شهدت قاعة الانتخابات جدلا كبيرا بعد فوز خالد المشري، اليوم الأربعاء، أمام منافسه الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، ويعود أصل الجدل إلى وجود ورقة ملغية كتب عليها اسم تكالة بشكل مخالف للوائح الداخلية للمجلس، ما أدى إلى فوز المشري في الجولة الثانية بعدد 69 صوتا مقابل 68 صوتا لتكالة، مع وجود ورقة أخرى بيضاء.
ويعد هذا الجدل هو الأول من نوعه وبعد آراء أعضاء مجلس الدولة بشأن التعامل مع الورقة الملغية، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بإحالة الواقعة إلى المحكمة الدستورية للبت فيها.
وفي الدورة الأخيرة لرئاسة لخالد المشري قبيل تنحيه لصالح محمد تكالة، شهدت العلاقات بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة توتر كبير، وهجوم متبادل من الجانبين، حيث يرى الخبراء وصول المشري للرئاسة هو نهاية عمر حكومة الوحدة الوطنية ونهاية حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد طيلة سنوات.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شراده، كانت هناك ورقة مكتوبة من الخلف وحدث نزاع كبير حولها.
وأضاف: بعد هذا الجدل هناك من يقول بأنها صحيحة وهناك من يقول بأنها غير صحيحة حسب اللائحة، ووصلنا بنا الأمر للقضاء الذي سوف يفصل في هذا الموضوع.