وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك "، أن الخلاف انتهى باستدعاء السفير، في حين أن السلطات الجزائرية ستمضي إلى إعادة النظر في كثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي تربط الجزائر بفرنسا.
ويرى أن إعاده النظر لا يعني إلغاء الاتفاقيات أو التنكر لها، لكن الجزائر ستحاول في كل مره تتاح لها فرصة لإعاده النظر في بنود هذه الاتفاقيات المعاهدات.
في وقت سابق دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى إعادة النظر في "اتفاقيه الشراكة الأورو المتوسطية"، يوضح البرلماني بهذا الشأن أن المقصود هو العلاقات الجزائرية الفرنسية، ضمن هذه العلاقات، كذلك جوانب أخرى مهمة في التعاون الأمني، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، خاصة أن الجزائر وفرنسا والدول الأوروبية تربطها اتفاقيات أمنية ثنائية وجماعية، حيث قدمت الجزائر الكثير من التسهيلات، والكثير من المعلومات والبيانات حول الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة.
وتابع " الجزائر لها رصيد كبير في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مسألة التعاون في منع الهجرة عير الشرعية نحو أوروبا، لكنها ستتعامل بحيطة وحذر مع الشريك الفرنسي، بحالة من عدم الثقة، بعد أن أرسل رسائل عديدة في كل مرة".
واستطرد" يبدو أن فرنسا لا تصنف الجزائر على أنها شريك استراتيجي، أو شريك يمكن الوثوق به، وهذا يدفع الجزائر للتعامل بالمثل مع الشريك الفرنسي".
وأشار ربيج، إلى أن التعاون الأمني وتبادل المعلومات التي كانت الجزائر دائما سباقة في هذا المجال، سيعرف بعض المراجعة والتريث في التعامل مع الدولة الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في رسالة: "إن فرنسا ترى أن مخطط المغرب، بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة".
وتابع ماكرون: "من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة"، مؤكدا أن "فرنسا ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين".
وفي العام 2018، قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل: "من المستبعد جدا أن تفتح الجزائر مراكز لإيواء واستقبال المهاجرين على أراضيها، نحن نعاني أصلا من نفس المشكلة ونعمل على إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من أراضينا وفق الاتفاقات التي تربطنا مع بلدانهم الأصلية ووفق النصوص والمواثيق الدولية".
وتابع الدبلوماسي الجزائري: "أنا لا أهتم بما يقوم به الأوروبيون في هذا المجال... هذه مشكلتهم. أعتقد أن لديهم الإمكانيات المادية والذكاء الكافي لمجابهة هذه المشكلة"، وفق حواره مع صحافة فرنسية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض بلاده أن تكون مستقرا المهاجرين الأفارقة أو معبرا لهم نحو أوروبا.