات غير واضحة التفاصيل حتى الآن، تتعلق بحراك محلي لديهم بعض المطالب. لم تتضح بعد طبيعة هذه المطالب بشكل كامل، إلا أنها تتسبب في توتر واستعدادات لإغلاق الحقل".
وكان مهندسان بالحقل قد صرحا، يوم أمس الأحد، بأن "محتجين محليين أغلقوا الحقل جزئيا، في وقت متأخر"، فيما نقلت بوابة "الوسط" الليبية عن مصدر، قوله إن "مجموعة لم تعلن عن نفسها حتى الآن تلقت أوامر بإقفال الحقل".