هل تنهي انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة حالة الجمود السياسي في ليبيا؟

حالة ترقب كبيرة عما ستسفر عنه انتخابات المجلس ومن الذي سيصل لرئاسة الأعلى للدولة، بسبب عرقلة الأول لقوانين لجنة 6+6 ورفضه لها، بعد أن رحب الرئيس السابق خالد المشري بضرورة وجود حكومة جديدة بعد توافق بينه وبين مجلس النواب الليبي.

أن انتخابات المجلس الأعلى للدولة هي الحل في ظل المختنق الحالي الذي تمر به البلاد، لأن الظروف التي تمر بها البلاد أكبر من قدرات الأعلى للدولة، الحديث اليوم عن أن هذه الانتخابات قد تغير الوضع وسوف تدفع بحكومة جديدة، وكأن تكالة هو المعرقل في ذلك، ولكن الحقيقة هذا الأمر غير صحيح، والحقيقة تقول لا المجلس الأعلى للدولة ولا رئيس المجلس الأعلى للدولة يملكون الأوراق لكي يتحكموا في المشهد.

وقال محفوظ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إنه في حال فوز المشري فإن مسار الحكومة المرتقب، والذي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، سيكون مسار غير متفق عليه حتى بين مجلس النواب والكتل الموافقة على الحكومة الجديدة، والواضح أن كتلة التوافق غير مرحبة بحكومة جديدة.

وأضاف بأنه يصعب التكهن بمن سوف يكون رئيس لمجلس الدولة وأن الفارق سوف يكون طفيف بين المرشحين، مؤكدا بأنه لن تكون هناك انتخابات قريبة هذا أمر ليس بجديد، ولا يعتقد بأن هناك مسار انتخابات قائم حتى يتجه لها المجلس الأعلى للدولة أو يعرقلها.

واعتبر أن مسألة التخبط مع كل رئيس جديد تختلف في الشكليات ولكن في المضمون الجميع يتفق على أنهم لا يريدون انتخابات، وهذا الأمر لا يتعلق بمجلس الدولة فقط حتى مجلس النواب كذلك الذي لا تتغير رئاسته، اعتاد الجميع على النهج بأنهم يتفقوا على أمر ما وفي آخر لحظة يتم نقضه بين الإثنين، ولا توجد نيه حقيقية أو إرادة للذهاب نحو الانتخابات.

من جهة أخرى يرى المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، أن هذه الانتخابات مهمة جدا وليست كسابقاتها، لأنها سوف تقود البلاد نحو انفراجه مرتقبة لإنهاء حالة الجمود السياسي أو بقاء الوضع على ما هو عليه.

قال العبدلي إن المرشحين الموجودين حاليا هم محمد تكاله الرئيس الحالي للمجلس، خالد المشري الرئيس السابق للمجلس، بالإضافة إلى العضو عادل كرموس، أي أنهم ثلاثة مرشحين ولم يتم الإعلان مرشحين آخرين، ربما سيكون هناك مرشحين آخرين سوف يتقدمون قبل موعد الانتخابات.

وأضاف العبدلي في تصريحه لـ "سبوتنيك"، أنه في حال فوز محمد تكالة سيكون هناك رفض للعملية السياسية المقبلة واستمرار لحالة الجمود السياسي، لأنه رافض لقوانين بوزنيقة، ورافض لإقرار الميزانية التي أقرها مجلس النواب، بالإضافة لكونه أنسحب من الاجتماع الثلاثي الذي كان سينعقد في القاهرة والذي كان سينقل البلاد إلى حكومة جديدة تنهي حالة الجمود السياسي التي مرت بها ليبيا.

واعتبر أن تكالة داعم لوجود حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس وأن آراءه مضادة لآراء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وبالتالي فإن فوز تكاله سوف يقود البلاد لحالة جمود سياسي لسنة قادمة، أما عن المرشح خالد المشري الرئيس السابق للمجلس لديه فآراء مختلفة ولديه تقارب مع عقيلة صالح، ويعتبر هذا التقارب أو التحالف تقارب مؤقت ولكنه سوف يقود البلاد لإنهاء حالة الجمود السياسي وسيصل البلاد إلى حكومة جديدة، هذه الحكومة ستقود البلاد للانتخابات لأن المشري لم يعترض على قوانين بوزنيقة التي اتفقت عليها لجنة 6+6، ولكن مشكلة المشري بأنه يواجه في كتلة مضادة له داخل المجلس وهي كتلة كبيرة، ناهيك عن الخلفيات الإسلامية الموجودة لدى المشري.

وقال إن المرشح عادل كرموس لديه آراء مختلفة عن تكالة وعن المشري، لأنه يرى حسب تصريحاته بأنه ليس ضد حكومة حماد أو حكومة الدبيبة وقد لا ينوي تغيير الحكومتين مرة واحدة، أي أنه يطرح فكرة جديدة تضمن دمج حكومتين وصولا للانتخابات في ظل الانقسام السياسي الحالي، يبدو أنه لا يريد معاداة حكومة الدبيبة أو حكومة حماد لكي يحظى بأصوات أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ويريد أن يحظى بقبول سياسي لكي تكون له مرونة بين البرلمان والدولة وبين حكومة حماد وحكومة الدبيبة وتعتبر آراه جديدة كليا.

وأكد أن هذه الانتخابات مهمة واستثنائية لأنها قد تكون سبب في إنهاء ظروف الانقسام التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وأن النتائج سوف تكون متقاربة حسب التوقعات وذلك لأسباب سياسية وصراعات بين الكتل داخل المجلس، والمرشح الفائز لن يستطيع تقديم الكثير كون أن مجلس الدولة مجلس استشاري ليس به ذلك التأثير كبير في الملف السياسي، ولكن يمكن هذا الجسم أن يعرقل أي حلول قادمة حسب اتفاق الصخيرات.

وأوضح العبدلي أن المرشح الفائز هو الذي يحدد التوافق مع مجلس النواب من عدمه، لأن المرشحين الثلاثة تختلف أفكارهم عن بعضهم البعض، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بأي تقارب مع البرلمان إلا بعد ظهور نتائج الانتخابات المرتقبة.

وقال إن الفائز في حال وصوله سوف يختلف عن وضعه كعضو، ويجب أن يعمل على خلق توافق داخل المجلس حتى مع منافسيه لكي يصل إلى نتائج ويكون ممثل للمجلس في أي حوارات قادمة وصولا لأي حل مرتقب بعيدا عن رأيه الفردي ويجب أن يعمل من خلال توافق داخلي حتى يخول لخوض حوارات قادمة.